جلسة الاستجوابين.. استقالة وطلب طرح ثقة

• الطبطبائي: الوزيرة أخفقت في مهامها بالوزارتين
• العدساني: وزير الداخلية لم يتعاون مع ديوان المحاسبة
• الموافقة على تكليف مكتب المجلس بتحديد مواعيد الجلسات بشأن خطوات الحكومة بإصلاح الطرق ومشاريع الإسكان
• إعادة تكليف «الصحية» بإعداد تقرير عن مدى سلامة شبكات (5G)
•  الموافقة على إحالة مشروع الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار إلى «الخارجية»
• تمديد تكليف «الاقتصادية» بالتحقيق في محاور استجواب وزير المالية
•  تكليف «الخارجية» بدراسة قضايا المواطنين المحكومين بالخارج والبعثات الديبلوماسية وقضايا النصب العقاري
• الموافقة على تمديد التحقيق في نسبة التضخم وغلاء الأسعار
•  المواطن الكويتي يقدم على «الرعاية السكنية» في شبابه ويستلم بيته عندما يكون «شايب»
• الطبطبائي: بوشهري أخفقت في الوزارتين و«الأشغال» عطّلت التنمية
• «الاستجواب حالة فريدة اتهمت من خلاله بقضايا عديدة وفي الوقت نفسه أبرأ منها وبعضها لم يكن في عهدي»
• بوشهري: منعت الشركات المتجاوزة من المناقصات وسيّلت الكفالات

تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

مِنْ فوق منصة الاستجواب اعلنت وزيرة الاشغال ووزيرة الدولة للإسكان د.جنان بوشهري استقالتها بعد ان فرغت من مرافعتها الاخيرة ردا على محاور استجوابها الذي قدمه بحقها النائب عمر الطبطبائي. وعلى الفور قالت بوشهري في حسابها على «تويتر»: اشكر كل من انتصر للكويت وليس لحساباته السياسية، واليوم كانت وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة، وهذا كان الثمن الذي دفعته، والإصلاح اصبح مستحيلا لأن الشركات اقوى في قاعة عبدالله السالم.

وكان النائب الطبطبائي انتقد اداء بوشهري، موضحا انها اخفقت في مهامها بالوزارتين، قائلا: «المواطن يقدّم على السكن في شبابه ويستلمه وهو شايب».

وبعد نقاش مطول في جلسة علنية قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تلقى طلبا بطرح الثقة في نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح موقعا من ١٠ نواب، وحدد جلسة الأربعاء ٢٠ الجاري للتصويت على الطلب.

وكان النائب العدساني قد أكد في مرافعته ان الوزير الجراح لم يرد على عدد من الأسئلة البرلمانية وأن ديوان المحاسبة أكد عدم تعاون الوزير معه. بينما شدد الشيخ خالد الجراح على ان الاستجواب المقدم له «شخصاني وغير دستوري».

وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم (أمس) الثلاثاء 12 نوفمبر عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار، وكذا أسماء الأعضاء الغائبين والمعتذرين عن حضور اجتماع أو أكثر منذ 29 اكتوبر حتى 7 نوفمبر 2019.

وصادق المجلس على المضابط الواردة في جدول الأعمال، كما وافق المجلس على الإحالات الواردة.

الرسائل الواردة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة وجاء نصها كالتالي:

1 ـ رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

2 ـ رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة تعافيه من العارض الصحي وبما تكللت به الفحوصات الطبية من توفيق ونجاح.

3 ـ رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وإطلاق لقب (قائد للعمل الإنساني) على سموه.

4 ـ رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة مغادرة سموه المستشفى بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بتوفيق من الله ـ تعالى ـ بالنجاح.

5 ـ رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته الى ارض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله ـ تعالى ـ ومنته بالتوفيق والنجاح.

6 ـ رسالة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها تخصيص جزءين من إحدى الجلسات المقبلة يكون احدهما لإحاطة اعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها.

الموضوع: بشأن تخصيص جزءين من جلسات مجلس الأمة

بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 41/2019 المنعقد بتاريخ 14/10/2019 والمتضمن «تكليف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع مجلس الأمة لتخصيص جزءين من إحدى الجلسات المقبلة يكون أحدهما لإحاطة الاخوة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها، وذلك بناء على طلب معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان.

لذا يرجى التفضل بتخصيص جزءين من احدى الجلسات المقبلة يكون احدهما لإحاطة السادة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها.

تكليف مكتب المجلس بتحديد موعد الجلسة

7 ـ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة إعداد تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الحصة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب.

نحيطكم علما بأنه سبق ان أحيل للجنة قرار مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2019 بتكليفها بتقديم تقرير عن «مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات»، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

وقد باشرت اللجنة عملها وعقدت لهذا الغرض اجتماعات عدة مع الجهات المختلفة، وقامت بإرسال كتب لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات غير ان اللجنة لم تتمكن خلال الفترة المقررة لها من إعداد تقريرها وذلك لقصر مدة التكليف والانشغال بالجلسات المكثفة، ولعدم وصول ردود الجهات الحكومية في هذا الشأن.

لذا تود اللجنة الموافقة على إعادة تكليفها ببحث هذا الموضوع على ان تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ الموافقة.

(موافقة عامة)

8 ـ رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الى لجنة الشؤون الخارجية للاختصاص عملا بحكم المادة 58 من اللائحة الداخلية.

الموضوع: مشروع قانون بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

أحال السيد رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع القانون المشار اليه أعلاه بتاريخ 18/8/2019.

ولما كان هذا المشروع يدخل في اختصاص لجنة الشؤون الخارجية، لذا يرجى التكرم بالموافقة على إحالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون الخارجية للاختصاص، وذلك عملا بحكم المادة رقم 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

(موافقة عامة)

9 ـ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس.

على ضوء المستجدات الإقليمية التي تجري على الساحة حاليا ومن بينها موضوعات تندرج ضمن اختصاص اللجنة، فإن اللجنة ترى طلب موافقة المجلس الموقر على تكليفها دراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا بصددها وهي:

1 ـ متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توافر الرعاية القانونية لهم من قبل وزارة الخارجية الكويتية، وما قد يحتاج اليه بعضها من تدخل ديبلوماسي لحلها.

2 ـ متابعة موضوع الخدمات التي تقدمها البعثات الديبلوماسية للمواطنين بالخارج.

3 ـ الاستمرار في متابعة المستجدات على ملف قضايا النصب العقاري.

4 ـ متابعة اللجنة موضوع تعيين الكويتيين في الوظائف الإدارية في البعثات الديبلوماسية بالخارج.

(موافقة عامة)

10 ـ رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في محاور استجواب وزير المالية، وذلك لمدة 3 أشهر. وفيما يلي نص الرسالة:

إشارة الى القرار الذي اتخذه المجلس بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 11/6/2019 بشأن تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التحقيق في محاور استجواب وزير المالية والمقدم من العضوين رياض العدساني ود.بدر الملا على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.

وحيث ان اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من دراسة الموضوع المشار اليه أعلاه في الموعد المحدد بسبب ازدحام جدول أعمالها بالقوانين المطلوب الانتهاء منها، بالإضافة الى ان المهلة الممنوحة تضمنت العطلة البرلمانية.

وعليه فإن اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6/11/2019 قد وافقت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على تقديم طلب للمجلس لتمديد تكليفها مدة 3 أشهر.

(موافقة عامة)

11 ـ رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك لمدة 3 أشهر.

وفيما يلي نص الرسالة:

إشارة الى القرار الذي اتخذه المجلس بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء 26/6/2019 بشأن تمديد تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الى بداية دور الانعقاد القادم.

وحيث ان اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من دراسة الموضوع المشار اليه أعلاه في الموعد المحدد بسبب ازدحام جدول أعمالها بالقوانين المطلوب الانتهاء منها، بالاضافة الى ان المهلة الممنوحة تضمنت العطلة البرلمانية.

وعليه فإن اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6/11/2019 قد وافقت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على تقديم طلب للمجلس لتمديد تكليفها مدة 3 أشهر.

(موافقة عامة)

٭ عادل الدمخي: ردا على رسائل صاحب السمو الأمير بالنسبة لعودة سموه وتكلل صحته بالسلامة وخروجه من المستشفى وعودته الى أرض الوطن، البلاء يظهر مدى محبة الناس والتفاف الشعب حول حاكمه.

اليوم ظهرت محبة الناس والتفاف الشعب الكويتي بأكمله حول صاحب السمو وفرحة بعودته وشفائه من هذا المرض والأمر الطارئ والعارض الصحي الذي حل بصاحب السمو، ونتمنى لصاحب السمو طول العمر وأن يوفقه الله لحكم هذه البلاد بالعدل والرشاد.

بالنسبة لإطلاق لقب قائد الإنسانية هذا لم يأت من فراغ وإنما من خلال دعم الكويت للمشاريع الإنسانية في كل أنحاء العالم، وأتمنى ان يمتد هذا العمل الإنساني لأبنائنا في هذا البلد وأن يكون هناك عفو عام لأبنائنا في السجون حتى على قضايا أمن الدولة وكان هناك من هو مستعد للاعتذار لصاحب السمو.

نرجو أن يشمل هذا العفو من هم داخل السجون في قضايا أمن الدولة وأبناء الكويت في الخارج، وهذا هو تتميم للعمل الإنساني.

بالنسبة لحادثة التحقيق في الأمطار، نحن قلنا في توصياتنا إنه يجب على الوزارة أن تقدم للمجلس تقريرا كل 4 أشهر، وايضا خطابا وتوضيحا للشعب لأن هذه الحادثة تألم وتضرر منها كل أهل الكويت.

الناس تحتاج الى رسائل واضحة لعمل الوزارة وتطورات هذا الأمر، الكويت لا تستاهل ما يحدث فيها من أحداث الشوارع التي تدل على فساد سابق.

٭ صالح عاشور: بدورنا ندعو العلي القدير ان يحفظ سمو الأمير وأن يجعله ذخرا للكويت، الكل شاهد الاستقبال الكبير في يوم الافتتاح وهذه رسالة تعبر عن مدى حب الشعب لمكانة سموه في قلوبهم والتفاف جميع فئات الشعب حول قائد الإنسانية وندعو الله ان يطيل في عمره في سبيل الكويت والمكتسبات.

بالنسبة للرسائل الأخرى، لماذا اللجنة المالية تطلب التمديد في موضوع غلاء الأسعار ومحاور استجواب وزير المالية لأن الوزراء غير متعاونين مع اللجنة التي أرسلت استفسارات وأسئلة للوزراء والحكومة لم تجب عن هذه الاستفسارات.

واذا الحكومة غير راغبة في التعاون مع اللجنة فأنصحهم بالاستقالة التي هي أفضل من عدم التعاون مع اللجنة، لأنهم يفقدون ثقة اللجنة وأعضاء المجلس، وعليهم الرد على أسئلة اللجنة في موضوع التضخم حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.

ونطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية نقل هذا الكلام مع الوزراء غير المتعاونين مع اللجان البرلمانية.

الأمم المتحدة سمت الكويت بلدا للإنسانية ولكن لا نرضى أن تسمى هكذا وهناك شرائح كبيرة من المجتمع يقع عليها الظلم مثل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، توجد مشاكل لديهن في السكن والتوظيف وغيرهما، وفي شهادات ميلاد أبنائهن محرومون منها، والعلاج والتعليم لا يحصلان عليهما والمسمى ببلد الإنسانية يجب ترجمته على أرض الواقع.

