حسين العجمي: شرطة البيئة تواجه تحديات التغير المناخي

مشاري الفرس: 40 % فقط من الدول لديها أنظمة إنذار مبكر للأخطار المتعددة
عازل المطيري: الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت تتبنى مفهوم الاستدامة
فاطمة كرم: منطقة اليرموك هي اول مدينة صحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بامتياز
صالح العتيبي: وزارة الاعلام تحرص على تعزيز الوعي البيئي
علي الهواش: فقدان التنوع البيولوجي يهدد وجود الحياة
جنان بهزاد: لن يصل العالم إلى حلم التنمية المستدامة دون عقد الشراكات

اختتم مؤتمر كويت الاستدامة الذي نظمته جمعية العلاقات العامة الكويتية برعاية الهيئة العامة للبيئة جلساته مساء أمس مؤكدا على أهمية الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي من أجل حياة صحية مستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
في جلسة “الحفاظ على الطبيعة خطة وطن” استعرض العقيد حسين العجمي قرار انشاء إدارة شرطة البيئة في قانون حماية البيئة (42/20144) وتعديلاته في المواد (114/115/116) وقرار الإنشاء رقم (1124/2015) الصادر من وزير الداخلية، والذي صدر للحد من المخالفات البيئية التي تؤثر على التغير المناخي وذلك من خلال جهاز عسكري متخصص يتبع وزارة الداخلية يناط به المهام والواجبات التي تحتاج إلى سرعة التدخل بالقوة الرادعة للمخالفين ومنع ارتكاب الجريمة البيئية.
وأكد أن شرطة البيئة تواجه تحديات التغير المناخي من خلال الالتزام بدورها المناط بها طبقا للقرار رقم (9) لسنة 2016 الصادر من المجلس الأعلى للبيئة
ومن مهامها مراقبة حركة الآليات الناقلة للمخلفات بأنواعها للتأكد من تخلصها من حمولتها في المواقع المخصصة، وضبط المركبات التي تطلق إنبعاثات من عوادم السيارات والمخالفة للاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة، ومتابعة ورقابة الرعي ضمن المواقع المخصصة والمعتمدة من الدولة وعدم إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة، ومتابعة ورقابة التعديات على المحميات الطبيعية، ومتابعة حظر صيد كافة الكائنات البحرية في منطقة جون الكويت.
وأكد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال شرطة البيئة، وإنشاء فريق تدريب من المتخصصين في مساعدة الدول الأعضاء وتقديم الاستشارات والخطط وإقامة ندوات وورش عمل بهذا الخصوص.
استراتيجيات عالمية
وبدوره تناول المقدم د. مشاري جابر الفرس رئيس مركز الخطط والطوارئ – ضابط الاتصال الوطني لدولة الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث موضوع الأطر العالمية للحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود، مستعرضا الأطر والاستراتيجيات العالمية للحد من مخاطر الكوارث “برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030″، وهي استراتيجية يوكوهاما سنة 1994 واطار عمل هيوغو 2015/2005 واطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030/2015.
وأوضح أن اطار سنداي: 2030/2015 يعتمد على فهم مخاطر الكوارث، وإدارة مخاطر الكوارث، والاستثمار للحد من مخاطر الكوارث، والتأهب للكوارث لتعزيز إجراءات الاستجابة، وزيادة الخدمات والأنظمة الخاصة بالإنذار المبكر.
وأشار إلى غايات اطار سنداي ومنها خفض نسبة الوفيات الناتجة عن الكوارث، وتقليل عدد الأشخاص المتضررين، وتقليل الخسائر الاقتصادية المباشرة، وتقليل اضرار الكوارث على البنية التحتية، وزيادة استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، وتنمية التعاون الدولي مع الدول النامية، لافتا إلى أن هناك زيادة واضحة في شدة الكوارث المرتبطة بالمناخ وارتفاع عدد كوارث الطقس والماء والمناخ بمقدار خمسة أضعاف من السبعينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
وأوضح أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO
اعلنت بيانات 138 دولة مبينة أن 40 % فقط من الدول لديها أنظمة إنذار مبكر للأخطار المتعددة.
وأكد أن “المخاطر المتعددة” تشمل البيولوجية والبيئية والجيولوجية والمائية والتكنولوجية، مشيرا إلى عناصر نظام الانذار المبكر الفعال وهي المعرفة بمخاطر الكوارث من خلال جمع البيانات وتقييمها والكشف والرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر والعواقب المحتملة، والتأهب للاستجابة على جميع المستويات.
