حركة العمل الشعبي (حشد) تُصدر بياناً تستنكر فيه إيقاف الاعتماد التكميلي وتقول انه عبث حكومي بمقدرات وحقوق المواطنين
إستنكرت حركة العمل الشعبي (حشد) العبث الحكومي بمقدرات وحقوق المواطنين بعد قيام وزارة المالية بالإيعاز لكل وزارات الدولة بإيقاف الاعتماد التكميلي في ميزانية 2022/2023 في مخالفة صريحة للدستور والقانون الكويتي، لافتة ان هذا القرار جاء بشكل غريب ودون سابق انذار وسيعرض الأمن الوطني للخطر ، كما أنه يعبث بحق المواطن في الوظيفة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكدت الحركة على أن الاجراءات المتبعة قبل هذا التعميم كانت تتم من خلال تعيين المواطن الكويتي في القطاع الحكومي بشكل يومي بموجب إعلان الجهات والوزارات الحكومية عن احتياجاتها الوظيفية ، ليتم الترشيح من ديوان الخدمة المدنية، مطالبة بضرورة التراجع فورًا عن قرارا إلغاء الاعتماد التكميلي حفاظا على توفير العيش الكريم للمواطنين ، كما تطالب أعضاء مجلس الأمة بعدم الموافقة على تمرير الميزانية العامة للحكومة للعام 2022/2023 حتى يتم إلغاء هذا القرار .. فيما يلي البيان:
تستنكر حركة العمل الشعبي (حشد) العبث الحكومي بمقدرات وحقوق المواطنين ، بعد قيام وزارة المالية بالإيعاز لكل وزارات الدولة بإيقاف الاعتماد التكميلي في ميزانية 2022/2023 في مخالفة صريحة للدستور والقانون الكويتي الذي نص على أن الدولة تكفل توفير الوظيفة وسبل العيش الكريم لمواطنيها بالمساواة بين الجميع.
وترى (حشد) ان هذا القرار جاء بشكل غريب ودون سابق انذار وسيعرض الأمن الوطني للخطر ، كما أنه يعبث بحق المواطن في الوظيفة بالجهات الحكومية المختلفة ، وسيكدس طوابير لا حصر لها من طالبي الوظائف على قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية ، ويخلق بطالة حقيقية بين أبناء الكويت ، ويعطل مسار التنمية ، ويخلق مشكلات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها ، ما يمثل خطرا كبيرا على معيشة الأسر الكويتية ويهدد سلامة واستقرار المجتمع.
وتؤكد (حشد) على أن الاجراءات المتبعة قبل هذا التعميم كانت تتم من خلال تعيين المواطن الكويتي في القطاع الحكومي بشكل يومي بموجب إعلان الجهات والوزارات الحكومية عن احتياجاتها الوظيفية ، ليتم الترشيح من ديوان الخدمة المدنية.
وبسبب قرار وزارة المالية ، ستقوم الجهات الحكومية بالاكتفاء بعدد الدرجات الوظيفية الجديدة المدرجة في ميزانيتها السنوية دون زيادتها ، مما يعني اغلاق التعيينات بوجه المواطنين ، ما يعد مدخلا للواسطة والابتزاز ومنع المواطنين من حقهم الطبيعي في التوظف.
وتطالب حركة العمل الشعبي (حشد) الحكومة بضرورة التراجع فورًا عن قرارا إلغاء الاعتماد التكميلي حفاظا على توفير العيش الكريم للمواطنين ، كما تطالب أعضاء مجلس الأمة بعدم الموافقة على تمرير الميزانية العامة للحكومة للعام 2022/2023 حتى يتم إلغاء هذا القرار .
وتنبه الى أن الشعب الكويتي لن يتسامح مع من وافق او قبل التلاعب الحكومي في مصائرهم وفي أرزاقهم وسيحاسب نوابه حيال موقفهم من هذه القضية المفصلية.
واذ تؤكد (حشد) وقوفها مع حقوق فئات المجتمع الكويتي ، فإنها تدعو طالبي الوظائف في القطاع الحكومي في جميع الموسسات والوزارات عدم التهاون بما يتعلق بحقوقهم والوقوف يدا واحدة مع النقابات وموظفي الدولة لنيل هذه الحقوق كاملة ، وتسليط الضوء على سلبيات القياديين المتسلقين راغبي الترقي وغيرهم من المتنفعين .
والله ولي التوفيق.