٭ علي الدقباسي: نحمد الله ونشكره على عودة صاحب السمو معافى، ولا يوجد شعب احتفل بقائده كما احتفل الشعب الكويتي بقدوم الأمير.

نسأل الله أن يطيل عمره وأنا كنائب أمثل الأمة والشعب أقول لسموه أطال الله عمرك نقدر جهودك وندعو لك بالتوفيق وخاصة طي صفحة الأزمة الخليجية التي باتت تعيق التعاون والإنجاز، جهودك مقدرة يا صاحب السمو نحن على ثقة كاملة في قادتنا في دول مجلس التعاون في طي هذه الصفحة من أجل تعزيز التعاون.

ما يجري في المنطقة العربية مرتبط بدءا من لبنان ونهاية في اليمن مرورا بكل الوسط العربي الملتهب من الإرهاب والميليشيات، وأمن السعودية والكويت أمن واحد والأمن الخليجي أمن واحد، وجهود صاحب السمو تجد كل الدعم العربي الشامل.

نحن نعيش وسط هذه المنطقة الملتهبة شمالا وجنوبا ولدينا أحكام قضائية لمحكومين تجسسوا على بلدنا وخزنوا السلاح في بلدنا، لذلك نطلب من سموه مواصلة جهوده في قيادة شعبنا وحث الحكومة على تطبيق أقصى العقوبات على من يمس امن الكويت، نحن مطالبون بالالتفاف حول سياسة الأمير المبنية على الإعمار والازدهار والبناء.

ولسنا بمنأى عما يجري حولنا وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث لا تمس الكويت وأمنها.

ندعو الله ان يمد في عمر سمو الأمير ونسأله التوفيق ونبارك كل خطوة تعزز الأمن القومي العربي وتنبذ الفتنة والفرقة.

٭ عبدالله الرومي: كل الشكر والتقدير لصاحب السمو على هذه الرسائل، الشعب الكويتي والمقيمون على ارض الكويت كانوا في قلق أثناء فترة علاج صاحب السمو نحمد الله على العودة الى أرضه ووطنه سالما معافى، أمل الشعب ووحدته وتعاطفه مع حاكم شعور جيد وشعور صادق ومخلص لهذا النظام ولتمسكه بالدستور.

كل شخص من الشعب وشعوب المنطقة تدعو لسموه ان يوفقه لجمع البيت الخليجي وبعون من الله وجهود سموه وتعاون قادة الخليج سيتحقق النجاح بإذن الله.

تكريم صاحب السمو رائع وهو تقدير للكويت وقائدها عندما سمي صاحب السمو بقائد العمل الإنساني وهذا ديدن أهل الكويت حتى قبل النفط، وخير شاهد العمل الوقفي الكويتي.

ومن هذا المنطلق الإنساني قامت الكويت بجهود جبارة في دول العالم، أقترح ان اليوم في وطننا العربي الكثير من أبنائه من يحصلون على درجات عليا في حين فشلت الجامعة العربية في كل شيء، ان يخصص مبلغ من ميزانية جامعة الدول العربية حتى يأخذ كل أبناء الوطن المتميزين في الجامعات ويرسلهم للدراسة في الجامعات الغربية وينبغي ان تصرف هذه الميزانية في هذا الجانب، وهذا أكبر عمل إنساني.

٭ أسامة الشاهين: نهنئ صاحب السمو بالتشريف والتكريم الأممي الذي يتبعه مبادرات تجعلنا في هذه المكانة ويتطلب من الحكومة جهدا اكبر في ترشيد المنح والقروض الخارجية، لكن نريد ان تذهب تبرعاتنا للدول الديموقراطية لا الديكتاتورية والى الدول الإسلامية.

بالنسبة لرسالة اللجنة الخارجية بشأن النصب العقاري فوجئنا بأن ما نفذ من تعهدات وزير التجارة بسيط جدا ومتواضع، واللجنة التي شكلها الوزير وهو فوق منصة الاستجواب انتهى عملها منذ اسابيع بسيطة ولم نر منها أي نتيجة.

وتقدمت باقتراح مع الزملاء بأن يكون هناك صندوق حكومي لتعويض المتضررين من النصب العقاري وتقوم الدولة بالنيابة عن المتضررين في المحاكم وتحصيل مقابل ما سددته عن المتضررين والمتضررات.

الحكومة في رسالتها بعرض تطورات المشاريع الإسكانية ستتضح من خلال مناقشة الاستجواب.

شوارع الكويت أصبحت علامة فارقة في الكويت نسأل عنها من قبل أشقاء إماراتيين في سفراتنا.

٭ عبدالله الكندري: نجد في الكويت بعض المشاكل تظهر على السطح نتيجة تخاذل الحكومة في حلها قبل استفحالها وهي النصب العقاري، فلو كانت المشكلة تتعلق ببعض التجار والمتنفذين لكانت الحكومة هرولت لحلها مثل أزمة المديونيات الصعبة.

موقفنا ثابت في السابق والحالي وقابلنا بعض المتضررين والحكومة لم تحل مشكلة النصب العقاري، ولجنة الوزير الهدف منها ذر الرماد في العيون، هذه مشكلة حقيقية فأكثر من مليار دينار كويتي خسرها المواطنون، والآن نطالب بمعاملتهم مثل ما تمت معاملة أصحاب المديونيات الصعبة، الحكومة غير جادة في إيجاد حل للنصب العقاري لأنهم مجموعة من البسطاء وليسوا متنفذين ويجب ان يحال الوزير المسؤول الى محاكمة الوزراء في حينها.

الأمطار كشفت فساد الحكومة، وإلى اليوم لا يوجد حل حقيقي يرضي المواطن، السيارات والأثاث والإصابات بل وصلت الى الوفيات، والكل يلقي الكرة الى الآخر.

٭ صباح الخالد: الحكومة توافق على ما ورد بالرسالة وتتمنى التعاون وفي مجلس الوزراء هناك بند خاص بمجلس الأمة ولم تكن هذه الرسالة مدرجة على هذا البند ونتمنى التنسيق حول هذا الأمر.

٭ مرزوق الغانم: يفترض ان تصل الرسائل مبكرا.

٭ صفاء الهاشم: أرجو التنبيه على الوزراء بالرد على استفسارات اللجان البرلمانية.

العرائض والشكاوى

وانتقل المجلس الى بند العرائض والشكاوى وقام الأمين العام بالتنويه عنها وتلاوتها خلال الجلسة.

٭ مرزوق الغانم: في جلسة 29/10 وافق المجلس على ترشح فيصل الشايع رئيسا لديوان المحاسبة، وهل يوافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال ليأتي رئيس ديوان المحاسبة بتلاوة اليمين القانونية هل يوافق المجلس استنادا للمادة 74 من قانون ديوان المحاسبة.

(موافقة عامة)

وتلا الأمين العام مرسوم تعيين رئيس ديوان المحاسبة.

٭ مرزوق الغانم: نهنئ الأخ فيصل، سائلا المولى عز وجل ان يوفقك ويعينك على أداء هذه المهمة وأنا أثق كل الثقة على انك أهل لها.

٭ وزير العدل: الحكومة بدورها تهنئ فيصل الشايع على تعيينه وتسأل الله ان يوفقه في اداء مهامه.

٭ عبدالله الرومي: الأخ فيصل الشايع نعم الرجل أعرف جهدك وواثق انك ستكون محافظا لأموال الكويت.

٭ خلف دميثير: نهنئ الأخ فيصل ونعرفه وزاملته سنوات في المجلس ودرست له رياضة.

٭ عادل الدمخي: الديوان هو عين مجلس الأمة على الوزارات، والديوان ركن من أركان قيام الدولة ومحاربة الفساد والمطلوب منك ان تمثل المجلس تمثيلا حقيقيا.

٭ صفاء الهاشم: مبروك الأخ فيصل لم أؤيد ترشحك لكن أؤمن بالديموقراطية، أوصيك خيرا بموظفي ديوان المحاسبة والاستماع إليهم، هناك ظلم شديد على موظفي الديوان وقياداتهم.

٭ أحمد الفضل: نبارك لأخينا فيصل الشايع على نيله ثقة غالبية أعضاء المجلس والرئيس وهو في المكان المناسب حيث لديه خبرات كبيرة ومشهود له بالنزاهة وحفاظه على المال العام وستكون مكملا لأخيك الصرعاوي ونتمنى أن نرى منهجية شفافة في التقارير.

٭ راكان النصف: أنا لم أبارك لك لأنني أعرفك وأعرف تاريخك عساك عالقوة، وعرفتك رئيسا للجنة المالية شجاعا في وجه المطالبات الشعبية.

٭ يوسف الفضالة: ندري طبيعة عملك والمهام الملقاة على عاتقك وسوف تكون مكملا للصرعاوي، ونسأل الله التوفيق.

٭ محمد الدلال: نرحب بالأخ فيصل الشايع ونسأل الله أن يوفقه في مهامه الجديدة ونثق أنه سيستمر في ذات النهج في الديوان الذي نعتبره الذراع المالية الرئيسية لنا في المجلس.

٭ مبارك الحريص: نبارك للأخ فيصل الشايع بتولي هذا المنصب الحساس ونعلم ان الاخ فيصل رئيسا للجنة المالية وهو نزيه ومتزن وهي من أفضل الصفات التي ينبغي أن تكون في قيادة هذا المنصب.

٭ عبدالله الكندري: الثقة ليست فقط في ثقة المجلس والأعضاء بل في ثقة سمو الأمير وهي تعطي المسؤولية ونتمنى لك التوفيق في الحفاظ على المال العام.

٭ بدر الملا: نبارك للأخ فيصل الشايع حصوله على ثقة مجلس الأمة وسمو الأمير لدينا يقين تام بأن من يتولى المسؤولية في هذا المكان الحساس أن يكون قويا وأمينا ونأمل أن يكون الديوان أكثر قوة بدخول الأخ فيصل الشايع بالتعاون مع الأخ عادل الصرعاوي.

٭ خليل عبدالله: أضم صوتي لصوت صفاء الهاشم بالاهتمام بموظفي الديوان، فأصلح الدار والبيت ثم انطلق الى باقي المؤسسات ونعول عليك في هذه المسألة.

٭ مبارك الحجرف: أنت على ثغر مالي كبير وأرجو أن تقوم بتعزيز دور الديوان في رقابته على جهات الدولة جميعا ونتمنى لك التوفيق لأن عليه مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقك لتقود سفينة الديوان.

٭ صالح عاشور: أعرف أمانة وصدق الأخ فيصل والمسؤولية كبيرة وتقارير ديوان المحاسبة شفافة، هناك من يراهن على انحراف مهام الديوان وأنت على قدر المسؤولية وأن تجعل الديوان ليس إدارة من إدارات الدولة.

٭ الحميدي السبيعي: (إنا عرضنا الأمانة على السموات…) هذه الأمانة من أعظم الأمانات التي ائتمن بها الله المكلفين هناك من يتصدى لحملها وهناك من يهرب منها فنتمنى أن تكون من المنفذين لأوامر الله.

٭ فيصل الشايع رئيس الديوان: أشكر صاحب السمو الأمير ورئيس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة على ثقتهم الغالية وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله.

الأسئلة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة

بند الأسئلة

٭ عبدالله فهاد: هناك إهمال حكومي واضح، الكويت أصبحت مسرحا للتهريب والإهمال وتحديدا في ميناء الدوحة. ولذلك وجهت هذه الأسئلة لإعادة تأهيل هذا الميناء هناك تقاعس في الرقابة واصبح الميناء منفذا للتهريب والتسلل من الدول المجاورة.