وأضاف أن متابعة تنفيذ اطار سنداي في دولة الكويت
كلفت بها قوة الإطفاء به عام 2017 وتم عمل خطط وطنية للكوارث ودراسة للتنفيذ موضحا أن تحقيق الغايات سيكون 2029.
وقال أن برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030 حقق نجا ًحا في تعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود أمام الكوارث، مشيرا إلى الهدف من البرنامج وهو جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة بحلول 2030.
واستعرض برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030وهو زيادة عدد المدن الملتزمة بالحد من الكوارث وتنفيذ خطط الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ أو القدرة على الصمود وزيادة عدد الشراكات التي تركز على القدرة على الصمود عالميًا وإقليميًا، ودعم المدن لإحراز تقدم في خارطة الطريق.
مناهج التعليم
ومن جامعة الكويت كلية العلوم الحياتية أكد د.عازل المطيري أن الاستدامة الطريق الوحيد لاستمرار جودة الحياة وأن مؤسسات التعليم مطالبة بتبني الاستدامة أولاً ثم تصدير نماذجها للمجتمع، لافتا إلى أن مناهج وزارة التربية تحتوي قدراً من مفاهيم الاستدامة، كما أن الاستدامة أحد أركان الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت.
وأضاف أن قصة الاستدامة بدأت من تقرير برنتلاند في عام 1987 عندما طُلب من شعبة التنمية والبيئة في الأمم المتحدة من صياغة أهداف للعالم أجمع لحفظ البيئة والمصادر الطبيعية ومعالجة التلوث. فكان نتيجة هذا التقرير مؤتمر ريو دي جانيرو 1992 الشهير الذي صاغ أربعة أهداف منها انطلقت الأهداف التنموية كمحددات استهداف وصولا لأهداف التنمية المستدامة عام 2015 والذي ناقش الهدف الرابع قضية التعليم وأثره في الاستدامة.
وقال أن المتتبع للمناهج المدرسية في دولة الكويت يرى أن الوثائق الأساسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية نصت صراحة على المفاهيم البيئية وذلك انعكس على أهداف بعض المقررات الدراسية، مشيدا بمقرري “الكويت والعالم” للصف التاسع و”قضايا البيئة والتنمية المعاصرة” للصف الثاني عشر الأدبي مقرران يحتويان على أبعاد بيئية بشكل مكثف.
وتابع المطيري أن وزارة التربية كجهة اختصاص والباحثون البيئيون كخادمي مجتمع معنيون بالأصالة تتبع الوعي البيئي في المراحل الدراسية، ثم قياس أثر أي تطوير للمناهج أو الأنشطة في الوعي بعد ذلك. كما أن تبني مفهوم “التعليم من أجل التنمية المستدامة” خطوة في غاية الضرورة لتضمين المعاني التنموية ذات البعد البيئي، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت تتبنى مفهوم الاستدامة كركيزة من الركائز الأربعة إضافة إلى التميز والجودة والابتكار، مؤكدا أن الاستدامة تعتمد على العديد من الغايات والأهداف والمبادرات المستدامة التي إن تحققت ستكون نقلة نوعية في العمل البيئي الأكاديمي مما ينعكس على جعل الحرم الجامعي حرم أخضر مستدام.
المدن الصحية
وأكدت فاطمة كرم مشرف أول حماية بيئة بلدية الكويت أن دور بلدية الكويت اكبر مما يعتقده الكثيرون فبلدية الكويت تهتم بنشر الوعي البيئي وأصبحت عضوا في لجنة البيئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مجال المدن الصحية
وتطرقت لمدينة اليرموك الصحية موضحة أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لافتة إلى أهمية الإصلاح البيئي والمعالجة البيئية وإعادة التدوير، مشيرة إلى أن عدد من المناطق تتنافس حاليا لتصبح مدنا صحية.
وقالت أن مدينة اليرموك هي اول مدينة صحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بامتياز، مشددة على ضرورة إعداد كوادر وطنية لعمل مدن صحية جديدة وفي نفس الوقت استمرار المدينة في تطبيق المعايير، خاصة أن هناك زيارات دورية لها من المنظمة.
وأشارت إلى لجنة البيئة وسلامة الغذاء بالبلدية والتي تحرص على تنظيم دورات متخصصة، لافتة إلى أهمية سلامة الغذاء داخل المدارس وأن يكون صحيا والنفايات الخارجة عنه تكون صالحة لاعادة التدوير، مشددة لانريد مزيدا من نفايات تذهب للمرادم.
