اكد مصدر قضائي رفيع المستوى لـ القبس ان الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية، وبالتحديد أحكام الدستورية والتمييز، هي للتطبيق وليست للنقاش، وهي أحكام باتة، نهائية، نافذة، وليس هناك محل للطعن عليها.
ورداً على ما يدور من نقاشات في تفسير حكم الدستورية الأخير، وما يخص إعلان بطلان عضويتي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، أجاب المصدر الرفيع قائلاً: «ما يحدث من نقاش طويل في الأحكام الباتة والواضحة التي لا تحتاج أي تفسير، لا يخصنا ولن نرد عليه». واضاف: «أي توضيح يريدون اكثر مما ورد في الحكم من تعابير صريحة، فالحكم أبطل المادة 16 من لائحة مجلس الامة المطعون عليها، واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إنفاذ حكم المادة 84 من الدستور- الخاصة بإعلان فراغ المقعدين النيابيين – لزوما من دون أي تراخ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير نزولاً على حكم الدستور؟!