المضبوطات هناك مواد تموينية ومواد غذائية منتهية الصلاحية وأسلحة ومخدرات وزعفران وأغلبها جاءت من ايران والقليل من مصر وكينيا. هناك اختراق أمني في هذا المرفق من خلال سفن خشبية ولنجات لا يتعرف عليها الرادار. وسوف أوجه اسئلة لكل الوزراء المعنيين في ميناء الدوحة.

٭ نايف المرداس: سألت وزير التربية عن كفالة أجهزة التكييف في مدارس مدينة صباح الاحمد السكنية وفوجئت بان الاجهزة غير مشمولة في عقود الصيانة بعد انتهاء الكفالة، بعض الوزراء يتقاعسون عن الرد على الاسئلة ومن يقوم بذلك كأنه يقول إنني سأصعد المنصة.

٭ عبدالوهاب البابطين: حول الربط الآلي في وزارة الصحة وكل اجهزة الدولة، الصحة تقول انها لم تنفذ الربط الآلي بشكل كامل وخصوصا ما يتعلق بملفات المرضى وعدم تواجدها لدى كافة المراكز الصحية. والأمر يتعلق أيضا بالادوية وعدم توافرها.

٭ د. عادل الدمخي: أهل «فيلچا» تأذوا بأعمال الحكومة وكل يوم يقولون بنعالج المشكلة ولا يسوون شي وهناك تنفيع الى الشركات الخاصة.

واللي قاعد يصير «عيب» وأهملتم الجزر بسبب المشاريع ولم تعط الناس حقوقهم والحقيقة جزيرة فيلچا مهملة بالكامل وتعاني للاسف من قبل الحكومة وهل هذا جزاء أهل فيلچا للاسف اليوم منو نحاسب بهذا الموضوع.

٭ صالح عاشور: هناك اسئلة برلمانية تتهرب منها الحكومة ولا تجاوب بحجج غير منطقية وهي سرية الاجابة أو عدم الدستورية لهذا السؤال. ويبقى السؤال حين يوجه لكي يبين الخلل والفساد في اجهزة الدولة والسؤال دائما لمعالجة الخلل ولكن الوزراء يتهربون في الأجوبة بعدم الدستورية ولكن الحكومة تتهرب في هذه الأجوبة.

والوزير المستقيل جاوبني بعدم دستورية السؤال ولو كان موجودا لحولته إلى استجواب.

٭ أسامة الشاهين: النظم الوظيفية كاملة متعطلة في مختلف الوزارات، وإجابة الوزيرة فتحت الباب لأسئلة جديدة، فموعد الخدمة مجهول، وبيانات المواطنين ليست متاحة كما كانت في السابق، وكأن ليس لدينا مناقصات للضيافة.

هذا الأمر شكل معاناة جسيمة وبالغة لأكثر من 70% من طاقة العمل الحكومي، ومازالت هناك نواقص كثيرة في الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الشيء مفقود حتى الآن وعلى الوزيرة مسؤولية وعلى ديوان الخدمة المدنية أيضا ومن المفترض بدأت ترتيب الشؤون الوظيفية.

٭ مريم العقيل: بالنسبة لحالة نظام الخدمة المتكامل هو نظام يشمل كل المؤسسات، ولكن النظام الهاتفي موجود، يسأل عن الراتب او ارصدة الإجازات.

لكن الترخيص انتهى وكانت هناك اجراءات طويلة للترسية وانتهى من المناقصات وديوان المحاسبة.

ونظام الاستعلام «شغال» ولكنها مسألة وقت ويعمل نظام الخدمة المتكامل في أقرب وقت. بالإضافة إلى النظام الآلي العادي فسوف يتم تطبيق «الآب» ابليكيشن تابع للخدمة المدنية للاستعلام عن بياناته.

٭ عيسى الكندري رئيس الجلسة: ترفع الجلسة لأداء الصلاة 11.35.

استؤنفت الجلسة عند الساعة 12 ونصف وانتقل الى بند الاستجوابات.

الاستجوابات

٭ تلا الأمين العام محاور الاستجوابات:

1 – استجواب محمد هايف الى وزير المالية

د.نايف الحجرف.

٭ مرزوق الغانم: نظرا لصدور المرسوم 279 لسنة 2019 بقبول استقالة وزير المالية يرفع الاستجواب من جدول الاعمال عملا بالمادة 142 من اللائحة الداخلية.

٭ محمد هايف: باستقالة الوزير لم ينته الاستجواب لأنه لم يكن شخصانيا، وفوائد المتقاعدين والربا، تركة تتحملها الوزيرة الجديدة، ولتعدل قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المتقاعدين.

2 – استجواب النائب عمر الطبطبائي لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري وجرت المناقشة عند الساعة 12:40 بعد الظهر.

٭ عمر الطبطبائي: أمثل صوت الشعب وإذا عجز البعض عن سماع صوت الشعب فأنا هنا لأسمعكم صوت الشعب، الاستجواب هو استجواب الشعب، البنية التحتية من أهم عناصر تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، الوزيرة تعرقل المشاريع، وعندما رأى الديوان انكم تقاعستم عن تبني بعض المشاريع لتنفيذها، كل وزارة ملتزمة بتقديم خطة هي أساس التعاون بين السلطتين، ولكنكم أخفقتم في تنفيذ 10% من هذه الخطة فهذا ليس اخفاقا بل تأزيم.

هناك مشاريع مهمة وتمس المواطن مثل مستشفى الاطفال، و51 مشروع صيانة خاصة بأعمال الطرق وطرحتم فقط منها 9 مشاريع، مدينة صباح الأحمد السكنية عايشة بالصيانة. اتوقع الوزيرة تقول ان المشكلة في الدورة المستندية، لكن التقارير الداخلية لها تثبت عكس هذا الكلام، فكثير من المشاريع غير قابلة للطرح.

تقاريرك تبين اهمال الوزارة، توقيع اتفاقية في 2015 والتصميم في 2019 لماذا يتوقف المشروع؟ والاسباب انها لم تأخذ موافقة بعض الوزارات، وتاريخ الطرح لا يوجد.

مشروع آخر متأخر وأسباب التأخير لا توجد، هذه النماذج من ضمن حزمة تقارير، الوزارة عاجزة عن التنسيق، كيف تقنعينا بانك تستطيعين تنفيذ مشاريع بنى تحتية وطرق؟

صحيفة ميدل ايست اعلنت ان الكويت احتلت المرتبة الخامسة في عدد العقود المترسية التي بلغت في الشرق الاوسط 10 مليارات و200 مليونا، اعلن لسمو الرئيس اليوم وأبارك له على الفشل الذي وصلنا إليه بفضل إدارة معالي الوزيرة وفريقها.

الى متى تصممون على تلطيخ اسم الكويت عالميا؟

الوزيرة أوقفت مجموعة من المكاتب الاستشارية، هل هذه المكاتب مدانة أم مخطئة ام هي حركة تلميع إعلامي؟! السنة المالية تنتهي بعد 5 اشهر فما هي المشاريع التي ستطرحينها في السنة المالية القادمة؟

هذه وزارة خدماتية تمس الناس مباشرة وانت يا سمو الرئيس قلت سوف تحاسب المقصرين، أين المحاسبة؟

موضوع الطرق والامطار السابقة بينت عورة الحكومة، بل المشكلة ان الوزيرة تعتذر للناس وفي الوقت نفسه تؤكد ان خلطة الطرق سليمة، فكيف سمحت لمدير عام هيئة الطرق والنقل البري بتغيير خلطة الاسفلت، فما الهدف من هذا التناقض؟

الوزيرة قد تكون تحت التمرين فسأعطي لها درسا تشريعيا لا يجوز اصدار تشريع بأثر رجعي وانت توافقين على تعاميم تصدر بأثر رجعي.

الوزيرة ذكرت في تصريحها ان خلطة الاسفلت ليس بها شيء وسليمة، فكيف تكسرت جامات سيارات المواطنين؟! انت كنتِ مستشارة في لجنة تحقيق تطاير الحصى يعني داشة الوزارة وانت خبرة.

من يحارب الفساد يُحول للتحقيق ومن يشتغل يحاسب ومن لم يعمل «ينحط على الرف».

طريق الجهراء قيمته 267 مليونا وجمال عبدالناصر 250 مليون دينار وبدأ من 2011 والى الآن لم يتم الانتهاء منه، والوزيرة تقول ان الخلطة الاسفلتية لا شيء فيها، من إجمالي العقود التي ستحصل على تمديد زمني قيمتها 700 مليون دينار وهذا «أحلى تضبيطة للمقاول»، وهذا نتيجة تضليل الوزيرة للرأي العام في موضوع الاسفلت.

وفي تاريخ 22/10/2019 بعد استجوابي بيومين اصدرت قرارا بنقل شخص كان مجمدا الى وكيل قطاع مساعد.

طريق الفحيحيل صار لها 18 شهرا تصمم فيه الوزيرة، وقالت هنا في المجلس آخر السنة صيانة الطرق كلها ستنتهي، والى الآن لم يحدث شيء ولكن بعد الاستجواب رأينا حركة في الشوارع.

المواطن يدفع ضريبة فمالكم فإلى متى ذلك، الوزيرة معطلة أكثر من 51 مشروعا لصيانة الطرق والمرافق العامة. نحن نصلح خرابات موسم امطار سابقة والحين هناك امطار قادمة ماذا ستفعلون؟

الأفضل ان نحترمك وانت جالسة في البيت.

تقرير صادر من منتدى الاقتصاد العالمي نزل مؤشر الكويت من 62 في 2018 إلى 84 في 2019 وهذا في مؤشر تصنيف الكويت في جودة الطرق.

30 مليونا مبلغ استيراد الاطارات قبل الامطار و35 مليونا بعد موسم الامطار.

المؤشرات العالمية بينت فشل الوزارة، دبابات في الغزو ما كسرت الشوارع والامطار تكسرها، هل شوارعنا بسكويت؟

انت بنيت طريقا واحدا وجعلت الحكومة تسير عليه وهو طريق الفشل.

دول نتبرع لها يطوفونا، هناك مشروع قيمته مليار و300 مليون وهو مطار الكويت الدولي لم يكن له إشارة، وسألت عنه قالوا ان المشروع يمشي على قدم وساق، وتفاجأت بتأجيل مناقصة المشروع وهو بدأ من سنتين وتم تأجيل المناقصة. وقدمت سؤالا برلمانيا لانه ليس من الطبيعي ان تترك الوزارة مشروعا بهذا الحجم بيد المقاول وجاءني الرد من الوزارة بأنها لم تقم بتعيين طاقم استشاري لهذا المشروع.

والوزارة لم تعرف تدير المطار وهذا مؤشر على عجز الوزيرة في إدارة الوزارة.

اعطت مهندسا الحق ان يساوي رأسه برأس وكيل مساعد.

كشف التعمد بتضليل الرأي العام والقيادة السياسية وممثلي الامة، ورقة قيمتها مليار و300 مليون دينار وهو مشروع المطار.

حتى المخيم لا يدار بهذه الطريقة، معالي سمو الرئيس اسألهم متى يخلص المطار؟! مستحيل نتيجة انجاز يعطي 19% في شهرين و15% في شهر إلا إذا دخلتم نسبة التشوين.

