يعود الحراك إلى أروقة مجلس الأمة بعد عطلة عيد الفطر مباشرة لجهة الاستعداد والتجهيز لاختتام دور الانعقاد العادي الحالي «الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر».
وفي هذا الإطار قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مكتب المجلس سيعقد اجتماعا بعد العيد لدراسة تحديد جلسات خاصة لإقرار بعض القوانين ذات الأولوية والاهتمام الشعبي.
وأضافت المصادر ان تخصيص الجلسات «أو الجلسة الخاصة» سيكون بالتعاون والتنسيق مع اللجان البرلمانية ذات الصلة.
وفي هذا الاتجاه قال مراقب المجلس النائب نايف المرداس لـ «الأنباء»: إن هناك طلبا قدم من مجموعة من النواب لعقد جلسة خاصة وهذا الأمر سيناقش في مكتب المجلس. وأمس قررت لجنة الشؤون الصحية الطلب من مجلس الأمة تمديد فترة تكليفها لإعداد تقريرها في شأن الاقتراح بقانون تعديل قانون الصحة النفسية الى دور الانعقاد المقبل مع إبقائه على جدول أعمال المجلس.
وأوضح مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة طلبت تأجيل المناقشة إلى حين الجلوس مع المختصين ومراجعة بعض مواد القانون الحالي والوقوف على تصور نهائي لمعالجة بعض مواطن القصور التي تم نقاشها.
وشرح أن القصور والملاحظات على القانون تتعلق بمراجعات المستشفى وبعض الملفات وأغلبها أمور فنية قانونية بحتة، وهذا ما اتسم به النقاش الفني البحت الذي دار ما بين النائب د.عودة الرويعي ودكاترة الصحة النفسية لكونه مقدم الاقتراح وهو متخصص في الصحة النفسية.
وأفاد بأن اللجنة تطرقت الى موضوع تكليفها من قبل المجلس بوضع تصور حول قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة بالقوى العاملة، مبينا أن اللجنة بصدد تحديد موعد لمناقشة هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل.
وفي مزيد من التفاصيل قررت لجنة الشؤون الصحية الطلب من مجلس الأمة تمديد فترة تكليف اللجنة بإعداد تقريرها في شأن الاقتراح بقانون تعديل قانون الصحة النفسية الى دور الانعقاد المقبل مع إبقائه على جدول أعمال المجلس.
وأوضح مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة أن اللجنة اجتمعت أمس بحضور وكيل وزارة الصحة وبعض الدكاترة المختصين في الصحة النفسية، لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن الصحة النفسية المدرج على جدول أعمال المجلس والذي يفترض أن يناقش في جلسة 25 الجاري.
وبين الفضالة أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة طلبت تأجيل المناقشة إلى حين الجلوس مع المختصين ومراجعة بعض مواد القانون الحالي والوقوف على تصور نهائي لمعالجة بعض مواطن القصور التي تم نقاشها اليوم.
وشرح أن القصور والملاحظات على القانون تتعلق بأمور فنية عن مراجعات المستشفى وبعض الملفات وأغلبها أمور فنية قانونية بحتة، وهذا ما اتسم به النقاش الفني البحت الذي دار ما بين النائب عودة الرويعي ودكاترة الصحة النفسية لكونه مقدم الاقتراح وهو متخصص في الصحة النفسية.
وأفاد بأن اللجنة تطرقت الى موضوع تكليفها من قبل المجلس بوضع تصور حول قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة بالقوى العاملة، مبينا أن اللجنة بصدد تحديد موعد لمناقشة هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل.
وأكد أنه بحسب تعهد الحكومة سيبقى قرار الدمج مجمدا إلى حين انتهاء اللجنة، موضحا أن المفترض انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بهذا الخصوص خلال العطلة الصيفية ليكون جاهزا في دور الانعقاد المقبل.
