قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، حبس علا القرضاوي (ابنة الشيخ يوسف القرضاوي)، وزوجها حسام خلف (القيادي في حزب الوسط) 15 يوماً، لمواصلة التحقيقات في اتهامهما بـ «الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين».
وقال المحامي أحمد ماضي في تصريحات صحافية إن «قوات الأمن ألقت القبض على خلف وزوجته، مساء الجمعة، في مسكنهما في الساحل الشمالي، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر، وتم عرضهما على نيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت قراراً بحبسهما 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجريها معهما بتهمة الانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف القانون والدستور، وتمويلهما إياها».
وكانت محكمة مصرية قررت في مارس 20166، إخلاء سبيل خلف، مع قياديين آخرين، كانوا يحاكمون في القضية المعروفة إعلامياً بـ «تحالف دعم الشرعية».
وأفاد «الوسط» بأن خلف يشغل منصب الأمين العام المساعد للحزب، ولم ينتم يوما إلى «الإخوان»، مضيفاً أن زوجته تعمل في السفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات، وتحمل الجنسية القطرية، بالإضافة إلى جنسيتها المصرية.
في سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 15 عاماً لـ 555 متهماً، وإلزامهم بدفع 340 ألف جنيه قيمة التلفيات، و10 آلاف جنيه للمدّعي بالحق المدني، في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح في محافظة الجيزة، عقب فض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة.
كما قضت المحكمة بالحبس 5 سنوات على 31 متهماً، وبراءة 333 متهماً آخرين، في القضية التي ضمت 119 متهماً.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز الأمن الوطني ضبط خليتين في مركزَي دكرنس ومنية النصر، في محافظة الدقهلية، تضمان 8 أشخاص، يعتنقان الأفكار التكفيرية، وكانتا تعتزمان تنفيذ عمليات إرهابية، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وفي حوزتهما منشورات تحريضية وأجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة.
وفي ضوء ما تردد بشأن وضع علامات مميزة على منازل بعض المواطنين الأقباط في منطقة روض الفرج بالقاهرة، وما تردد حول تبعية تلك العلامات لبعض التنظيمات المتطرفة بهدف استهداف الأقباط، أشارت الوزارة إلى أن جهود فريق البحث أسفرت عن تحديد وضبط مروجي تلك العلامات، وتبين أنهم مجموعة من الشباب، كونوا في ما بينهم فرقة موسيقية وطبعوا «الشعار» الخاص بهم، الذي جاء على شكل العلامات السالف الإشارة إليها على بعض جدران المنازل وأسوار المباني بمنطقة روض الفرج حيث يقيمون، بهدف الإعلان عن نشاطهم الفني وعملهم في الغناء والأكروبات.
إلى ذلك، قضت دائرة التعويضات في مجمع محاكم جنوبي القاهرة، بإلزام وزير الداخلية دفع مبلغ 600 ألف جنيه تعويضاً لثلاث عائلات فقدت معيلها، عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة، عن طريق الخطأ والسرعة الزائدة.