يا وزارة الاشغال هل انتم مع المقاول ام مع الدولة؟ وانتم تضللون حول نسبة الانجاز يا وزارة الاشغال؟

وتقرير الاستشاري يبين المراحل الفعلية، في نسب الانجاز وهذا الاستشاري العود وهو عين الوزارة وكشف تدليس الانجاز وبين كل تفاصيل المطار وهذا التقرير دليل قطعي على تعمد الوزارة في التدليس، ويقول التقرير والمقاول حتى تاريخ 30/9/2019 متأخر في التنفيذ بنسبة إلى 9.31% وقيمتها 120 مليون دينار، اختفت هذه المبالغ، وبين ان موعد التسليم النهائي 28/3/2022 إلى 25/3/2025.

تأخير المقاول بدأ من يناير 2018 وحتى انتهاء عهد الوزير السابق كانت نسبة التأخير إلى 3.53% وصلت في عهد الوزيرة الى 9.3% هل هذا مقبول يا سمو الرئيس؟

التقرير يقول ان المقاول يبني بدون الحصول على الموافقات التصميمية اللازمة، واجهة البلد ممكن ان تنهدم لهذه الدرجة البلد رخيصة وهل أرواح البلد رخيصة؟

انتم وزارة مقاولين والتقرير يقول انهم اضافوا نسبة التشوينات وصار واضحا ان الوزيرة كذبت على الشعب الكويتي، لم يشف غليل الشعب الكويتي إلا بإقالة الوزيرة أو إحالتها لمحكمة الوزراء.

الوزارة بنت مستشفى قيمته أكثر من 300 مليون بأبواب صغيرة لم تدخل بها الاجهزة الطبية فجاءت وزارة الصحة وكسرت الأبواب ولم توقف الاشغال وزارة الصحة والمقاول طلب رد الكفالة، الوزيرة تقول سلمت المستشفى لوزارة الصحة «نعم» لكن انتم المسؤولون عن تشغيله ووزارة الصحة مسؤولة عن إدارته.

تقرير لجنة الخبراء بأحقية المقاول بالتمديدات الزمنية اللازمة وعدم مسؤوليته عن الخطأ وأنه سوف يطالب بالتعويض وهو 31 مليون دينار فالوزيرة وقيادتها لا يستحقون البقاء دقيقة واحدة.

شباب الكويت ينتظرون حصولهم على السكن وأصبحوا شيابا ولم يحصلوا على بيوت للسكن.

ماذا فعلت الوزيرة بمقاول توسعة مشروع الوفرة وهناك مشروع آخر. الوزيرة تقر بأن الشروط منها الإنذار وسحب المشروع.

السؤال: لماذا لم تقم الوزارة بسحب المشاريع من المقاولين؟ إذا أنتم تعيشون بيسر من الحياة الناس عليها التزامات. هناك نسبة تأخير في تنفيذ المشاريع وصلت الى 50% ولم تتم معاقبة المقاولين، وهنا نذكر بالخير الوزير السابق ياسر أبل الذي كانت الأرقام في عهده منخفضة ومقبولة ومعقولة، هناك 28 ألف أسرة في مشروع المطلاع تأخر حصولها على المساكن. هذا هو الفشل، البلاء في وزارتيها الأشغال والإسكان. الوزيرة غير قادرة على التنسيق بين الوزارتين. هل تعلمون شيئا عن مشروع جنوب سعد العبدالله، هذا المشروع سيتم بيعه ولن يوزع. 48 ألف أسرة تنتظر هذا المشروع. أنا أعرف نائبا كان ينتظر مشروع جنوب سعد العبدالله هو النائب أسامة الشاهين. المطور العقاري كوري، ونحن نعرف أهمية كوريا بالنسبة لنا.

الكوري صرح بأنه يستطيع العمل مع وجود العوائق ولم يسمح له بالعمل. ومشروع جنوب صباح الاحمد السكنية وخيطان وما أدراك ما خيطان.

يا وزيرة قبل أن تسعين لحل القضية الإسكانية وإنشاء البيوت صلحي بيتك في مؤسسة الرعاية السكنية، نصف الوكلاء المساعدين انتهت مراسيمهم وإلى الآن لم يتم التجديد لهم.

مدينة صباح الأحمد السكنية، الوزارة تنشئ مدنا منكوبة، تم خلط مياه الأمطار على الصرف الصحي وانتشرت الأوبئة والبكتيريا. الناس «رايحة بقلعة وادرين».

اذا ما تبون تعزون الناس عزوا الاسم الذي سميت به المدنية الذي تتغنى به دول العالم. مدينة صباح الأحمد السكنية تندفن بالصيف من السافي وتغرق بالشتاء.

الفساد وصل الى عتبة بيوتنا والناس لم يعد لديها ثقة بأي عمل حكومي: يا سمو الرئيس اذا لم تحاسب انت من سيحاسب؟ أهل الكويت يريدون سماعك وتفنيد ردودك.

٭ وزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري: الساعة 2

الاستجواب حالة فريدة يتهمني المستجوب بالعديد من القضايا وفي الوقت نفسه يؤكد اني مالي علاقة بها، قضايا لم ترد في الاستجواب، في بعض القضايا خرج بها عن صحيفة الاستجواب لكنني ألتزم بما ورد في الصحيفة.

المحور الأول: عند مراجعة تصريحات عمر الطبطبائي وقفت عند مداخلة له في 26/6/2019 للنائب وصف فيها حال المجلس ويقول فيها ان النائب يلتفت الى الانتخابات وليس الكويت.

هل هذا الكلام ينطبق عليك أخ عمر؟ هل ستوقع على طرح ثقة دون أدلة؟ اتهمتني واتهمت النواب، تريد تصوير للمواطنين اننا كلنا مقصرون.

هناك جهة وجهت لي اتهامات، لكن حساباتك غير منصفة.

في صفحة 6 من صحيفة الاستجواب في المحور الأول يتكلم عن عقدي الوفرة وقال إن بهما تأخيرا، ويقول «ماذا فعلت بعد الإنذار وقوانين الدولة منحتك كل السلطة وكل الصلاحيات للمعاقبة وكان الإنذار لذر الرماد في العيون».

والمستجوب وجه سؤالا عن عقدي الوفرة ورديت عليه وأرسلت الإجابة في يوليو 2019 وقلت تم إنذار المتعهد وتم حرمان الشركة من الدخول في مناقصات المؤسسة، فلماذا نخفي هذه العقوبة عن الناس؟!

وهذا أول دليل على أن استجوابك من دون أدلة، ولم تكن هذه حد العقوبة وخاطبنا جهاز المناقصات بطلب حرمان هاتين الشركتين من الدخول في مناقصات الدولة وهذا الإجراء لم تكن الدولة تقوم به في السابق، توجهت المؤسسة بمخاطبة لجنة المناقصات بحرمانها من الدخول في مناقصات الدولة.

لم أقم بذر الرماد في العيون.

إجابتي لم تكن صادمة بل موقفك هو الصادم، والكتاب الذي أرسل الى لجنة المناقصات به أسماء 14 شركة لتحرم من مناقصات المؤسسة مع التوصية بحرمانها من مناقصات الدولة.

عندما سألت عن العقد كان الإنجاز في مشروع الوفرة الإسكاني 58% وعندها أنذرنا وطبقنا الغرامة وارتفعت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 5% شهريا واليوم وصلت نسبة الإنجاز 80%.

والمقاول قدم طلبا للتسليم الابتدائي، ويستدعي ذلك 8 اشهر لمراجعة الأعمال.

هل كنتم ترون أن سحب الأعمال تخدم المواطنين أم الضغط على المقاول لتصل نسبة الانجاز 80% لخدمة المواطن، لم أضع اعتبارا لشركة أو مقاول بل حرمت الشركات من المناقصات والادلة في أجوبة برلمانية وصلت منذ 3 اشهر، المشكلة انك لم تخف هذه الحقيقة فقط التي أخفيتها عن النواب بل هذا سلوك كل صحيفة الاستجواب.

عقد هيل انترناشيونال قال إنه في عهد الوزير ياسر أبل، ولكنه كتب في صحيفة الاستجواب عكس ذلك، فلماذا هذا التناقض وتقول انني انا من أخفقت في اختيار الاستشاري؟ والعقد توقع وانفسخ قبل أن أدخل حكومة الكويت وأكون وزيرة. واستند الى كلام جاء حرفيا في إجابة وزير الإسكان السابق الموجودة عندك منذ مارس 2017، فلماذا لم تتحرك منذ سنتين ونصف والإجابة عندك ووضعتها محورا في استجوابك.

ولكن بعد ذلك اقول انني سيلت كفالة هيل انترناشيونال في فبراير 2018 بعد شهرين من تقلدي الوزارة، فحافظت على حق الدولة والمال العام.

النائب عمر مصرّ على أنني المسؤولة عن هذا العقد، والدولة لم تتكبد أي أموال مع هذا الاستشاري وعندما فُسِخ العقد في يناير 2017 في عهد الوزير السابق تم تسييل الدفعة المقدمة ورجع الكفالة المقدمة، وفي عهدي سيلت كفالة الانجاز والتي تقدر بأكثر من مليوني دينار.

كل اجراءات التعاقد والتأهيل والفرز تمت وانتهت قبل ديسمبر 2017 عند تقلدي الحقيبة، فهذا خطأ دستوري جسيم انك وضعت هذا المحور في صحيفة استجوابك.

عدد المقاولين الذين تم حرمانهم 11 مقاولا ومكتبا هندسيا، تم حرمانهم من الدخول في مناقصات المؤسسة لأول مرة تتم مخاطبة جهاز المناقصات بالشركات والمكاتب الهندسية التي وقعنا عليها في المؤسسة ونطالب بتطبيق عقوبة حرمانها من مناقصات الدولة.

هذا منهجنا في محاسبة الشركات المتعثرة وحصلنا 24 مليون دينار كويتي تسييل كفالات لأحافظ على المال العام.

إجمالي قيمة الغرامات وصلت الى 70 مليون دينار كويتي.

كيف استطعت توجيه هذه الاتهامات دون أدلة، وكل الكتب التي عرضها النائب كانت في عامي 2016 و2017 يعني قبل تقلدي الحقيبة.

والعقد يقول إن الشركة الكورية تدير وتطور مدينة سعد العبدالله بطريقة التطوير العقاري، واليوم بعدما قطعنا شوطا مع الحكومة الكورية تقول هذا الكلام.

النائب لم يوجه سؤالا عن المطلاع، سؤالك كان عن الوفرة وغرب عبدالله المبارك ولم تسأل عن المطلاع، وتدري ان عملية الحفر في المطلاع صعبة جدا، فالارض صخرية وصعبة جدا، وكان يتطلب استخدام المتفجرات، وفي مايو 2018 بعد تقلدي الوزارة انتهينا من التراخيص الخاصة بالمتفجرات ونقلها واستيرادها وتخزينها.

اسأل النواب المهتمين بالقضية الاسكانية، فلديهم معلومات كافية عن الموضوع، والوزير خالد الجراح وجه الوزارة بإسراع انجاز تراخيص المتفجرات.

وتكلم المستجوب عن مدينة جنوب سعد العبدالله، فهذه وقعت مذكرة تفاهم بين الكويت وكوريا في 2016 وقع العقد في ابريل 2017 والعقد يقول ان الشركة الكورية تدير وتطور مدينة سعد العبدالله بطريقة التطوير العقاري، واليوم بعدما قطعنا شوطا مع الحكومة الكورية تقول هذا الكلام.

واستشهد في هذا الموضوع بتقرير ديوان المحاسبة الاخير الذي ثمن اجراءات الوزارة في ازالة العوائق في مدينة جنوب سعد العبدالله، وهذا هو الدور الذي تقوم به المؤسسة.

