كشفت ردود وزير الصحة د. جمال الحربي على حزمة من الأسئلة البرلمانية عن تضارب موقف الوزارة بشأن ترشيد الإنفاق، وانعكاساته على الخدمات الصحية في البلاد.
ففي الوقت الذي حمّل الحربي ترشيد الإنفاق مسؤولية تعطيل صيانة عدد من المستوصفات والمراكز الصحية، عاد ليؤكد في رد على سؤال برلماني أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية بتخفيض التقديرات بما يتناسب وتوجيهات مجلس الوزراء، وبما لا يؤثر في الخدمات الصحية في البلاد.
وأضاف الحربي في الرد الذي حصلت القبس على نسخة منه أنه تم تقليص النفقات بناء على التنسيق مع وزارة المالية في أوجه عدة، منها تخفيض المهمات الرسمية، لافتا إلى أنه قد صدر قرار الوزارة رقم 157 لسنة 2015 بوضع ضوابط وشروط إضافية لتنظيم إيفاد موظفي الوزارة في مهمات رسمية خارج البلاد بما يضمن تقليص الصرف على المهمات الرسمية.
وذكرت مصادر برلمانية أن وزارة الصحة طلبت من لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة نهاية دور الانعقاد الماضي دعمها في طلب تعزيز ميزانيتها، إلا أن اللجنة ووزارة المالية رفضتا طلب وزارة الصحة.
وبشأن ترشيد النفقات في المهمات الرسمية، أفاد الحربي أنه يتم إرسال الموظفين العاملين بالوزارة لمهمات رسمية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال والقرارات المكملة والمعدلة له.
