برزت جملة مؤشرات على تحرُّك حكومي يستهدف تبريد الأجواء السياسية وتخفيف حدة الاحتقان، قبل انطلاق دور الانعقاد المقبل المقرر 30 الجاري.
الرسائل التي وصلت عبر اللجان البرلمانية، ومن خلال الاتصالات مع مجاميع نيابية، أكدت استعداد الحكومة لتفاهمات بشأن عدد من الملفات الخلافية، وهو أمر حمل في طياته تراجعاً لا سيما في ملف الإصلاحات المالية.
وانطلقت التحركات الحكومية من 3 محاور رئيسة تشكل عنواناً للفجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأول، يتمثل في القضايا الشعبوية، والثاني يرتكز على القضايا السياسية، وأخيراً ملف الاستجوابات.
وبدت ملامح التراجع الحكومي في ملف القضايا الشعبوية أكثر وضوحاً، بعد تسريبات بشأن تبني بديل لقانون التقاعد المبكر، وتطمينات تلقتها اللجنة المالية البرلمانية باستبعاد رسوم السلع والخدمات والضرائب من أولويات برنامج الاستدامة المالي.
«التقاعد المبكر»
ورغم سياسة شراء الوقت التي استخدمت كورقة في قضية الخلاف حول قانون التقاعد المبكر، فإن انسداد أفق تمرير القانون في ظل تشبث كلا طرفي المعادلة بموقفه، فتح للحكومة نافذة لتسريب إمكان الوصول الى صيغة توافقية حول قانون جديد خلال المرحلة المقبلة.
كما تجلت تطمينات الحكومة بشأن ملف الرسوم والضرائب في تأكيد اللجنة الاقتصادية الوزارية بأن أولوية برنامج الاستدامة المالي للمرحلة الراهنة هو إصلاح البيت من الداخل عبر إجراءات تنفيذية لا علاقة لها بالرسوم.
الإصلاح الاقتصادي
ويشي الحديث عن «الإصلاح من الداخل» بتحول في توجهات الإصلاح الاقتصادي، تحت ضغط التصعيد النيابي، محمولا على القفزة التي شهدتها أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
ووفق المعطيات، فإن الملف الشعبوي قد يكون البوابة الأرحب للتنازلات الحكومية في ظل تعثر التفاهم في ملف العفو الشامل، وصعوبة انحياز الحكومة لقضية التصويت على عدم إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
حلحلة «الجناسي»
ومع تصاعد وتيرة المواقف النيابية في دعم الاستجوابات، فرض الواقع السياسي على أجندة الحكومة، تبريد أحد الملفات الساخنة، من خلال وعود بحلحلة ملف الجناسي قبل دور الانعقاد، ترجمها قرار برد 4 جناسي.
وفي ملف العفو الشامل واسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، لا تزال المسافات متباعدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على سند من الألغام السياسية والدستورية التي تقف حجر عثرة أمام صياغة مقاربات تحول دون تأزم المشهد.
التعديل الوزاري
ويشكل التعديل الوزاري إحدى الأدوات الرئيسة التي وضعت على أجندة المشاورات لتحييد عدد من النواب من الاندفاع تجاه التصعيد، إلا أن الحكومة لم تحسم موقفها في هذا الخصوص.
وشهدت أروقة مجلس الأمة أخيراً، اندفاعاً وزارياً في تمرير معاملات النواب وسط معلومات بتوجيهات إلى الوزراء تحت عنوان «تفكيك ألغام الاستجوابات في عهدة الوزراء المستهدفين».
ورغم النبرة المتشددة التي بدت في لغة عدد من النواب في ملف الاستجوابات، لا تزال الحكومة تقف على أرض صلبة بشأن الاستجواب المقدم الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ولا يشكل هاجساً ملحاً، بينما بقي الوزراء المستهدفون في مهب المتغيرات السياسية.
استجواب الخرافي
وبدا أن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي مكشوف الغطاء النيابي، إلا أن الرهان ينصب على حسبة التعديل الوزاري ومستجدات المشهد السياسي.
ولم تدخل الاستجوابات الملوح بها لوزراء النفط والتجارة والشؤون، في دائرة الأزمة، مع تزايد حركة المقايضات السياسية بشكل يحصر التهديد في أضيق حدوده.
ويظل التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، هو قدرتها على استيعاب التحولات النيابية، المصاحبة لمتغيرات المشهد السياسي، وتسارع إيقاع الاستعراض الانتخابي في دور الانعقاد الثالث للمجلس، فضلاً عن هواجس لم تخفت بشأن ترتيب البيت الحكومي.
