أعربت تيارات سياسية عن تطلعها الى «حكومة جديدة قادرة على اجتراح حلول جذرية للقضايا والملفات العالقة سياسيا واجتماعيا»، في تعليقها على استقالة حكومة سمو الشيخ جابر المبارك أخيرا.
وأكد المنبر الديموقراطي أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على انتشال البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تمر به منذ سنوات، مشيرا في بيان صحافي إلى أن تقديم الحكومة لاستقالتها أمس بعد جلسة لمجلس الأمة لاستجواب وزيرين من أعضائها، وإخفاقها بتجاوزهما «دليل على فشل الحكومة وعجزها».
وأضاف ان «تردي الأوضاع العامة وتفشي الفساد وارتفاع نغمة التذمر والسخط عليها تدلل على سوء الإدارة الحكومية، وأن المعضلة الرئيسية تتعلق بها».
وأوضح المنبر ان المرحلة المقبلة تتطلب «حكومة تمتلك برنامجا واضحا وشاملا لإصلاحات عامة تعيد المسار السياسي الكويتي إلى وضعه الصحيح، وتعديل النظام الانتخابي الحالي بما يتيح المجال للعمل الجماعي المنظم، وخلق أرضية وبيئة وطنية تصالحية بين مختلف الأطراف بداية من قانون العفو لمن أدينوا بقضايا الرأي، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات العامة وتحسين الظروف المعيشية التي يعاني منها المجتمع الكويتي.
بدورها شددت الحركة التقدمية في بيان صحافي امس، ان استقالة الحكومة في خضم أزمة سياسية محتدمة، «أدى إلى رحيل هذه التشكيلة الوزارية السابعة لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، وهو رحيل مستحق منذ فترة طويلة لهذه الحكومة بتشكيلتها غير المنسجمة ونهجها السيئ وأدائها الفاشل ورئاستها المتكررة، خصوصاً بعد أن أصبح هذا الرحيل مطلباً شعبيا وسياسياً مطروحاً في الآونة الأخيرة».
وذكر البيان ان «تصحيح المسار المنحرف للوضعين الحكومي والنيابي على نحو جدي وإعادة الاعتبار إلى إرادة الأمة وفق ما قرره الدستور، يقتضي تلبية مطلبين أساسيين يتمثلان في تشكيل حكومة جديدة بنهج إصلاحي ورئاسة جديدة، وإقرار قانون انتخابات ديموقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي».
واضاف بيان الحركة، أن «هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الانفراج السياسي وطيّ صفحة الأزمة، والمدخل الأول لكل خطوات الإصلاح المستحقة، والأساس الأهم في تلبية المطالب الشعبية وحل المشكلات التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين.. وغير ذلك سيكون تجاهلاً غير مقبول للواقع المأزوم، من شأنه دفع البلاد نحو السير في طريق مسدود».
بدورها أكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وجوب توفير حلول جذرية للقضايا والملفات العالقة في الساحة السياسية والاجتماعية.
ودعت في بيان لها عقب استقالة الحكومة إلى الحفاظ على كيان جميع السلطات منفصلة عن بعضها ومستقلة وبعيدة عن أي تأثير.