مستقبل الأجيال
وفي جلسة “الاستدامة ومستقبل الأجيال المقبلة”
أكد الدكتور صالح زيد العتيبي مدير إدارة خطط التنمية والاستراتيجية بوزارة الإعلام أن قضية البيئة والمحافظة عليها من التلوث أصبحت من أهم القضايا التي تشغل المجتمع العالمي في الوقت الراهن، لافتا إلى أن إدراك الجميع لما تمثله المشاكل البيئية والتلوث البيئي من خطر على الحياة البشرية والتنمية الاقتصادية على المدى القصير والطويل جعل من عملية الحفاظ على البيئة وحمايتها بعدا استراتيجيا للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية لأنها شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. فالتأهيل البيئي يستلزم التقليل من المشاكل البيئية والتي تنتج من جراء تفاعل الفرد والمؤسسة مع البيئة من خلال السياسة البيئية للدولة من جهة وتوفر الثقافة البيئية للفرد والمجتمع من جهة أخرى.
وأضاف أن حماية البيئة لا يمكن أن تعتبر فقط كسياسة من سياسات الدولة يقتصر محتواها على توجيهات وقوانين ذات بعد قصير المدى، بل يجب أن ترتقي إلى بعد استراتيجي تتكامل فيه مجهودات الدولة من خلال سياستها البيئية مع الثقافة البيئية والوعي البيئي للفرد والمؤسسة والمجتمع ككل لتطبيق هذا البعد الاستراتيجي وتحسين التنمية المستدامة.
وأوضح ان الإعلام عنصر أساسي في إثارة الاهتمام بقضايا البيئة وأبعادها المختلفة فيما يعرف بعملية التنشئة البيئية لأفراد المجتمع، فإنه لا يمكن الاستغناء عنه في إنجاح خطط التنمية ودفع مفهوم الوعي البيئي والمساهمة في تنميته من خلال عمليات التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات وزيادة الثقافة والمعلومات وتنمية العلاقات البينية وزيادة التماسك الاجتماعي.
وتطرق إلى اهمية دور الاعلام في تعزيز نشر الوعي البيئي المتمثل في تعميم الثقافة البيئية ونشرها بصورة تؤدي بالفرد الى المبادرة بحماية البيئة وتنوعها والمحافظة على الموارد الطبيعية وموارد الطاقة وتنميتها والعمل على استدامتها.
ولفت إلى حرص وزارة الاعلام من خلال خطابها الإعلامي على توضيح المفاهيم والحقائق والقضايا والمشكلات البيئية وآثارها على حياة الإنسان بهدف تحفيزه وتحقيق الدافعية لديه وصولاً للسلوكيات والأفعال البيئية الإيجابية، مشددا على ضرورة تنفيذ عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والفلاشات التوعوية حملت العديد من الرسائل الإعلامية تمحورت على تعريف الفرد ببيئته وتكامل أجزائها الاجتماعية والثقافية والطبيعية، وتنمية الوعي البيئي، وشرح وإبراز امكانية الاستفادة من معطيات الواقع البيئي الحالي في الدولة، وغرس وتكوين وعي بيئي بأهمية الحفاظ على البيئة الكويتية بوصفها حاضر الكويت ومستقبلها، وتوضيح أهمية المشاريع والقوانين البيئية التي تعمل عليها دولة الكويت دائما.
وقال أن وزارة الاعلام تحرص على مواصلة رسالتها الإعلامية الرامية الى تعزيز الوعي البيئي بين افراد المجتمع مع التنويع في الأساليب الإعلامية المستخدمة ومراعاة تحقيق أقصى قدر من الانسجام بين الرسالة والوسيلة من جهة والجمهور الذي توجه إليه من جهة أخرى.
التنوع الاحيائي
وبدوره أكد الدكتور علي عبد الله الهواش خبير التوعية البيئية بالمنظمة الإقليمية أن فقدان التنوع البيولوجي يهدد وجود الحياة، لافتا إلى أهمية التنوع الاحيائي ولذلك تحافظ جميع الدول عليه حتى يحي الناس في أجواء صحية بلا أمراض.
وأشار إلى تنوع الاحياء التي تعيش على الارض بما في ذلك الحيوانات والنباتات والفطريات والطحالب والبكتيريا والكائنات الدقيقة والفيروسات والطفيليات وكذلك تنوع الافراد من نفس النوع مثل الاختلافات في الاحجام والاشكال والالوان يشمل كذلك تنوع النظم البيئية بما في ذلك المحيطات والغابات، مشددا أن التنوع يعتبر جزءا من اساس كل اشكال الحياة على الارض.
وأكد أن فقدان التنوع يعني فقدان الخدمات الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات .. لأن هذه النظم البحرية تمتص الكربون وتساعدنا في الحد من اثار تغير المناخ .
