في إطار الجهود الرامية إلى ترميم العلاقة بين السلطتين، عقدت مجموعة نيابية اجتماعا موسعا، أمس، مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في مساع حكومية مكثفة يقودها الوزيران الشيخ خالد الجراح والصالح لنزع فتيل أزمة تلوح مع اقتراب دور الانعقاد.
ويأتي هذا التحرك في ظل تسارع وتيرة أحداث الساحة البرلمانية بعد إعلان النائبين عبدالوهاب البابطين ومحمد هايف عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وإعلان الأخير في مؤتمر صحافي بأنه سيكون أول الموقعين، بعد أن وصلته معلومات تفيد بتراجع الحكومة عن اتفاقاتها السابقة، ومنها جهودها دعم العفو الخاص.
وفسر مراقبون لـ القبس توجيه النائب أحمد الفضل سؤالا بشأن جنسية النائب محمد هايف في اتجاه التحرك النيابي المضاد ليفاقم الوضع، مشيرين إلى أن الغاية منه تهديد نواب آخرين وليس النائب محمد هايف، مؤكدين أنه مخالف لضوابط المحكمة الدستورية بشأن السؤال البرلماني.
وفي مستجدات إسقاط العضوية، كشفت مصادر أن تحديد اجتماع اللجنة التشريعية للنظر في عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي جاء قبيل جلسة الافتتاح بـ24 ساعة، ما اعتبر متأخرا ومؤشرا على الإخلال بما اتفق عليه الطرفان ومبررا لعدم إدراجه على جدول الأعمال.
ورأت أن إعلان النائبين البابطين وهايف عدم التعاون مع رئيس الوزراء في استجوابه المدرج في الجلسة الافتتاحية قد يجر معهما 3 نواب آخرين، هم خالد العتيبي، وثامر السويط، وعبدالله فهاد، مطالبة الحكومة بقراءة الرسائل النيابية وعدم الإخلال بالوعود.