المستجوب يقدم الاسئلة ويخفي الاجوبة عن النواب، قمت بالتشدد من قبل الوزارة على المقاولين المتعثرين وحرمانهم من مناقصات المؤسسة وتوصية بحرمانهم من مناقصات الدولة.

المحور الثاني: مشروع المطار T2

مشروع المطار به استشاري لادارة المشروع وهذا ليس له علاقة بكل مقاول ينفذ حزمة من حزم المشروع، والنائب وجه سؤالا لوزير الاشغال السابق عن رقم الممارسة وعنوانها، وهل الوزارة وضعت فريقا من الوزارة يقوم مقام العقد حتى اعادة طرحه.

رد عليه وزير الاشغال السابق وقال لم تضع الوزارة فريقا واجابتهم صحيحة واجابتي ستكون نفسها، ووجه لي سؤالا آخر عن هل وضعت الوزارة فريقا يقوم مقام الاشراف على الحزمة الاولى وهي تنفيذ وانجاز مبنى الركاب T2، ورديت عليه وقلنا نعم وضعنا فريقا.

والسؤال الموجه لي يختلف عن السؤال الموجه الى حسام الرومي ومن الطبيعي ان تكون الاجابتان مختلفتين، وسوء فهمه للأمر وضعه اتهاما لي في صحيفة الاستجواب.

المشكلة ان هناك محاولات للتصوير بأنني اتجاهل الردود على الاسئلة.

يقول انه قدم حزمة من الاسئلة في 20 و30 مايو 2015 ولم اكن وزيرة في الحكومة، والآن يقول ان هناك اسئلة لم يتم الرد عليها، وقدم 4 اسئلة لوزارة الدولة لشؤون الاسكان والاجابات وصلت قبل الاستجواب.

و4 لوزارة الاشغال و3 اجابات منهم جاءته قبل تقديم الاستجواب والرابع بعد الاستجواب، فأين الاسئلة التي لم ارد عليها؟

ويقول تجاهلت طلبه لسلفي، فكيف اتجاهل طلبا قدم لوزير سابق ولم يقدم الطلب في السؤال الذي وجهه لي انا؟ ولم يطلب الهيكل التنظيمي في السؤال الموجه إلي.

وعلى موضوع T2 سألني عن الموعد التعاقدي وهو 28/8/2022 واجابة حسام الرومي مثل اجابتي وزودناه بنسخة من البرنامج التعاقدي، وبعد ذلك طلب دليلا مني على هذا الأمر، وبنى المحور على الاعتقاد او الترجيح.

نسبة الانجاز في مشروع T2 هي 24% وهي التي تقاس في كل مشاريع الدولة من دون التشوينات.

هناك نسبة تأخير 1%، المقاول غير منهجية العمل، لذلك تأخر الانجاز بنسبة 1%، وذلك وجدنا ان خطة العمل البديلة التي طلبناها منه عجلت بنسبة الانجاز، واليوم استنادا إلى منهجية العمل الجديدة عمل ايام التأخير هي 60 يوما من هذا المشروع.

المحور الثالث

الوزارة نشرت خطتها القادمة في «الكويت اليوم» بـ 125 مشروعا، ولكن كان هناك استدراك وخفضت الى 95 بعد ربط الميزانية، واليوم 47 منها في الفتوى لمراقبتهم و15 في جهاز المناقصات، ولدي دليل مخاطبات مني لوزارة المالية لربط الميزانية.

استنادا الى مجلة «ميد» والتي عرضت تقريرها لشهر سبتمبر، وقال النائب ان الوزيرة غير قادرة على تنفيذ المشاريع، وتراجعت الكويت في مؤشر ترسية العقود، فكيف اتحمل اشياء لم اتحمل مسؤوليتها، وهذا التقرير يقول ان الكويت احتلت مركزا متأخرا بعقد واحد فقط رسته وزارة الاشغال، فلنرَ باقي التقارير ففي شهر يونيو يقولون سجلت ترسيات شهر يونيو بزيادة بنسبة 55%.

فلماذا تم الاستناد فقط الى تقرير شهر 9؟ ولماذا سمي التقرير على انه تصنيف؟ اتمنى ان تكون هناك اجابات.

خلال 10 اشهر من توليتي تم توقيع 10 عقود بقيمة 232 مليونا منها عقدان تأخرا في الوزارة لأكثر من سنة ونصف السنة، كنت اتمنى ان احاسب على خطأ اخطأته، او استجوب على مال عام اهدرته وليس على مال عام حصلته.

وبعدما وضعت الادلة والمستندات في تفنيد المحاور هل النائب سيوقع على طلب طرح الثقة؟ اتهمت بالتعسف في استخدام السلطة ولم التزم بالمواد القانونية لكي اتفادى توقيع غرامات، هذا المحور يتكلم المستجوب عن نفسه وليس عني انا، لأن كل ذلك تم تحت بصر وبصيرة عمر الطبطبائي.

منذ توليتي الوزارة وصلت 11 طلبا بتمديد الأوامر التغييرية وكلها قيد الدراسة في اللجان المتخصصة، وشركة المقاولون العرب ومستشفى جابر طلبوا ذلك وذهبت الى ديوان المحاسبة.

وكانت هناك مديونيات غير محصلة بأكثر من 30 مليون دينار لصالح الوزارة تمت مخاطبة الشركات لتحصيلها وذلك في 31/7/2019.

وخاطبت جهاز المناقصات بطلب حرمان الـ 15 شركة في 2/5/2019 بحرمانها من مناقصات الدولة، ليست جنان بوشهري من يسيطر عليها المقاولون او الشركات، وذلك برا بقسمي ويسأل عني هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة.

15 شركة متعثرة في الاشغال خاطبت المناقصات بحرمانها و15 شركة في الاسكان وايضا خاطبت جهاز المناقصات لحرمانها من دخول المناقصات وسلبت الكفالات وطبقت الغرامات، ووصل بهم الحال لإقامة ندوة لإقالة جنان بوشهري لاني طالبت بإغلاق المكتب وحرمانهم من المناقصات.

مسؤوليتي أبني مستقبلا جيدا لوزارتين، وما فعلته من تسييل كفالات وتطبيق غرامات لم يحدث في الوزارتين من قبل.

بعد كل ذلك أجد نفسي مستجوبة ممن كان يطالب بتطبيق الغرامات.

وعن قول الطبطبائي ان المقاول يدير وزارة الاشغال، قالت بوشهري ان ما كتب في الصحيفة لا اعرف كيفية تفسيره، وفي مضبطة مجلس الأمة في البند التاسع يقول نشكر الوزيرة على خطة العمل، وفي الاستجواب يقول لم نر من الوزيرة خطة عمل.

عاقبنا شركات اثبتت التحقيقات انها مسؤولة عن تضرر الطرق ومنها دار مبارك الدويلة وغيرها.

وفي لجنة التحقيق البرلمانية في تطاير الحصى كتبت في تقريرها «وقد قام وزير الاشغال الحالي بالأخذ بالتوصيات وتفعيلها ضمن خطة واضحة».

وصلت نسبة الإصلاح 70% من الشوارع المتضررة منها 81% من الطرق الداخلية و75% للطرق السريعة.

حرصت في مرافعتي الأولى على ان تكون عن الاتهامات الواردة في صحيفة الاستجوابات، وهل انا مسؤولة عن عقد «هل انترناشيونال»؟!

وقفت على منصة الاستجواب لأدافع عن الاقتصاد الوطني من المقاولين والشركات والمتنفذين واحافظ على المال العام.

٭ عمر الطبطبائي:

الوزيرة في قاعة عبدالله السالم دلست، تقرير الاستشاري هو الذي قال ان النسب بها «التشوينات» القضايا التي تقولين عنها انها ليست في عهدك، نعم لكنها موجودة وممتدة الى عهدك.

وأؤكد اني سألت عن المطلاع، والارض بها كالسيوم كربونات والافضل فيها استخدام الجرافات، نعم انت اوقفت الشركات والمكاتب عن المشاريع المستقبلية ولكن لماذ لم يتم توقيفها عن المشاريع الحالية.

أنت اكتفيت بإجراء مستقبلي وليس حاليا، فهو يكمل ويتأخر والناس لا تتسلم بيوتها. وبخصوص «هل انترناشيونال» هذا المشروع تاريخ استلامه قبل اسبوعين، ونعم اطلعت على الشروط التعاقدية التي تعطيك الحق بالسحب ولم تسحبيها بالرغم من ان المقاول متأخر ويفترض ان تعطيه لمقاول آخر.

الناس ليست لعبة وما تفضلت به هذا واجبك وان كانت هناك مخالفات فلا تستغلوا القوانين على كيفكم.

ومثال على سوء الإدارة ارض بوحليفة سلمها الوزير الجبري لك، 600 ألف اسرة ما مصيرها ؟!

الوزيرة لم تعرف الفرق بين اجمالي المدفوع وهي 36% من قيمة المناقصة وبين نسبة الانجاز وهي 22%، سنة كاملة لم تقومي بإصلاح الشوارع.

تتهمينني بان استجوابي انتخابي! انت تقومين بالتدليس في قاعة عبدالله السالم.

الكويت من أغنى دول العالم ويرى المواطنون بلدهم في تراجع، مستشفى جابر 30 مليونا تتبخر والمطار يتأخر ولا تقولوا نسب الانجاز، اهالي الكويت وبيوتها وسياراتها تضرروا.

هل تستحق الوزيرة البقاء، أضع جميع النواب أمام ضمائرهم، هذه مسؤوليتكم اليوم امام الأمة.

٭ جنان بوشهري: توقعت ان يجاوب عن استفسارات النواب مثل «هل انترناشيونال» او العقد الذي فسخ في 2016، واصبحت انا المسؤولة عنه.

هل الايقاف على شركة تطبق عليها بأثر رجعي؟!

الـ 30 مليون دينار في مستشفى جابر كانت في عهد الوزير السابق ولم تكن في عهدي.

بوحليفة لم تسلم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، نحن جئنا لنقول لكم نسبة الانجاز في الشوارع 24% هي نسبة الانجاز من غير التشوينات في مشروع المطار، لم نغمض اعيننا عن العمل والانجاز، ذكر رئيس لجنة حماية الاموال العامة عمر الطبطبائي على اثر التقرير الخاص باستجواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، حيث بين ان الاحداث التي حصلت لم تكن في حقبة الوزير خالد الروضان طبعا هذا اجراء صحيح، وذكر ذلك في المحكمة الدستورية.

اترك الحكم لنواب الامة، فلقد فندت محاور الاستجواب فقرة فقرة، مهمتنا المحافظة على المال العام وصون حقوق الدولة التعاقدية، وبسبب هذه القضية تمت احالة الوكيل المساعد في قطاع الانشاءات في الخدمة المدنية للتحقيق معه، لم أدلس في اي نقطة ذكرتها وذكرت كل شيء بالارقام والتواريخ وحافظت على المال العام.

٭ مرزوق الغانم: سنرفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

٭ عادل الدمخي (مؤيدا للاستجواب): اداة الاستجواب اداة للاصلاح ونحن امام حادثة ان الوزيرة ضحية هذه الحوادث المتكررة، شكلنا لجنة تحقيق وأكثر من 70 اجتماعا وكلفنا ديوان المحاسبة لإعداد تقرير يفيد كل من يريد ان يعرف حوادث الطرق وشاركوا معنا الإخوة والاخوات من الديوان.

