المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

تعاون مع «الطاقة الذرية» للتصدي للكوارث الإشعاعية


شدد المفوض التنفيذي للتعاون الدولي، وضابط الاتصال الوطني للوكالة الذرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، د. نادر العوضي، أمس، على حرص الدول الخليجية على التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغية تعزيز قدراتها وجهوزيتها في مجال الاستجابة للطوارئ، التي قد تحدث في المنطقة.
وقال العوضي، خلال افتتاح برنامج التدريب الإقليمي للوكالة، حول الاستعدادات الطبية والاستجابة للتصدي للكوارث الإشعاعية، إن البرنامج الذي تستضيفه الكويت حتى 4 مايو المقبل، بمشاركة دولية وخليجية، يهدف إلى تطوير المهارات وتحصيل المعرفة العلمية في مجال الجهوزية والتصدي للطوارئ الطبية الإشعاعية، والوقوف على مدى التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية.

مشروع إقليمي
وأضاف أن المؤتمر المقام، بالتعاون مع وزارة الصحة، سيتناول دراسة الحالة الإكلينيكية في ظروف الطوارئ، وأدوات فهم وتقييم الحالات الطارئة، والتحليل الدقيق للجهوزية المؤسسية، ومراحل الاستجابة للطوارئ والعناية والعلاج المقدم للمريض، الذي تعرض لدرجات خطرة من الإشعاع أو مواد ملوثة إشعاعيا.
وأفاد بأن المؤتمر، الذي يعقد بمشاركة من السعودية والإمارات وعمان والبحرين وقطر وفرنسا وهنغاريا وتشيلي، سيشهد إقامة 40 محاضرة علمية حول موضوعه.
وذكر أنه تم التخطيط لهذا البرنامج كجزء من المشروع الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بتعزيز القدرات والجهوزية للتصدي للكوارث الإشعاعية والنووية، الذي تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار العوضي إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في نجاح تطبيقه، مؤكدا ضرورة تعزيز الدعم التقني المقدم من مركز الطوارئ والكوارث التابع لقسم إدارة الأمن والسلامة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق إنجازات مستدامة ضمن المشروع.

الطوارئ النووية
وأضاف أن هذا المشروع بصدد إطلاق مرحلته الثانية في يناير 2018، ضمن برنامج الوكالة للتعاون التقني لعامي 2018 ــ 2019، موضحا أن طبيعة التعقيدات المتعلقة بالطوارئ النووية والإشعاعية تتطلب إجراءات تقييم دقيقة ومستفيضة للمخاطر.
وأكد ضرورة وضع الخطط والترتيبات المناسبة للتدرب عليها من قبل الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية، لضمان اتخاذ القرارات السريعة وفق إدارة فعالة ومتجانسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى