خلاف نيابي حول ديوان حقوق الإنسان

• المجلس باشر مناقشة ديوان حقوق الإنسان
• تمديد عمل «التحقيق في وفاة البلوشي» حتى نهاية دور الانعقاد
• الجراح: ضرورة تعاون المجلس لإصدار تشريعات تحدّ من الاستهتار.. واشتراطات لمستخدمي الشقق المفروشة
• مخاطبة الحكومة لتكليف الوزراء بحضور اجتماعات لجنة الشكاوى
• حمدان العازمي: تمثيل الحكومة في لجنة العرائض والشكاوى لا يرقى إلى اتخاذ قرار
• الهاشم: نرفض تخصيص مناطق بعيدة في البر والصحراء لإسكان المرأة المطلقة أو الأرملة
• المطير: أطالب بتحويل تقرير الشركة الكويتية للاستثمار إلى النيابة
• الشاهين: ما حقيقة تخصيص مليوني متر مربع لشركة إيرانية بأسعار استثنائية في الكهرباء والماء؟
• خالد الجراح: الأرض الصناعية لم تخصص لشركة بعينها بل خُصصت لوزارة التجارة
• حماد: مناقشة رسائل تمديد مهلة الرد على الرسائل في الجلسة لم تحدث من قبل
• بوشهري: استعملت حقي وفق المادة 124 من اللائحة الداخلية
• الدمخي: الخطأ هو إدراج الرسائل ضمن بند الرسائل الواردة
• الدقباسي: القضية الإسكانية تحتاج إلى تغيير سياسة الحكومة الحالية
• الرومي: لجنة العرائض والشكاوى الوحيدة المذكورة في الدستور واللائحة أفردت لها 7 مواد
• خالد الجراح: أؤكد حرص الحكومة على حضور اجتماعات اللجان ونريد مزيداً من التنسيق
• حسام الرومي: تخصيص الأراضي لهيئة الصناعة وليس لشركة إيرانية
• مبارك الحجرف: يجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي داخل لجنة العرائض
• عمر الطبطبائي: لا نستجدي إجابة الأسئلة من الوزراء ولا يجوز أن تتجاوز 11 شهراً
• عبدالله: الأسئلة البرلمانية أهم أداة يملكها النائب والإجابة ليست منّة من الوزير
• الشطي: رسائل الوزيرة بوشهري ممارسة راقية واحترام للمجلس وأعضائه
• البابطين: طلبت تأجيل التصويت على تقرير الشركة الكويتية لعدم وضوح جزئيات في التقرير
• هايف: مَنْ الذي يصدر تراخيص الشقق المفروشة.. «الداخلية» أم «البلدية» أم «التجارة»؟!
• العدساني: الاحتكار والغش التجاري سببان رئيسيان لزيادة الأسعار
• فهاد: هناك 12 معوقاً موجوداً أمام مدينة جنوب سعد العبدالله
• عاشور: 143 كويتياً حاصلون على شهادة الحقوق من جامعات معترف بها ولم يتم توظيفهم
• إعادة تكليف حماية المال العام بالتحقيق في تقريرين يتعلقان بالهيئة العامة للاستثمار

 

تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة، ومنها رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من النائب شعيب المويزري مدة أخرى مماثلة عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووافق المجلس على رسالة أخرى من د.بوشهري تطلب فيها أيضا موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من النائب أسامة الشاهين مدة أخرى مماثلة عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية.

كما وافق المجلس على رسالة من د.بوشهري تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من النائب د.عادل الدمخي مدة أخرى مماثلة.

وأيضا وافق المجلس على رسالة أخرى من الوزيرة تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من النائب عبدالوهاب البابطين مدة أخرى مماثلة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا مدته شهر حتى تتمكن من استكمال دراسة التقرير رقم 19 للجنة الإسكان البرلمانية بشأن موضوع المرأة وإسكانها.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بزراعة أشجار «الكوناكاربس» إلى لجنة البيئة البرلمانية للاختصاص وإحالة الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص أراض في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة توزع على الشباب إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية للسبب ذاته.

وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د.عودة الرويعي يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بشأن تكليفها التحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي وحادثة الطالب في أستراليا والحوادث المشابهة حتى نهاية دور الانعقاد.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي يطلب فيها مخاطبة الحكومة لإصدار توجيهاتها للوزارات بضرورة حضور الوزير المختص أو أحد وكلائه على الأقل اجتماعات اللجنة لكي يتسنى لها ممارسة عملها بطريقة فعالة.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.محمد الحويلة بشأن العمل على تخصيص بدل إشراف للتوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية للاختصاص.

وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة موضوع الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016 ـ 2017 إلى لجنة الإسكان البرلمانية للاختصاص.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب مبارك الحريص يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة التحقيق في الموضوعين المحددين في نص الرسالة واللذين سبق للمجلس أن أعاد تكليف اللجنة بهما في جلسة 26 يناير 2016 من الفصل التشريعي السابق وجلسة 25 ابريل 2017 من الفصل التشريعي الحالي على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر. والى التفاصيل:

افتتح أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي الجلسة العلنية العادية امس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها الرئيس الغانم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او اخطار، وكذلك اسماء الاعضاء الذين تغيبوا بعذر أو بدونـــه عن اجتماع او اكثر من اجتماعــــات اللجان منذ 4 مارس حتى 15 مارس 2018.

التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى مناقشة بند التصديق على المضابط التالية:

1391أ، 1391ب بتاريخ 6 و7 مارس 2018.

وصادق المجلس على المضابط.

موافقة عامة

٭ عودة الرويعي: هناك تنويه عن خطأ مادي في التصويت على قانون الجيش «32/1967» تقدم بعض النواب باقتراح بتعديل مادة من القانون ولم يذكروا اسم المادة المعدلة ونبين ان المادة ستكون «29 مكررا»

موافقة عامة

الرسائل الواردة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وجاءت كالتالي:

الرسالة الأولى

رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه اليها من العضو شعيب المويزري لمدة أخرى مماثلة عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية.

الرسالة الثانية

رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه اليها من العضو اسامة عيسى الشاهين لمدة اخرى مماثلة عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية.

الرسالة الثالثة

رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه اليها من العضو د.عادل جاسم الدمخي لمدة اخرى مماثلة عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية.

الرسالة الرابعة

رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه اليها من العضو عبدالوهاب محمد البابطين لمدة اخرى مماثلة عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية.

الرسالة الخامسة

رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والاسرة تطلب فيها منح اللجنة اجلا اضافيا مدته شهر حتى تتمكن من استكمال دراسة التقرير رقم 19 للجنة شؤون الاسكان بشأن موضوع المرأة واسكانها.

الرسالة السادسة

رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها احالة الاقتراح برغبة المتعلق بزراعة اشجار «الكوناكاريس» الى لجنة البيئة للاختصاص، واحالة الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص اراض في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة توزع على الشباب الى لجنة تحسين بيئة الاعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للسبب ذاته.

الرسالة السابعة

رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب فيها تمديد عمل اللجنة في شان تكليفها بالتحقيق في حادث وفاة الطالب عيسى البلوشي وحادثة الطالب في استراليا والحوادث المشابهة لحين الانتهاء من اعداد تقريرها.

الرسالة الثامنة

رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها مخاطبة الحكومة لاصدار توجيهاتها للوزارات بضرورة حضور الوزير المختص او احد وكلائه على الاقل اجتماعات اللجنة لكي يتسنى لها ممارسة عملها بطريقة فعالة.

الرسالة التاسعة

رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها احالة الاقتراح برغبة المقدم من العضو د.محمد هادي الحويلة بشأن العمل على تخصيص بدل اشراف للتوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية الى اللجنة التعليمية للاختصاص.

الرسالة العاشرة

رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها احالة موضوع الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016/2017 الى اللجنة الاسكانية للاختصاص.

الرسالة الحادية عشرة

رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها اعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوعين المحددين في نص الرسالة واللذين سبق للمجلس ان اعاد تكليف اللجنة بهما في جلسة 26 يناير 2016 من الفصل التشريعي السابق وجلسة 25 ابريل 2017 من الفصل التشريعي الحالي على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشان خلال شهر.

٭ سعدون حماد: في بند الرسائل 4 رسائل من وزيرة الاسكان على موضوع مد الأجل في الاجابة عن الاسئلة، عادة طلب التأجيل ان الوزير يطلب مد الأجل من الرئيس ويبلغ العضو، واذا كان الوزير يرسل رسالة فهناك 15 وزيرا واذا اعطينا مجالا لذلك «ما راح نخلص» ولم تحدث ان نناقش موضوع مد الاجل في رسالة واردة في المجلس.

٭ د.جنان بوشهري: اعمالا لنص المادة 124 من اللائحة فيجب على الوزير مخاطبة الرئيس لعرضه على مجلس الأمة وهذا ما قمت به.

٭ شعيب المويزري: اتمنى من الوزيرة والوزراء ألا يسلكوا هذا المسلك، فاذا كان هناك من يريد ان يجيب عن السؤال او يطلب تأجيل الرد فلا توجد مشكلة في مخاطبة النواب لاننا في النهاية اخوان.

٭ عادل الدمخي: الوزيرة وجهت الكتاب الى رئيس المجلس والرئيس أدرجه في الجلسة، والخطأ ليس خطأ الوزيرة بل خطأ رئيس المجلس وهذا خطأ غير مقصود.

٭ خليل عبدالله: نريد وقتا حتى نبدي رأينا في الرسائل، ونرجو تمديد وقت الرسائل.

٭ علي الدقباسي: الرسائل الواردة من الوزيرة بوشهري تطلب مد الأجل، ونحن نريد المعلومة الصحيحة، وهذا احترام للمجلس ونوافق عليه، المشكلة ليس في الوقت بقدر ما هي في إجابة الوزراء المبهمة، ولذا أوافق على الرسالة باعتبار أننا نريد معلومات واضحة.

معظم ما ورد في بند الرسائل متصل بالقضية الاسكانية وهذا يؤكد ما ذهب اليه الشعب في كل استطلاعات الرأي بأن تكون القضية الإسكانية في مقدمة الأولويات.

وجميل أن الحكومة تسمع عن القضية الاسكانية بين فترة وأخرى حتى تكون هناك مشاريع إسكانية عملاقة لتستوعب آلاف الطلبات من الأسر الكويتية.

فطلب الوزيرة مشروع، ولا أريد أن نبيع الوهم للناس فإذا لم يكن هناك تغيير في استراتيجية إيجاد المسكن للمواطنين فلا طبنا ولا غدا الشر.

القضية لا تحتاج الى كلام والمطلوب هو تغيير السياسة الحالية للدولة وإيجاد حلول غير مسبوقة وغير عادية.

وأؤكد على ضرورة التعاون في حل القضية الاسكانية، واذا كان هناك احتياج لتوفير دعومات مالية «فإحنا حاضرين»، المجلس ليس لديه مانع في ذلك.

٭ عبدالله الرومي: الرسالة الأولى بها خطأ في إيرادها على جدول الأعمال والمتعلقة بالوزيرة بوشهري، ورسالة حمدان العازمي، فهذا بيان صارخ لمصداقية الحكومة مع المجلس، اللجنة تنظر في شكاوى ومظالم الناس، الحكومة غير متعاونة، وهي اللجنة الوحيدة التي جاءت في الدستور، والوحيدة التي أفردت لها اللجنة 7 مواد، وأعطتها اللجنة حق اقتراح بقانون وتعديل القانون من أجل الإنصاف.

فالحضور الشكلي هذا عيب واستخفاف وإهانة للدستور واستخفاف بعمل المجلس، نريد من الحكومة اليوم التعهد بالحضور الإيجابي وليس الشكلي، الحكومة ترسل موظفا صغيرا وهذا استخفاف وعيب، وفقا للائحة فرئيس الوزراء والوزراء معنيون بالحضور. هذا عمل مشين وغير لائق وعلى الحكومة أن تتعهد اليوم بالحضور وإذا ما حضرت فلابد من استجواب مَنْ لم يحضر.

٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: الحكومة تحرص على أن الوزير يحضر اللجنة وفي حال تعذر الوزير فالوكيل ينوب عنه، والمشكلة ان الدعوة تأتي متأخرا أو يكون الاثنين يوم اجتماع مجلس الوزراء، فنريد التنسيق من أجل إرسال الدعوة مبكرا حتى نتمكن من الحضور.

٭ حمدان العازمي: اجتماعات اللجنة كل خميس، والتمثيل الذي يأتي هو مدير أو وكيل مساعد لتمثيل بسيط لا يرقى الى اتخاذ قرار المهم أن من يحضر يكون صاحب قرار.

٭ عادل الدمخي: ما أثاره حمدان العازمي يتكرر في أكثر من لجنة، ولهيئة العرائض مهمة ومذكورة في الدستور وهي تمثل العلاقة ما بين الشعب والمجلس وتتمثل في نقل هموم ومشكلات الموظف أو المواطن الكويتي التي يلاقيها من قبل الحكومة.

فعندما تأتي الحكومة بتمثيل ضعيف هذا دليل على الاستخفاف بهموم المواطنين.

كنت عضوا باللجنة وكان يحدث هذا الأمر، هذا خلل كبير يقع من خلال العلاقة بين السلطتين، وأعتقد أن ما تحدثنا فيه في الاستجواب السابق ان هذا الدور هو دور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الأمر يتعلق بأكثر من وزارة، كان يجب على الوزير أن يعمل على تلافي ما يقع بين المجلس والحكومة.

وأُكبر في أي وزير أن يطلب التمديد في الرد على الأسئلة، لكن هناك وزراء لا يجيبوا عن أسئلتنا، هذا يجب أن يحول سؤاله من سؤال مخفف الى سؤال مغلظ.

طلب التمديد به احترام لمجلس الأمة، وأنبه على دور لجنة حماية المال العام والقضايا التي درستها اللجنة وتوصياتها بتحويل أكثر من ملف الى النيابة، وزير الداخلية قام بتحويل مصروفات ملف الداخلية الى النيابة، ونريد كذلك تحويل ومحاسبة المسؤول الى النيابة، في قضية تهريب الحاويات وغيرها نريد تحويلها الى النيابة.

٭ صفاء الهاشم: صاحب السمو يلقي لنا خارطة الطريق المحددة في أهداف وفي المحور الثاني عن حتمية إصلاح الاقتصاد الوطني فهو اذا نجح ينجح معه المواطن ويرتاح المواطن، ونجد المواطن الكويتي سعيدا ويُعالج ويُعلم ويُطبب بشكل جيد، حق السكن يأتي من ضمن روح الدستور، المرأة الكويتية تُعزَلْ وتصنف عندما تكون مطلقة أو أرملة ونضع لها مناطق بعيدة في البرد وفي الصحراء. لماذا؟! من قال انهن موصومات؟!

نحن طلبنا تمديد شهر للنظر في التعديلات على قانون إسكان المرأة، لان المرأة المطلقة لا يعطونها قرضا، اذا أبوها حايشه اعفاء فيعطوها القرض ناقص، أعلنت الوزيرة عن مناقصة في صباح الأحمد السكني، فهيئات الحكومة عند التنفيذ لا تراقب، والمطلوب تعديل المرسوم الخاص بمنح المرأة سكنا «إسكان المرأة».

٭ محمد المطير: بالنسبة لموضوع الشركة الكويتية للاستثمار فهو منذ 15 سنة يتداول، وصار في اللجنة اكثر من 5 أو 6 سنوات بدور داخل أروقة اللجنة، لا تبوق لا تخاف وادري انهم يتكلمون عني، اطلب تحويل الموضوع للنيابة كل كم سنة يطلع واحد يقول عندي دليل.

هذا الشيك اندفع للشركة الكويتية للاستثمار وهي مسجلة في البورصة، وله الحق ان يتعامل، أما تشويه سمعة الأشخاص لا نقبل به.

أقول ودوها النيابة، احسن ما في خيلكم اركبوه صوتوا وودوها النيابة، بدل ما كل واحد يطلع ويقول دليل أو غيره «ما هذا الكلام».

هناك ناس قبيضة وسيئي الذكر ويطلبون منهم معلومات، للأسف، إذا وقع الذباب على الطعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه.

الواحد المفروض يكون ذا مبادئ، أكبر ما في خيلكم اركبوه واطلب من الحين التصويت وتحويلها الى النيابة، لا تريدون تحويلها تريدون تخلوها شبهة فقط لتشويه السمعة.

أتمنى من المجلس التصويت على تحويل الأمر للنيابة واتركوا النيابة والقضاء يقول كلمته، منذ 14 سنة والى الآن تدورون أدلة! وين قاعدين فأتمنى التصويت وتحويله الى النيابة.

٭ شعيب المويزري: القضية يجب ان تحسم سواء المطير أو غيرها، فلماذا نعلق النواب لماذا لا نحولهم للنيابة، وإذا وجد مبرر في استمرارها في المجلس هذا شيء آخر لاستمرار الإساءة للنائب المطير أو نواب آخرين، كنت أتمنى ان كنا صادقين في محاسبة المتسبب في الخلل ونرجو عدم الاستمرار في المماطلة لمدة 14 سنة لتشويه سمعة النواب.

٭ سعدون حماد: تقرير لجنة حماية المال العام والموضوع كان خالص عندما كان الطريجي رئيس اللجنة وقلنا أحيلوه للنيابة والموضوع 25 مليون سهم، وحاط باسم والدته 24.900 مليون سهم، وباسمه 100 ألف سهم فقط والسؤال وجهه العدساني وهو موجود ويدافع عن نفسه والموضوع ليس قديما، المخالفة تمت بالأمر المباشر وليست بالمناقصة العلنية والسهم كان بـ 100 فلس.

٭ رياض العدساني: المادة واضحة لا يجوز للعضو أثناء العضوية أن يكتتب إلا في اكتتاب عام، وافضل تحويلها الى النيابة والشركة الكويتية مالكة وليست مملوكة، لا تدخلوني في سجال بين أي أطراف.

٭ أسامة الشاهين: أرحب بالطلاب والطالبات الذين يشرفونا في كل جلسة.

نرجو إنصاف الآخصائيين النفسيين والاجتماعيين أسوة بالمعلمين.

تخصيص مليوني متر مربع لشركة إيرانية مطلة على البحر بأسعار استثنائية للكهرباء والماء وبغير طريقة المناقصة العلنية بل هي شركة أجنبية، وفوجئت بتمرير هذا القرار الذي أتى خاليا من الضمانات البيئية، وأهيب بالوزير رفض هذا الموضوع ورده ليدرس في مجلسنا البلدي المنتخب.

٭ وزير الداخلية: الأرض الصناعية لا تخصص لشركة بل خصصت لوزارة التجارة لصناعة الحديد والصلب ولعدة شركات وليس لشركة واحدة، وهو مساحة كيلو ونصف متر مربع، ومن يرغب يتقدم بطلب ترخيص.

٭وزير البلدية حسام الرومي: هذا الموقع موجود في المخطط الهيكلي ومخصص انها تتبع الهيئة العامة للصناعة والقرار هو التخصيص لهيئة الصناعة وليس للشركة الايرانية والهيئة ستنظر للطلبات المقدمة لانشاء معامل الحديد، وهي مخصصة لان تكون منطقة صناعية لمصانع الحديد.

٭ محمد المطير: عندما أأتي بصفات معينة، يأتي نائب ويقول انت تقصدني سعدون حماد سأل قبلك من العام الماضي، الكويتية للاستثمار غير الهيئة العامة للاستثمار، يملكون القطاع الخاص 24% ومدرجة في البورصة وتتعامل وفق القطاع الخاص وهي ليست مملوكة بالكامل للحكومة.

نعمة من رب العالمين انكم لا تلقون شيئا آخر منذ 14 سنة وانا عضو مجلس الأمة، فالقيتوا «انبشوا» «دوروا» وانا اقول ودوها النيابة ليش تسكتوا عنها.

٭ أسامة الشاهين: القضية مهمة واشكر وزير الداخلية للرد وهذا دلالة على الانتباه الأمني، هو مجمع صناعي لانشاء الحديد والصلب وفي 17/10/2017 كتاب هيئة الصناعة وهو مضلل وفي التفاصيل يكمن الشيطان، وتقول التفاصيل (بناء على رغبة شركة …. «كذا» يتم تخصيص ارض باسم ….. صناعي لانشاء الحديد والصلب).

٭ رياض العدساني: لا تعيش دور انك زعيم المعارضة لا اعرف حجمك، الدولة مساهمة فيها ولا توجد ارباح ولا شيء والشركة طايحة فيها.

وتلا الأمين العام طلبا بتمديد وقت بند الرسائل الواردة من نصف ساعة الى ساعة.

٭ محمد المطير: استغرب من الأخ رياض ترى مشكلة انت من متى عضو هنا انت في لجنة الميزانيات و«توك تنتبه» قول سعدون حماد قالك وممشيك سعدون حماد، انت ولد أسرة كريمة لا تصيب صبي مثلهم.

٭ عودة الرويعي: تشطب كل هذه الكلمات.

٭ وزير الأشغال حسام الرومي: بخصوص تخصيص الأرض للشركة الايرانية فالموقع خصص للهيئة العامة للصناعة ولا اتعامل مع اي جهة غير رسمية واتعامل مع الجهات الرسمية.

٭ مبارك الحجرف: هناك 11 رسالة واردة واحيي الوزيرة لانها لم تحدث من قبل ونشكر الوزيرة كل الشكر.

نحن في اللجنة وجهنا رسالة واردة تتم عن امتعاض اعضاء اللجنة من عدم حضور الحكومة بتمثيل من هو صاحب قرار في شكاوى الناس وهذا أمر خطير واوجه رسالة تحية لوزير التربية لانه الوحيد الذي حضر اللجنة، نحن نناقش مشاكل الناس وتعاونا من اللجنة لا نطالب بحضور الوزير ولكن ينبغي ان يكون هناك شخص صاحب قرار يستطيع حل مشاكل الناس فليسترح لا يأتي الى اللجنة.

وعمل اللجنة هو وساطة قانونية لحل مشاكل الناس وهذا تحذير يحمل على محمل الجد، فيجب ان يكون هناك تمثيل حقيقي داخل اللجنة من الحضور.

٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عليه تفعيل اللائحة الداخلية للمجلس.

٭ عمر الطبطبائي: 21 مارس هو اليوم العالمي لمتلازمة الداون، فلا ننسى اولادنا من عملنا التشريعي.

الوزيرة بوشهري الوحيدة التي عملت بالطريقة الصحيحة ومنذ سنوات نشتغل بطريقة خطأ، المادة 124 من اللائحة تقول الرد في القاعة والتمديد في القاعة.

واتمنى من النواب في معركتنا القادمة والتي ستكون تعديل اللائحة الداخلية.

هل تتوقعون اننا نستجدي اجابة منكم ولا يجوز ان تتجاوز المدة 11 شهرا لا يردون على الاسئلة رسالتي للنواب اتمنى ان تروحوا بيوتكم وتفتحون قناة المجلس وترون الجلسة والله عيب ستخجلون من انفسكم.

٭ سعدون حماد: أنا والمطير كنا ربع وكنا نمشي مع بعض فهو من يمشي ورايا وليس رياض العدساني من يمشي ورايا.

المطير يمشي مع سعدون كنا ربع وكنا في قالب واحد والشيوخ اللي أعرفهم هو كان يعرفهم وأنا أدش وهو ورايا ودشينا كذا مرة على شيوخ وهو معايا.

موضوع تخصيص الأراضي للإيرانيين فهم يملكون 49% من مصنع واحد للحديد وعلى الوزارة ألا تعطي مجالا لغير الكويتيين، لا يجوز الوزيرة توجه رسالة للمجلس.

٭ حمدان العازمي: كوني رئيس لجنة العرائض والشكاوى وكون الحكومة تنشد التعاون ولكن مع الاسف كلها شعارات وغير حقيقية، واللجنة الوحيدة التي نص عليها الدستور وأي وزير لا يحضر اللجنة أو التمثيل ضعيف أقل من وكيل لا يأتي لنا وكيل مساعد أو مدير فهذه إهانة لن نقبلها، لا يجوز أن يحضر المواطن ولتمثيل أقل من أن يأخذ قرارا.

وإلا سوف نتكلم عمن لا يحضر وإذا لم يستجب فسنتعامل معه وفقا للأدوات الدستورية وهذه الشكاوى آتية للرئيس وهو الوسيط بين النواب والحكومة، فالرسالة بعدم الحضور موجهة للرئاسة بصفته الوحيد الذي يملك توجيه خطابات للوزراء.

بعض المسؤولين يهددون المواطن المشتكي لأنه اشتكى للمجلس، فنحن ممثلون للأمة، ولا أنت ولا عشرة من أمثالك يهددون مواطنا ونحن موجودون في بيت الشعب واللجنة مفتوحة.

وبعض الوزراء أبدوا التعاون من ضمنهم وزير التربية.

٭ عودة الرويعي: موافقة على التمديد؟

موافقة عامة.

٭ محمد المطير: أستغرب من كلام هذا اللي تحت هذا سيئ الذكر سعدون حماد، منو أنت؟! الزين فيك اعترافك أمام الملأ أنت تروح للشيوخ وانك قبيض ومرتش وتمشي بأوامر.

٭ سعدون حماد: استغرب المطير الذي قلب معارضة مرة واحدة، كان مطيعا وخوش ولد ما قلبه حاليا؟!

وكذا مرة اجتمعنا معهم، انظروا تقرير اللجنة 240 عقارا فترة العضوية، من وين له ولماذا ليس في السابق، وموضوع الشركة الكويتية.

٭ وزير الأشغال: بخصوص عدم حضور الوزراء في اللجان أؤكد أن الحكومة حريصة على الحضور وفي يوم الاثنين يكون هناك مجلس الوزراء ولجانه، ويوم الأحد الماضي كان هناك اجتماع في لجنة البيئة وكان الوقت محددا ولكن تواجدت في الساعة الحادية عشرة وانتظرت الى الساعة الثانية عشرة ولكن النواب لم يحضروا.

ونؤكد حرص الوزراء على حضور اللجان واجتماعاتها.

٭ خليل عبدالله: قضية الرسائل الواردة من لجنة العرائض فالمفترض أن اللجنة ورئيسها يملك كل الحق في عدم عقد الاجتماع الا اذا حضر من هو صاحب قرار.

بالنسبة للأسئلة البرلمانية فهي أهم أداة يملكها النائب في المجلس والإجابة ليست منة من الوزير وإذا لا تريد حقك، فستجيب عنها في المنصة.

أنا أمارس دوري الرقابي والتشريعي، واكتشف ان الحكومة ليس لديها اجوبة، ومضطر كمشرع ان اسأل وانتظر الجواب.

وبالنسبة لوزير التربية سألت سؤالا للوزير السابق ولم تأتني الاجابة واتطلع منك إلى الاجابة.

٭ خالد الشطي: في البداية بشأن رسالة الوزيرة بوشهري فالسؤال أداة برلمانية راقية من الواجب ان يهتم بها الوزراء، ورسائل الوزيرة هي اقرار منها على احترامها الخالص لهذه الأداة الرقابية والمادة 124 من اللائحة وبذات الوقت هي مسؤولية خطيرة على الوزراء الباقين الذين يتجاوزون المدة الدستورية في الرد على الاسئلة ولذلك هي ممارسة راقية من الوزيرة في حق المجلس.

في شأن طلب التمديد للجنة حماية المال العام لمدة شهر، هذا الطلب لا نأخذه من باب السجال السياسي، فنحن في اللجنة سنعمل هذا التقرير بكل حيادية وأمانة، والكل سيأخذ حقه سواء من أثيرت عليه الشبهات او الجهة التي تطالب بحماية المال العام.

وسنكتب التقرير بكل حيادية، ولن نخضع للسجالات التي حدثت من كل الأطراف وسنوصل التقرير الى المجلس وسبب تأخير التقرير بكل صراحة هو تأخر لجنة حماية المال العام في دور الانعقاد السابق التي لم تصوت على التقرير وتوثيقا لهذه الحالة توجهت برسالة الى اللجنة في الدور السابق وطلبت منهم ضرورة التصويت عليه، الا انه في الدور السابق لم تمكن اللجنة من التصويت على التقرير، والان نتعهد بأنه خلال شهر سوف نقدم التقرير شافيا وواضحا ويوضح الملابسات المحيطة ويعطي كل ذي حق حقه وفي النهاية التصويت للمجلس.

٭ عبدالله فهاد: نشكر الوزيرة على هذا المسلك ولكن هذا سيحيلنا الى ان كل وزير سيسلك هذا المسلك ويضيع وقت المجلس.

٭ شعيب المويزري: اللجنة رفضت كل التقارير المعروضة عليها والاتهام بعدم التصويت فبينه وبيني التسجيل موجود في اللجنة ومحاضر الاجتماعات موجودة واؤكد ان كلامه غير صحيح وغير صادق في كلامه.

٭ خالد الشطي: ادري ان وضعك محرج جدا و3 تسجيلات اطالبك بالتصويت ولم تصوت، ولم اذكر امورا أخرى حرصا على سلامة التقرير الذي سيخرج.

٭ عبدالوهاب البابطين: انا الذي طلبت تأجيل التصويت لعدم وضوح جزئيات كثيرة في التقرير، وطلبت في الاجتماع السابق تجديد تكليف اللجنة بالنظر في هذا الموضوع ولا اسمح لنفسي بان اصدر تقريرا وهو فاقد للمعلومات التي يجب ان تذكر في التقرير.

٭ أحمد الفضل: نقطة النظام استخدمت لفتح اي موضوع خارجي، وما يهمني في الموضوع ان الموضوع صار له 14 سنة والآن تسألون عن تفاصيل:

٭ شعيب المويزري: وضعي ليس محرجا لان قدام الناس ولا غير قدام الناس هذا وجهي واحد، واترفع عن اني ارد عليك وانت معروف واذا انزلقت سأكسر رجليك.

مبارك الحريص: جميع التقارير عرضت على المجلس ما عدا التقارير المتأخرة وتمت الموافقة على الرسالة أمس وقدمنا الرسالة بالتمديد، ولن اريد السجال.

٭ مبارك الحريص: هذا هدفنا طلب شهر للانتهاء من الموضوع الذي مضى عليه 14 عاما وهناك من طلب احالته الى النيابة فهذا ليس شغل اللجنة.

٭ خالد الشطي: الشهادة للتاريخ ان المزيفين في شأن حماية المال العام انكشفوا اليوم وانزلقت ارجلهم في وحل الفساد، اليوم في الجلسة العامة انكشفتم ولا يجوز الكيل بميكالين واليوم ظهرت حقيقتكم امام الشعب الكويتي.

٭ عبدالوهاب البابطين: 19 تقريرا تخص المال العام احلناها للمجلس وانت وينك، وينك عن اجتماعات اللجنة احترم اللائحة اول، وفي التقرير ذاته انا من طلبت اعادة فتح التقرير والتصويت عليه، نعم شهادة للتاريخ ومضابط اللجنة تثبت مو انت.

٭ خالد الشطي: الحرص على حضور اللجنة يثبت في المحاضر، عبدالوهاب البابطين يبي يهدر المال العام ويظهر في شاشات التلفزيون انه حريص على المال العام.

الاسئلة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة.

٭ علي الدقباسي: سؤال حول حوادث السير.

٭ الإجابة تضمنت إحصائيات دقيقة حول حوادث السير 2221 قتيلا بسبب حوادث السيارات وضعف هذا العدد إصابات، ونحن أمام حرب حقيقية وهذه الأرقام يجب أن نتوقف أمامها ونقول لوزير الداخلية لا تتراجع فيما يتعلق بحماية الناس والناس تتساءل وين عبدالفتاح العلي ومع الأسف هناك من يتعدى على رجال الأمن.

٭ خالد الجراح: الوزارة ستقوم بنشر إحصائية حول عدد الحوادث آخر 5 سنوات وننظر الى التعاون بإصدار تشريعات جديدة تحد من الاستهتار في الشارع.

٭ سؤال محمد هايف لوزير البلدية حول الشقق المفروشة.

٭ محمد هايف: للأسف الشقق المفروشة أخذت منحى آخر والبلدية أجابت بأنها لا تصدر ترخيصا للشقق المفروشة، والداخلية أجابت بأن وزارة التجارة تصدر الترخيص ولكن وزارة الداخلية لم تجب عن وجود رابطة عائلية للمؤجرين، أرجو تصحيح الإجابات والاهتمام وتحديد الجهات المسؤولة.

٭ خالد الجراح: ذكرت للعضو الفاضل الشروط حول ذلك منها عدم التأجير للعزاب والعاملين، وكل عمارة شقق مفروشة في كاميرات داخلها.

٭ حسام الرومي: اذا كان سوء في استخدام الشقق المفروشة لا نقبل بها ولا تدخل ضمن اختصاصات البلدية ونحن ننظم البناء وغيرها ولا نصدر ترخيص الشقق المفروشة.

٭ سؤال رياض العدساني حول جهاز المنافسة.

٭ رياض العدساني: الغلاء الفاحش والاحتكار والغش التجاري أسباب زيادة الأسعار وكذلك هناك غلاء مصطنع ويفترض على الجهات المعنية التنسيق بينهم وعلى الجهات المعنية أن تكثف جهودها والأكثر ارتفاعا بالأسعار الكويت مقارنة بدول الخليج وأكثر الشعب هم من الطبقة الوسطى والمفترض تكثيف الدور الحكومي بالمراقبة بمختلف الجهات الحكومية.

٭ سؤال النائب عبدالله فهاد حول الرؤية الحكومية لحل القضية الإسكانية.

٭ عبدالله فهاد: هذا السؤال من الحكومة السابقة والجواب كان إنشائيا والأخت جنان بوشهري انتصرت للعنصر الكويتي خصوصا في مشروع المطلاع وأوقفت سرقة مليونية والجموع المهتمة بالقضية الإسكانية يستبشرون خيرا.

ومطلوب من الحكومة التعاون وما يحصل في القضية الإسكانية ما يشجع وهناك 12 معوقا موجودا في مدينة جنوب سعد العبدالله والى الآن الحكومة لم تتحرك وهناك 7 ملايين إطار ولم تتم إزالتها.

٭ جنان بوشهري: التوصيات قيد المتابعة في وزارة الإسكان ونؤكد حرص الحكومة لمتابعة إزالة العوائق في مشروع جنوب سعد العبدالله.

٭ حسام الرومي: وزارة الأشغال حريصة على تنفيذ المشاريع الحيوية ويجب أن نفصل بين البناء والتصميم في مشروع الصرف الصحي في مدينة المطلاع.

٭ سؤال النائب صالح عاشور حول الأسماء والتخصصات العلمية لكل شخص غير كويتي.

٭ صالح عاشور: عدم وجود منهجية واضحة للحكومة بالنسبة للتعيينات وكذلك تخبطها بهذا الشأن، 143 كويتيا حاصلون على شهادة الحقوق من جامعات معترف بها ولا يتم توظيفهم، وللأسف الرد على السؤال بأنه غير دستوري، وسأقوم بإعادة السؤال ويا أنس الصالح عليك ان تلتزم بالرد على السؤال.

٭ ورفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة في الساعة 12:06.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة الواحدة ظهرا.

٭ مرزوق الغانم: عندي نصاب افتتاح الجلسة لكن ما عندي نصاب تصويت.

تنويه من اللجنة المالية بأنه قد ورد مرسوم 62/2018 باستيراد بعض مشروعات القوانين من المجلس ومنها الاذن بالحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياط العام من جدول الاعمال.

موافقة عامة.

٭ صلاح خورشيد: احلت كوني رئيسا للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة تقريرا للجنة في تجاوزات وزارة الصحة وأود مناقشة التقرير.

الديوان الوطني لحقوق الإنسان

٭ عادل الدمخي: تقدمنا بطلب سحب هذا التقرير لأن هناك تعديلين بعد إدراجهما في الجدول.

٭ مرزوق الغانم: المادة تجيز لرئيس او اعضاء اللجنة سحب التقرير اذا رأى المجلس اعادة التقرير او التصويت عليه.

٭ علي الدقباسي: اذا كان هناك بلد يقدر حقوق الانسان فهي الكويت التي ينعم فيها الوافد والمقيم بحق والتي سجلها ناصع البياض في مساعدة الآخرين، فمن الحكمة والمنطق ان يكون ديوان الانسان لمجلس الامة له دور فيه، ولا يجوز ان يكون فيه الخصم والحكم، فالحكومة هي المشرفة عليه، فمن الممكن ان يكون هناك انحراف في السلطة.

وأعرف ان بلدي متميز في حقوق الانسان، لكن مهمتنا تعزيز الحريات، هذا القانون مهم ويجب ان يعود حتى ان يكون هناك رأي للحكومة، هناك بعض المثالب التي يجب اصلاحها ابرزها ان يكون تعيين هذه القيادات طرفا لمجلس الامة اي يكون المجلس طرفا فيها.

٭ عبدالله الرومي: عندما قدمت مع اخواني واختي هذا الاقتراح ليس مناكفة ولا معارضة ولا انتصارا للحكومة، لكن انتصار للدستور الذي يحاج به الكثير منا وقت الحاجة، جميعا قبل ان نبدأ عملنا نقسم قسما على احترام الدستور وهو يعني الالتزام بأحكامه وعدم مخالفة احكامه.

القانون به مخالفات ليس فقط المادة 4، وبه تدخل في عمل السلطة التنفيذية ومخالفة لاحكام المادة 74 من الدستور و27 من اللائحة و115 من الدستور ايضا، كون الحكومة ترشح والمجلس يختار في عمل من صحيح اعمال السلطة التنفيذية هنا المخالفة للمادتين 50 و74.

فالامير هو الذي يعين الموظفين المدنيين والعموميين، والمادة 50 تتكلم عن فصل السلطات و27 من اللائحة لا يجوز لعضو المجلس ان يتدخل في عمل السلطة التنفيذية، كيف الحكومة ترشح والمجلس يختار؟ فكيف غدا أحاسب الحكومة اذا انا اخترت الموظف؟ وكيف احاسب الوزير وانا شاركت في تعيين الموظف المخطئ؟

قانون ديوان المحاسبة جاء في الدستور للرقابة المالية.

النصوص الدستورية هي القواعد مثل البنيان ومتى اختلت القواعد سقط البنيان، وبالتالي نحن دخلنا في معارك وصراعات، يجب ان نقبل بالدستور حتى لو تعارض مع رغباتنا.

٭ عادل الدمخي: في قانون 67/2015 هذا القانون مضى عليه اكثر من سنتين وهذه الحكومة لم تعمل على تنفيذه وهي كانت تنتظر مثل هذا الحل وتستقل عن مجلس الامة في تعيين الرئيس ونائب الرئيس، فالديوان يراقب مسألة حقوق الانسان داخل الكويت ويراقب الاجهزة الحكومية في تنفيذها لحقوق الانسان.

انا ضد كل رقابة على انتهاكات او رقابة مالية او فساد وتكون تحت رقابة الحكومة.

المؤسسون عندما ذهبوا للمادة 51 كانوا ينشأ لقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله عندما راحوا للرقابة المالية راحوا للدستور وخصصوا مادة.

ونأتي إلى الديوان الوطني، فهي بدأت مع مبادئ باريس ووضعت اشتراطات وأساسات وشروط لإنشاء هذه الدواوين وأهم شرط كان استقلال الديوان الوطني عن الحكومة.

الآن المسألة ليست فيها مصالح، نتكلم عن مصلحة عامة، أنا قدمت تعديلا مع الاخوة في دور الانعقاد السابق على نفس المادة ان يكون الديوان تحت رقابة مجلس الامة وله الحق في تعيين رئيسه ونائبه.

لا يجوز ان ديوانا يراقب انتهاكات حقوق الانسان ويكون تحت سلطة مجلس الوزراء، ليس تشكيكا، لا، بل يجب ان تكون هناك استقلالية كاملة.

اللجنة لم تناقش تعديلاتنا، فالتقرير ناقص وصدر بدون رأي الحكومة.

هناك طلب تقدم من 10 نواب لسحبه ويضاف عليه آراء النواب والتعديلات المناقضة ورأي الحكومة ويأتي للمجلس مرة أخرى. ويجب أن يكون الجهاز مستقلا استقلالا تاما، لأنه عمل رقابي ينبغي أن يكون تحت سلطة تشريعية لا تنفيذية.

٭ عدنان عبدالصمد: كان يفترض الاخوان باللجنة دعوة اصحاب الرأي المخالف ليكون هناك نقاش داخل اللجنة، قضية التقرير فيفترض ان يسحب.

القانون مهم جدا وأخذ دراسة كافية في المجلس السابق، الحكومة مسؤولة عن عدم تنفيذ هذا القانون منذ سنتين، بالرغم انه مفخرة في العالم للكويت وأمام مؤسسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو غيرها.

نشيد بكل من ساهم في هذا القانون لأن هناك مخالفات في حقوق الإنسان، المجتمع الكويتي جُبل على التعايش بكل مكوناته سواء انطلاقا من الاطار الاسلامي او الاطار الانساني.

هذا القانون يجب ان يقر ويطبق، الفيصل والحكم والحسم هو للمحكمة الدستورية، والغريب اذا الحكومة اتفق رأيها مع الفتوى والتشريع تأخذ به وإذا العكس تقول استشاريا.

هذا القانون يجب ان يقر كما هو، والقضية تتعلق بالمقيمين والمواطنين والوافدين، لاسيما هناك هجمة على الوافدين غير مبررة، وهي ليست خطأ، بل خطيئة.

٭ شعيب المويزري: أتنازل للعضو عبدالكريم الكندري.

٭ عبدالكريم الكندري: أنا احد مقدمي هذا القانون عام 2015، ولكننا امام مشكلة دستورية في هذا القانون وقانون مكافحة الفساد وهيئة الإشراف على الانتخابات، وهي مشكلة خلق كيانات في الدولة لها استقلالية كاملة.

الدستور 62 لا يسع الكيانات التي تتحدثون عنها، ولأن الدستور اغلق المجال على هذه المنظمات الحديثة، حيث أوجب ان تكون كل جهة تتبع إحدى السلطات الثلاث، وفي اللجنة في دور الانعقاد السابق طلبت ان يحال هذا النص الى المحكمة الدستورية للتفسير وهي المادة 151.

لذلك كان هناك طلب في ان تذهب الى المحكمة لتفسير المادة 151 وهل نستطيع ان ننشئ هيئات مستقلة تتبع مجلس الامة ام سنتعرض للطعن، تريدون حلا مؤقتا بأن يتم انتخاب المجلس ويكون تحت اشراف المجلس، المجلس ايضا يساوم.

فليتم انتخاب اعضاء الديوان، نحن في مجلس الأمة القوانين وضعت حتى نرى التطبيق العملي وإذا رأينا مشاكل نعدل، أما مسألة ان نستمر في هذا النقاش بلا جدوى، فنروح الى المحكمة الدستورية او تعديل الدستور ليسمح بأفكاركم الجديدة وقوانينكم الجديدة.

وفق منظومتنا في الكويت لا نستطيع اقرار القانون بهذه الطريقة.

ضرورة الذهاب الى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 151 من الدستور.

٭ محمد الدلال: القانون اقر في 2015 واليوم نناقش تعديلا على القانون بقي منذ سنتين غير مفعل، والحكومة تقول انها حريصة على التقدم في مؤشرات مدركات الفساد، هل وفقا للدستور يحق لنا ان الحكومة ترشح اسماء والمجلس يختارها وهل توجد مخالفة دستورية؟

لا توجد مخالفة دستورية لأنه لا توجد هناك تبعية كاملة لمجلس الأمة، وهناك ترشيح من الحكومة ثم اعتماد ثم يصدر التعيين عند سمو الأمير، فلا توجد مخالفة دستورية ولا يوجد أي تناقض في ممارسة السلطة التنفيذية على الديوان.

الأصل هو الإباحة والتشدد غير المبرر قد يمنع من التفعيل السليم للدستور.

إذا أردنا ان نرتقي عالميا في مجال حقوق الانسان فعلينا ان نطبق مواد الدستور.

٭ الغانم: ترفع الجلسة إلى غد صباحا.