هذه اللجنة اين توصياتها؟ المشكلة مشكلة حكومة كاملة، فأين انشاء جهاز لادارة الكوارث والأزمات تابع لمجلس الوزراء، اين هذا الجهاز؟ والسيول التي حاشت منطقة الجهراء في 1997 كيف عالجوها ولماذا تتكرر، والهيئة العامة للطرق والنقل البري لا بد ان يكون لها هيكل تنظيمي معتمد ولا يوجد مدير عام ثبت وكلهم خدمتهم انتهت.

هناك مشاكل في تبعية باقي الوزراء، اين محطة الزور للصرف؟ انها البيروقراطية التي تحطم كل مشروعاتنا.

كل بيت في الكويت متضرر من الشوارع والطرق والأمطار وكذلك الاسكان، الادارة الحكومية مادامت مستمرة بهذه البيروقراطية والادارة فارغة.

هناك قهر صار في قلوب الكويتيين، وقالوا «بس.. مصخت»، 9 سنوات لا تستطيع معالجة مشكلة في البلد، المشكلة اكبر وهي الحكومة، واذا ارادت ان تأخذ ثقة الشعب فلتقم بحل ابسط المشاكل.

الحكومة تعطي ملايين ومليارات والمتقاعدين لا، تهربون الرجعان وتقولون التأمينات ومركزها، تمنحون القروض والمنح وتصلحون شوارع البلدان الاخرى وشوارعنا مكسرة.

هناك صراع، واحد زعلان ووزير يطق وزير، فإلى متى نستمر بهذه الطريقة؟ غير مقبول هذا الوضع، اتحدث مؤيدا للاستجواب ولكنني والله ارأف بكل وزير، نملك الثروة الكبيرة لكن لا نملك العقل المدير او الارادة.

٭ صفاء الهاشم (معارضة للاستجواب): انت فريق بروحك، تفنيدك اتحدى اي واحد في القاعة يقول ليس قويا، اتحدى اي واحد يقول ما ابدعت، فندت الاستجواب كلمة كلمة، طرح المستجوب راق.

عندما نأتي على تفنيد جنان بوشهري وعرضها كعمود رئيسي من عواميد خيمة حكومة كان قويا وصلبا، وتظل الخيمة واقفة بك لأنك عمود رئيسي، لكن المشكلة الحكومة فيها «قلة دبرة»، قلت هناك كبش فداء سيذهب، وكبش الفداء كان جنان.

انا تعنيني مناصبكم وتوصيفكم الوظيفي الذي بناء عليه اقسمتم على حماية البلد.

الكويت كلها تحكي على صراع شيوخ، والضحية كنت انت، للاسف الفساد السياسي وليس فقط المالي هو الذي ادى للتخلص من عناصر نظيفة مثل جنان.

هناك فساد سياسي داخل حكومة، وهذا اعدام سياسي الذي حصل لجنان بوشهري، صار تبوها لأنها امرأة ونظفت واوقف مناقصات وتجار تلاعبوا في أرزاقكم كلكم.

شاهدت مدى مقاومة جنان لهذا كله بسبب قلة «الدبرة» في الحكومة كلها، الحين لا ارادة ولا ادارة ولا شيء.

كل ما قاله عادل الدمخي صحيح، من حق عمر يستجوب فهو مارس اداة دستورية، مارسها بكل صلافة وصلابة وقوة وحزم وادب وذوق ولا طعن في ذمتها المالية ولكن ضربها في صلب عملها لكنها ردت.

بالسطر الاول ستكونون ضحية الاعدام السياسي اذا ما اشتغلتم صح.

اقولها بكل ألم وحسرة الفساد السياسي لا يتهمون مجلس الامة بل موجود داخل الحكومة.

انت فخر لبناتك ومرافعتك ستكتب بماء الذهب لبناتك، وقفتك وقفة بطولية اليوم، انت مثال حي لطلبة كلية الحقوق سيستخدمونك مثالا على الاعدام السياسي.

قسما بالله حتى ولا نائب حتى اللي وقعوا يقولون تفنيذها عجيب، لكن شارع انتخابي وتوتير يطق ولا يهمني كرسي ويهمني ضميري والقسم الذي اقسمته عناصر قوية مثل هند الصبيح.

جنان انت ما خسرت، انت كسبت، بارك الله فيك، وفي فريقك، وكل التحية والحشيمة.

٭ جنان بوشهري: أقف اليوم برأس مرفوع أواجه استجواب المقاولين والشركات ولا أواجه نواب الأمة، فخورة بكل قرار اخذته لحماية حق الدولة، تجاه الشركات المتعثرة، وبعض من وقع طلب طرح الثقة رديتهم وما وافقت لهم على تعيينات، فخورة اني رديتهم لأرفع إيقاف عن شركة موقوفة.

ولأني لم أمش دفعات لشركات موقوفة لذلك وقفت على منصة الاستجواب، وبعض الاسماء مذكورة في ورقة طرح الثقة، حفظت الامانة وفخورة بكل اجراء.

بعض من وقعوا هل هم فخورون بتوقيعهم، واشكر كل من وقف مع الحق وكل من لم يبدل المصالح على مصالح الوطن.

أشكر رئيس الحكومة ورئيس المجلس والاخت صفاء وقفت مع الحق والمال العام ومصلحة الدولة وحقوق المواطنين، كانت هي الثمن وكلي فخر في هذه المنطقة.

أعلن استقالتي وأضعها في يد سمو رئيس مجلس الوزراء لأن الاصلاح اصبح مستحيلا وان الشركات أقوى والمصالح الانتخابية اقوى من الاصلاح واقوى من مصلحة الوطن.

٭ مرزوق الغانم: بعيدا عما ينشر في وسائل التواصل لا يجوز للرئيس ان يتسلم اكثر من طلب واحد، ما يعنيني هو طلب قدم للرسالة ولم يقدم لي طلب ثان، ولو قدم لرفضته ولو قيل في السابق فهو مخالف للائحة، والموقعون هم: بدر الملا، ثامر السويط، خالد العتيبي، عبدالوهاب البابطين، عبدالكريم الكندري، عادل الدمخي، محمد هايف، عبدالله فهاد، شعيب المويزري، ورياض العدساني، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قرارا قبل 7 أيام وعليه فإن الجلسة ستكون الخميس 21 نوفمبر 2019 لإكمال الإجراءات.

واذا استقالت الوزيرة فلا بد من ان أتسلم قبول الاستقالة رسميا.

استجواب رياض العدساني لوزير الداخلية

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لأداء الصلاة، ثم تعود الجلسة للانعقاد.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب مقدم من الحكومة وفقا للمادة 69 من اللائحة بطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية.

وتخلى القاعة لأن المناقشة السرية تكون في جلسة سرية.

٭ المجلس يقرر مناقشة الاستجواب في جلسة علنية.

٭ مرزوق الغانم: قدم طلب من الحكومة لعقد الجلسة سرية، تم اخلاء القاعة ومناقشة الطلب في جلسة سرية، وكانت النتيجة 31 مؤيدا و31 معارضا، ولم يحز الطلب على الاغلبية المطلوبة فعادت الجلسة علنية.

٭ رياض العدساني: هذا الاستجواب برا بالقسم العظيم الذي اقسمناه ولجسامة المخالفات وعدم الاكتراث من الوزير، ونؤكد كل ذلك بالدليل والبرهان.

وتبين بشكل جلي ان الوزير غير مؤتمن على وزارة الداخلية ويستغل سلطته اسوأ استغلال واستباحة المال العام، ونؤكد وجود عدة مخالفات مالية وادارية وفنية وقانونية وامنية على الوزارة.

وعن المصروفات الخاصة هي النقل بين البنود ويرفع البند الخاص وهذا مخالف لقواعد اعداد الميزانية، واكدنا ذلك في رفضنا للحساب الختامي.

وصرف 65 مليونا في آخر 5 سنوات وآخر حساب ختامي صرف 25 مليون دينار.

الوزير استباح المال العام واستغل سلطته وكل ذلك سأبينه بالدليل، فاستخدم الوزارة في استغلال حسابات وهمية في ضرب مواطنيه نوابا ووزراء، الوزير يستغل سلطته، الوزير فاقد الرقابة الذاتية، عندنا ناس عبروا الحدود وطلعوا وليست مسؤولية النواب ينبهونه اكثر من مرة.

حتى في بند الضيافة لم يبادر وقلنا له افتح بند الضيافة وفي لجنة الميزانيات طلبنا منه اما الاستجواب او فتح باب الضيافة.

يـمـشـي الـمـعـاملات على حساب المؤسسة العسكرية لكسب الولاءات والترضيات، العدل مفقود، وفي المصروفات الخاصة يتحجج بأمر امن، المنظومة الأمنية الحدودية معطلة، ورفعها من 15 الى 25 مليونا، ولماذا لم يطلب من الاساس 25 مليونا؟ وعندما حاسبنا نايف الحجرف على البند ذاته ولن نكيل بمكيالين، مصروفات الوزارة مليار و200 مليون، وارتفعت العام الحالي 44%، اين الرقابة في رفع المصروفات الخاصة؟

وكأن وزارة الداخلية شركة من شركاته، يرفع في كل سنة 5 ملايين، واقع التنفيذ يختلف كليا عن التقدير، يضع الخطة وينفذ عكسها تماما، ان هذا الامر استمر وتكرر ولم يتقيد باللوائح والنظم المعمول بها.

اجراء مناقشات بين البنود ويقلص من البنود.

هذا أعلى مصروف في تاريخ الكويت كلها واعلى من مصروفات مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، لم يستطع احد ان يرفع المصروفات بهذا الحجم وهذه الطريقة.

الوزير نزل مصروفات الضيافة ورفع مصروفاته الخاصة، ولم يتقيد بتوصيات مجلس الأمة.

هناك سوء تقدير وسوء تخطيط لهذا البند كل ذلك يؤكده الحساب الختامي.

وما يتعلق بالمصروفات الخاصة حدث ايضا في بند الضيافة، فكان مليوني دينار في 2014 و2015 وزادوا 24 مليونا وكان هناك تزوير في المحررات، وهذا تعد على المال العام بحجة الأمور الامنية.

شكلت لجنة تحقيق في الوزارة ولم يتعاون مع ديوان المحاسبة ووصف الديوان الوزارة بالتعنت.

وعندما هددته بالاستجواب شكل لجنة في التحقيق في عبور الشخص المتجاوز الذي يتعامل مع نواب سابقين في غسيل اموال، اليوم طلع برة الكويت بعد حكم 7 سنوات حبس، كان يفترض ان يقدم الوزير استقالته احتراما للذات، والمجلس الاولمبي تجاوزاته جسيمة ولم يحلها للنيابة، تتستر على عيال عمك؟

لا يعتقد اي وزير انه فوق المحاسبة، والنصب العقاري ومن صدرت عليهم احكام قضائية وعبروا الحدود واكثر من مرة نعطي الوزير فرصة.

ليس دور المجلس ان يعيش في سجلات الوزارة، يستغل الوزير اجهزة الدولة اسوأ استغلال والطعن في ذمم الناس وكراماتهم وسمعتهم من مواطنين ومقيمين، هناك حسابات وهمية تدار عبر وزارة الداخلية.

الوزير دائما يقول لم يستدل عليه ويتم الدفع له 14 الف دينار.

حتى النواب والوزراء الذين يقفون مع الحكومة يطعن فيهم الا وزير الداخلية، مثل نايف المرداس وبوشهري والهرشاني والهاشم وهايف وعبدالله الكندري وعيسى الكندري وعبدالله فهاد، وبالتالي طعن في مصر وعلي الدقباسي والدوسري والدلال، وليس من المعقول ألا يدري وزير الداخلية، ويفترض من باب المسؤولية ان يقدم استقالته فهذا الامر ليس محل صدفة.

وعلى الوزارة يفترض ان تحفظ حقوق الناس.

وعلى اي اساس توضع القيود الامنية؟ هل على الـمزاجـيـة؟ وبالنسبة لموضوع التحريات فأطلب رفع الحصانة عني وما عندي شي اخاف منه.

عندما نفتح ملفات الايداعات والايداعات الجديدة، فحق التقاضي مكفول، لكن كل نائب معرض ان يقدم دعوى يتم ارهابه اقول له لا ترهبنا.

وعرض فيديو ليتحدث فيه عن نائب سابق يطلب اموالا من مجلس الوزراء ورد وزير الداخلية الذي يقول فيه ان وزير الداخلية عنده ادواته لكن لا يستخدمها الا بالحق.

وجاء تقرير المباحث ليدخل في النيات ويقول بقصد الاساءة الى المدعو عبدالله التميمي، ولكن ما ذكرته هو ما قاله في التلفزيون وقلت انه قال انه استلم اموالا من رئيس الوزراء، ونؤكد ان هذا الامر ممكن ان يحصل من اي نائب او مواطن او وافد، وامين عام التحالف الوطني قال ان العضو الفلاني لا يترأس اللجنة المالية لأن عنده رأي مسبق، فالتحريات جعلته يحكم عليه على اساس تقرير كيدي مزور.

احد النواب يقول عنه دينامو المجلس، لا مو دينامو المجلس، دينامو المجلس من يحقق العدالة والمساواة ولا يظلم احدا، التجاوزات وصلت اكثر من 21 مليونا، كل ذلك والوزير غير متجاوز، المخالفات الادارية صادرة بالوزارة، هل الوزارة شركة والوزير غير مؤتمن على الوزارة، المنظومة الرادارية عقدها شابه العديد من الملاحظات، تعذر فسخ العقد، لكن لم يتم هذا الأمر والشركة لم تقم بالصيانة، هذا الامر الامني ليس بحجة لزيادة المصروفات السرية، كل هذه التجاوزات مقيدة بتقارير ديوان المحاسبة، ولكن الوزارة لا تقدم بلاغات، وتمادى الوزير بقضية الشبك الحدودي لأنه يعتقد انه محصن، التجاوزات القانونية عديدة ومنها احد الاشخاص كان محجوزا بالحبس وهرب او بالأصح تم تهريبه، ولم تتم محاسبة احد، والمباحث لخصت تقريرها بعدم ادانة المتهم، دليل على عدم الشفافية.
حينما نتحدث عن التحديات يجب ان يكون ديدنها الشفافية والموضوعية والحيادية، يجب ألا يتنصل الوزير من المسؤولية وعلى المباحث أن يكون دورها حياديا ولا تكون مع طرف دون الآخر.
شخص آخر تم حبسه ظلما بسبب المراحل التي اوصلته الى القضاء الكويتي، يظلمون الناس ويبون الناس تسكت ويستخدم اجهزة الدولة للاضرار بالنواب.
الوزير يمارس تعارض المصالح وشبهات التنفيع واســـتمرار التجــــاوزات والمخالفات، ونحن مستمرون في المحاسبة والتدقيق والرقــابة، ولـــن ترهـبـــنا قضاياهم.
ويفترض ان المباحث تجري التحريات ودقة وشفافية وعدل وعدم الكيدية او المساس بالناس.
حساب وهمي تديره الحكومة، هل هذا معقول؟ الحكومة تحتضن نوعيات فاسدة من الحسابات الوهمية، وكان على الوزير الالتزام بالقانون وكنا ننصحه إلا أنه ضرب بنصائحنا عرض الحائط، ويمارس التدليس والتزوير ومارس امورا غير سوية.
٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: طول عمري رجل امن، كلفت بشغل منصب سياسي مسؤول عن سلامة الناس، هاجسي عدم تعرض هذه الارض الى اي اختراق امني، ونهاية اليوم الكل يدخل بيته بأمان وسلام، ويجنبنا الله اغراق بلدنا بآفة المخدرات او الاعمال الارهابية، وهاجسي ان اولادي رجال الداخلية في نهاية اليوم يعودوا الى اسرهم.
اتواجه اليوم امامكم كسياسي، فإعمالا للدستور الذي اقسمت عليه كوزير في حكومة الشيخ جابر المبارك، كوني وبموجب الدستور نائبا في المجلس، ولا اضيق من المساءلة الدستورية، فواجبنا تبيان الحقائق، وهذه هي الديموقراطية التي يفترض ان تكون ممارسة للبناء.
آلمني استخدام المستجوب مفردات لا تليق بالاستجواب او بأسلوب التعامل بيننا وبها تجريح شخصي جدا، وهي مفردات مخالفة للمادة 134 من اللائحة الداخلية.
عملنا خلال 3 سنوات ماضية وتعاونا على قضايا كبيرة مرت على بلدنا وكان همنا الوحيد المصلحة العامة وجسدنا معنى التعاون الذي يطالبنا به صاحب السمو.
استسمحكم عذرا من عدم الرد على ما جاء في الاستجواب من التجريح والإساءة.
الاستجواب اداة دستورية راقية، والنقد المباح هو الذي يبني وليس التجريح.
الاستجواب جاء في محور واحد من عدة بنود كثيرة، الاستجواب عام وعباراته مبهمة وكلام غير محدد الوقائع وجمل انشائية دون ذكر وقائع.
وهذا يخالف قرار المحكمة الدستورية رقم 8/2004، لذلك ورغم هذه المخالفة سأجيب لكن بنفس عمومية الفقرات والبنود والعبارات التي جاءت في الاستجواب، ولا يجوز ذكر المستجوب لأمور غير واردة في الصحيفة.
اشتغل الاستجواب على عدة قضايا لازالت تنظرها المحاكم والنيابة وهذا يخالف المادة 50 من الدستور، وحتى اذا كان البعض يقول انها مسائل سياسية فهي ليست في عهدي او امور شخصية واغلبها ملاحظات صححناها.
هناك امور في ايدي القضاء العادل.
والاستجواب مليء بالاتهامات دون ادلة قاطعة.
واستند إلى تقارير ديوان المحاسبة وهي ملاحظات يتم تلافيها وجار العمل على تلافي البعض الآخر.
مع كل هذه المخالفات وواجبي في الحفاظ على احكام الدستور وعدم مخالفته الذي يستوجب عدم المشاركة في الرد على الاستجواب.
هي فرصة ان ابين دور الاخوان في الوزارة واثق ثقة كاملة في منتسبي وزارة الداخلية.
واورد في المقدمة من انني لا ارد على الاسئلة، فعدد الاسئلة 10 تم الرد على 10 اسئلة بنسبة انجاز 100% ولا يوجد عدم رد كما قال المستجوب.
وكان من المفترض ان يوضح ان هذا السؤال ناقص او الاجابة مغلوطة، وعدد الاسئلة التي وجهت للوزارة 263 سؤالا رددنا على 248 سؤالا بنسبة 94%.
وبالنسبة لادعاء تزوير الحقائق، هذا شأن قانوني بحت وهو دور اخوانكم رجال الأمن، وهذا شأن ليس لي فيه اي دخل لا من قريب او بعيد، فالنائب السابق تقدم بشكوى وستقوم المباحث بالتحريات وتزودها لوكيل النيابة وهذا ادعاء يمثل حادثا شخصيا.
ولا املك التدخل في اي تقرير يقوم به ضابط المباحث في امور شخصية كشكوى من مواطن ضد مواطن.
قضية المستجوب 528/2019 حصر نيابة الاعلام شكوى من شخص اتى بأدلته وقدمها للمباحث والداخلية قدمت التحريات الى النيابة.
اما قبول تقرير المباحث من عدمه فهذا امر متروك للقضاء، هذا اجراء معمول به في كل قضايا الكويت والوزارة لا يجوز ان تدخل طرفا في النزاع، فما مسؤوليتي كوزير؟ وهذا ما يحدث مع الجميع، وهذه هي الطريقة التي نسير عليها، ومن الواجب عليكم كنواب ان تكفلوا حقوق المتقاضين.
وما يدعيه المستجوب مسلك خطير ولا يجوز ان اغير التقرير، ولم اتدخل في هذا الموضوع بل بالعكس هو من يريد ان اغير التحريات وهذا هو استخدام النفوذ الحقيقي.
وقيامه باسناد واقعة التزوير لضباط المباحث فليتخذ ذلك دليلا امام المحاكم، ولكن هذا الامر لا يجوز ان اتدخل فيه.
من 1/1/2019 حتى 6/11/2019، 29221 احصائية بالقرارات المحالة من النيابة العامة الى المباحث الجنائية لاجراء التحريات.
أما المصروفات الخاصة فقد اتيت الى الوزارة ووجدتها موجودة ولست انا من اقرها وهي مرتبطة بالأمن وزعزعة الأمن، مشكلتنا في الكويت ان الانسان لا يقدر يشتغل في دولة غير الكويت، فهي ليست طبيعتهم، فنضطر ننشئ شركات واعمالا تجارية ومؤسسات تقوم بجلب المعلومات عن المخدرات وهي تأثيرها اكبر من الارهاب، واعمال خطيرة يتم التبليغ عن شحنات المخدرات قبل ان تصل الى الكويت، هذا البند انا مؤتمن عليه وهذا لا يعني انه ليس تحت المراقبة، وديوان المحاسبة يبلغ كل 3 اشهر بما تم صرفه ولم يتم كتابة اي ملاحظة الى يومنا هذا.
اما عن زيادة تغيير الميزانية فالوزارة تحتاج اكثر مما توافق عليه وزارة المالية والوزير لا يعطينا المبلغ المطلوب، نضطر الى تعزيز المبلغ، فتتم المناقلات وتتم الموافقة عليها بموافقة وزارة المالية ولا نحرك دينارا واحدا من دون موافقة وزارة المالية.
لماذا المصروفات سرية؟ فهذا قانون، والاموال هي احتياج الوزارة، وهناك لجان وفرق تجتمع لتقدير هذا المبلغ، الا ان العضو لا يدري عن ماذا يصرف البند فلماذا يفاصل في التقدير؟
الحمد لله البنود كلها ماشية بطريقة جيدة ولا يوجد اي تقصير.
بخصوص بند مصروفات الضيافة، انا من اكتشف هذه العملية، وقبل ان اكون وزيرا للداخلية كنت وزيرا للدفاع وتم عرض نفس الموضوع الذي عرض على الداخلية علينا ورفضنا العرض وابلغت وزارة الداخلية بهذا لكن الموضوع كان مغيبا عن اخي الوزير محمد الخالد، وفي آخر جلسة شهد الضابط بأن الشيخ محمد الخالد ليس لديه علم بهذا الموضوع.
وعندما تقلدت حقيبة الداخلية وحصلنا على مصادرنا وعلى فواتير مزورة بالملايين، لو كنت اريد طمطمة الموضوع كنت عملت ذلك قبل مجيئي وزارة الداخلية، وهناك مبالغ لاتزال تذكر في هذه القضية وسنسترجعها.
القضية منظورة في القضاء ولا يجوز ان نناقشها في الاستجواب، وحصلت احداثها قبل ان اكلف بالوزارة، والآن ينظرها القضاء، فأنا من اوصلتها للنيابة، ولجنة الميزانية وديوان المحاسبة لعبا دورا كبيرا في هذه القضية.
ونرجع الى المبلغ 10 ملايين و900 الف، فهذا المبلغ لم يدفع وكانت عبارة عن فواتير ويسوون فواتير ويتفقون مع الفندق والمبلغ يتمدد حسب الوفر الموجود في الميزانية، وكم الوفورات الموجودة، وتعاونا مع الديوان وخاطبنا النيابة، فلا صحة بعدم التعاون مع ديوان المحاسبة، والحساب الختامي اكد ان هذا المبلغ يقع خارج نطاق تكليف مجلس الأمة للديوان، والوزارة قامت بالتحقيق في هذا المبلغ اصلا فأين التقاعس؟
ومن احال هذا الملف لم يتوقف عند هذا المبلغ وتم ابلاغ ديوان المحاسبة بذلك، والقضية تنظرها المحكمة الآن القاضي يأمر ونحن نزودهم بالبيانات، وهو من يفصل في هذا الملف.
التقاعس والاهمال والتراخي مفردات ذكرها المستجوب في فقرة واحدة ودون توضيح ودون شرح او وقائع، فبند الضيافة لم يكن بعهدي.
المجلس الاولمبي قضية قبل ان اتولى الوزارة والوزارة تعاونت مع وحدة التحريات المحلية بناء على طلبهم واحالت الوحدة الواقعة الى النيابة العامة رغم ان الموضوع من اختصاص وزارة المالية.
والوزارة تسعى لتطوير المنافذ ورفع كفاءة منتسبيها، وبلغت القضايا المحررة في المنافذ 21 قضية خلال 21 مليون مسافر.
وعندما عسكري يركب جيب مدني ويطلع من البوابة يطلع من الكويت الى السعودية ورد دش من السالمي بنفس الطريقة عندما يكون هناك ضعاف نفوس تحدث مثل هذه الحالات وتتم احالتهم الى القضاء.
إدارة الحسابات الوهمية
اين الدليل على ذلك واين الوقائع، واكد قرار المحكمة الدستورية ان يكون الاستجواب محدد الوقائع، فنعمل على تنفيذ القانون 63/2015 بشأن جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والدليل الذين يتحاكمون الآن، من قبض عليهم، أليست الداخلية؟ هل انا أرعاهم؟ كيف تنقلب ادلة البراءة علينا كأدلة ادانة؟
آخر شائعة كانت ان الحكومة استقالت وان وزير الداخلية سافر، فالشائعات لم يسلم منها مسؤول، وانا لم اسلم منها بل وتعدوا ذلك الى اهلي.
التخبط بالقرارات
قرارات النقل اختصاصات اصيلة للسلطة التنفيذية يحكمها قانون الشرطة 23/1965، والمستجوب لم يذكر الا حالة واحدة هي قراري تعيين المناصب القيادية.
فقدان الرقابة الذاتية
فقرات انشائية ويتهمنا بالمحسوبية وممارسة الترضيات دون ذكر حالة واحدة ارد عليها، اخاف الله وضميري هو رقيبي الاول وهناك مكتب للتدقيق والتفتيش يتبع الوزير وادارة للتدقيق والتفتيش، وفوق ذلك هناك مجلس أمة يراقب الاداء.
في ختام الرد على الاستجواب، أؤكد على ان ما ورد بالمجمل لا يتفق مع الدستور والضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية، اتوجه الى المجلس بكامل اعضائه بتحمل المسؤولية الدستورية تجنبا لترسيخ اعراف برلمانية غير سليمة.
٭ رياض العدساني: وزارة الداخلية بأكملها ولا اعمم واقول كثر الله من امثالكم، والوزير لم يفند اي شيء مما ذكرته، الوزير لديه انتقائية في المعايير ومحاباة وكسب ولاءات وانتقائية على اي شخص يخالف نهجه.
الحكومة غير متضامنة، وديوان المحاسبة اكد المخالفات المالية وزادت عن العام الماضي 33%، وهناك سوء وانحدار وتباطؤ في المعالجات.
تأتي شكاوى من داخل وزارة الداخلية، والوزير لم يجب على قضايا غسيل اموال تركن في الادراج.
بند الضيافة لم يذكر الوزير من نفسه، انما كان بضغط من لجنة الميزانيات، وتحويله الى النيابة كان بعد تهديده بالاستجواب.
٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: البنوك تطلب تحريات من وحدة التحريات عن الحسابات، ومطار الكويت الجديد يخلص بعد سنتين مع تخرج الطلبة وسيكونونا في المطار، والمسلح الذي دخل المطار كان يحمل مسدسا ومتعاطيا مخدرات وحبوبا لم تمر في حياتي والهدف الرئيسي المحافظة على ارواح الناس الموجودة في المطار، وتم استدراجه خارج المطار والقي القبض عليه، هل تريدون قتله؟ نحن دولة قانون.
استمعنا الى ما طرحه المستجوب في تعقيبه واستمرار خروجه على احكام الدستور وقرار المحكمة الدستورية باستعراض بنود خارج الاستجواب.
ملاحظات الديوان كانت 85 ملاحظة وتم تسوية 78 منها والمتبقي 7 وهذا كلام الديوان 6 منها احيلوا للنيابة وجار تسوية ملاحظة واحدة.
قدرتم 253 تركيب نظام تحت الارض وكاميرا حرارية كلها ذهبت الى النيابة وعقد توفير وجبات غذاء جاهزة لادارة حماية المنشآت ذهبت للنيابة.
الرقابة المسبقة تؤكد الوزارة انها توافي الديوان بالاسباب التي ادت الى هذه الملاحظات.
49 ملاحظات الرقابة المسبقة تمت تسوية 43 وتبقى 6، منها 3 احيلت للتحقيق و3 أخرى لم تتم الموافقة عليها.
المخالفات المالية عددها 3 تم التحقيق فيها.
تؤكد الوزارة التزامها بالعرض المسبق على الجهات الرقابية والتزامها بالتعاميم والقرارات المنظمة وهناك شركات لديها قصور وتم وقف التعامل معها، ولا صحة لضعف الاجراءات الرقابية على تنفيذ عقود مشاريع الوزارة، و5 عقود تمت احالتها الى النيابة العامة من بين 9 عقود تحدث عنها ديوان المحاسبة، وعقدان احيلا الى مجلس تأديبي وعقدان آخران احيلا الى لجان التحقيق.
٭ عبدالكريم الكندري (مؤيدا للاستجواب): ماذا تغير اليوم، سؤال الكويت كلها تسأله، 3 سنوات وانا عندما استجوب ما احصل 10، والذي تغير ان الناس وصلت امام مجلس الأمة، الناس فعلت الرقابة الشعبية وصلوا بين المجلس شارع وقالوا «بس.. مصخت»، مصطلح كبير يحمل في معانيه الحالة التي وصل اليها البلد اليوم، ولا يوجد تقدم، والاخطاء وصلت كل الوزراء الا تحصين رئيس الوزراء والوزراء، وهناك من استشعر ان الشعب غير راض، اليوم الناس طلعت في الساحة ولا احد يقدر على تصنيفهم، واتفقوا على «امصخت» من ادائكم وحال الوزراء، لذلك تغيرت النتيجة اليوم.
السرية عندما ارتفعت من الجلسة 31 اسما احفظوهم لأن امامنا استجواب رئيس الحكومة فيفترض ان هذا الرقم يتكرر ويصعد الرئيس ويفند ويناقش، النهج ثابت ولم يتغير طالما الرئيس موجود، اليوم العكس الرئيس غايب والوزراء يتذابحون، هناك مذبحة حكومية، تخيل رئيس الوزراء غايب والوزراء في مذبحة.
الاسراف في استخدام السرية امر مزعج للديموقراطية، مزعج ان تكون هناك سرية لأن هناك معلومات لا نريد اشراك الشعب بل الشعب يعرفها قبلكم، 31 صوتا استجواب رئيس الوزراء ومناقشة رئيس الحكومة علنيا ومناقشة تقرير «التشريعية».
رئيس الحكومة يقول لوزرائه واجهوا الناس والمجلس ترا بين تواجه الناس يسقطون واحدا تلو الآخر لكن يبقى هو، الدولة اعلى من رئيس مجلس الوزراء، الناس قالت كلمتها وسنسمع صداها، شكرا للشعب الكويتي الذي صرخ وقال «بس.. مصخت»، التحدي قادم واصعب لأنكم مقتنعون بأن المشكلة ليست بالوزراء بل رئيس الوزراء ورحيله بداية النهج الجديد.
قلت لك رياض اني خايف عليك واقول لك اني خايف عليك، والملفات التي تفتحها ثقيلة والتهديدات التي تصلك تمس حياتك، لأنك فتحت ملف فساد.
الله معاك، ويكفيك الناس معك، افتح ملفاتك وروح والناس معك وانت قدها.
المصروفات السرية بموافقة وزارة المالية لكن الناس والشعب لابد ان يدري، هذه هي اهم شفافية المعلومات والاحالة للنيابة من الممكن ان تكون تحصينا من العقاب.
تقارير المباحث يتم اللعب فيها مثل قضية دخول المجلس، هناك استجواب رئيس الوزراء والناس ستحكم عليكم.
٭ عودة الرويعي (معارضا للاستجواب): لا أقيس نجاح الاستجواب بعدد الموقعين على طرح الثقة، الدستور كفل لنا السرية والصوت المعارض والمؤيد للاستجواب، ووأد هذه الادوات وأد للايمان بالديموقراطية.
رفع الحصانة ليس حقا للنائب بل حق للمجلس، الممارسة الديموقراطية التي ننعم بها يفترض اننا نقدرها، والمحاربة السياسية قد تأتي لاحقا، العدد 31 بسبب قرب الانتخابات وهاجس حل المجلس، وهذا خطأ شائع وموجود، الاستجواب به ملاحظات وليست مخالفات بالمفهوم الرقابي.
كلام عبدالكريم الكندري بتهديد رياض العدساني خطير جدا، لكن اللعب السياسي حمى رئيس الوزراء هو نفس المجالس التي حمت الرئيس وتحميه الى الآن، الكويت تنعم بالخيرين من امثالكم، لماذا التشاؤمية والدفع بالكويت الى الهاوية؟
دولة الفساد افضل من اللا دولة، وجود دولة قائمة وبها فساد افضل من عدم وجود دولة، واذا كانت هناك اخطاء فهي من الاشخاص انفسهم.
دول الخليج سابقين عمرانيا في الحجر وليس في البشر، الانطباع ان الكويت دولة غارقة في الفساد وهذا انطباع خاطئ، الاخطاء هي هي لأن العقول والمنهجية في المعالجة واحدة.
وزير الداخلية عليه مسؤوليات وبحكم طبيعتها تختلف عن بعض الوزارات الاخرى، واذا كانت هناك مساءلة على الوزير تمت مناقشتها في لجنة الميزانيات.
٭ خالد الجراح (وزير الداخلية): ارجو ان اكون وفيت بنود الاستجوابات والله يوفق الجميع.
٭ مرزوق الغانم: استلمت طلبا سأتلوه: استنادا للمادة 101 من الدستور بطلب طرح الثقة في وزير الداخلية والموقعون هم: شعيب المويزري، محمد هايف، عبدالكريم الكندري، محمد المطير، عبدالوهاب البابطين، خليل عبدالله، بدر الملا، رياض العدساني، عادل الدمخي، عدنان عبدالصمد، والجلسة يوم الأربعاء ستكون لمناقشة طلب جلسة طرح الثقة.
٭ مرزوق الغانم: الجلسة غدا رسميا لكن الأمر متروك لكم.
ووافق المجلس على ان تؤجل جلسة الغد والجلسة الخاصة سأدرج بند انتخاب اللجان المؤقتة والتحقيق، وترفع الجلسة.