بدأ ملف تجاوزات ومخالفات جمعيات ٣ جهات حكومية هي «الدفاع»، و«الحرس»، و«الداخلية» يطفو على السطح، خاصة أن قضية فحص الجمعيات التعاونية التابعة لتلك الجهات بحاجة الى وقفة من مجلس الامة والوزراء المعنيين.
في الوقت الذي تحمّل فيه الميزانية العامة للدولة تكاليف إنشاء مباني تلك الجمعيات وتجهيزاتها ورواتب القائمين عليها والعاملين فيها، نجد الأجهزة الحكومية المسؤولة عنها تمتنع عن السماح لديوان المحاسبة بإجراء عملية التدقيق والرقابة بحجة انها أموال خاصة.
وفِي هذا السياق، كشفت مصادر في لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن جمعيات الحرس والدفاع والداخلية خارج نطاق رقابة وتدقيق ديوان المحاسبة، لافتة الى انه سبق وان اثير هذا الموضوع في عام ٢٠١٠ حول امتناع هذه الجهات من تمكين مفتشي ديوان المحاسبة من التفتيش على تلك الجمعيات التابعة لها، وممارسة الديوان لدوره الرقابي في التدقيق على اعمالها.
وقالت المصادر لـ القبس إن موظفي ديوان المحاسبة يواجهون عراقيل من الجهات المعنية تؤثر في اجراء التدقيق والرقابة على جمعيات الحرس والداخلية والدفاع، لأن مباني اسواقها المركزية ومحالها داخل المعسكرات والمنشآت الأمنية، مؤكدة أن هذه القضية كانت محل نقاش في اجتماعات لجنة الميزانيات في دور الانعقاد الماضي.
وبينت المصادر أن الجهات التابعة لها تلك الجمعيات التعاونية لجأت لمجلس الوزراء من خلال تصوير الامر على انه خلاف بين الجمعيات وديوان المحاسبة، مشيرة الى أن ما حصل مؤخرا من سرقة لأموال جمعية الشرطة نتيجة طبيعية كون هذه الجمعيات خارج نطاق تدقيق ورقابة الديوان، وكذلك التجاوزات في صندوق الضمان الاجتماعي الذي رصدته ملاحظات «المحاسبة» في تقاريره تؤكد هذا الامر.