وأشار إلى الأهمية الاقتصادية للتنوع الاحيائي قائلا التنوع يعطينا فرصة للتعرف على التركيبات الوراثية المختلفة مما يساعد في انتاج نبات افضل وامداد البشربما يحتاجونه من الاخشاب والاغذية والملابس والمسكن وخصوبة التربة، مبينا الأهمية البيئية للتنوع أن بعضها مثل المانجروف والاعشاب البحرية والشعاب المرجانية يعمل على الحفاظ على بيئة السواحل والتخفيف من آثار وحدة الاعاصير البحرية. كما تساعد النباتات على تقليل وجود غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو ما يؤثر على التغير المناخي العالمي.
وعن الأهمية الصحية قال أن صناعة الادوية تعتمد على الكائنات الحية والنباتات، كما يساعد التنوع الاحيائي على المحافظة على التوازن البيئي، مستعرضا التنوع الاحيائي في المنطقة البحرية للمنظمة، موضحا أن المنطقة تحظى بتواجد حوالي 465 نوعا من الأسماك، و60 نوعا من الطيور البحرية، وعدد كبير من الكائنات البحرية الأخرى المستوطنة، كما تحظى بتوزيع جيد من الشعاب المرجانية خاصة قرب السواحل التابعة لكل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت. ويبلغ عدد أنواع الشعاب المتاحة بساحل المملكة الشرقي 50 نوعا، في حين يقل هذا العدد إلى 34 نوعا في سواحل الإمارات، وإلى 31 نوعا في البحرين، و26 نوعا في الكويت، و19 نوعا في إيران، و8 في قطر.
وتابع أن المنطقة تحظى بتجمعات ثرية من نبات القرم (المانجروف) المقاوم للملوحة من نوع Avicennie marina،
وأكد أن المنظمة تعمل منذ تأسيسها على حماية البيئة البحرية والتنوع الإحيائي في المنطقة بأكثر من طريقة وآلية، وتم صياغة مسودة بروتوكول خاص بالمحافظة على التنوع الاحيائي وانشاء المناطق المحمية بهدف صون وحماية واستعادة صحة وسلامة الانواع الاحيائية والنظم البيئية وحماية الانواع المهددة بالانقراض والمناطق المحمية وهذا البرتوكول لم يوقع بعد، لافتا إلى أن المنظمة تقوم بشكل دوري برصد الأجزاء المختلفة من المنطقة البحرية للمنظمة باستخدام الصور الفضائية وتقنية الاستشعار عن بعد، وكذلك عن طريق المسح الحقلي البحري وجمع العينات ميدانيا.
السلوك البيئي
دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الى “تحسين السلوك البيئي اليومي بما يعزز صحة البيئة وحمايتها، فضلا عن تعزيز دور القوانين والتشريعات التي يستند اليها المواطن في معرفة حقوقه وواجباته، واعطاء القضايا البيئية الأولية في ضمن خطط التنمية المستدامة”.
وأكدت جنان بهزاد عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرة البرامج والأنشطة في محاضرتها ” أن التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساس بمتطلبات الأجيال القادمة هي ما يطلق عليها اصطلاحا بالتنمية المستدامة ولكن لو نقف أمام الاستدامة سنجد أن رغم انتشار المصطلح العام للتنمية المستدامة في العالم الا أن مفهوم الاستدامة منفصلا بات كلمة فضفاضة تسمح للكثير من العلوم الاستظلال بظلها”.
وأضافت بهزاد: “يبقى التحدي الأكبر أمام العالم هو في المواجهة الحقيقة للمفاهيم وتطبيقاتها بسبب المعدل المتزايد للنشاط الاقتصادي البشري والنمو السكاني السريع، هذه التغييرات لها تأثير غير مسبوق على المناخ وأنظمة الحياة الطبيعية على الأرض مما يعرض الأجيال القادمة لضرر كبير من خلال الطريقة التي يستغل بها البشر الموارد البيئية للأرض”.
وقالت “التنمية المستدامة تحقق من خلال غرس المواطنة البيئية في المجتمع وهي العلاقة بين المواطن ومكونات البيئة التي يعيش فيها”، لافتة الى ان ذلك يتم عن طريق “الاسهام في رفع مستوى المعرفة والثقافة البيئية، وتحسين السلوك البيئي اليومي بما يعزز صحة البيئة وحمايتها، فضلا عن تعزيز دور القوانين والتشريعات التي يستند اليها المواطن في معرفة حقوقه وواجباته، واعطاء القضايا البيئية الأولية في ضمن خطط التنمية المستدامة، اضافة الى التأكيد على اشراك كافة الجهات والمنظمات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص لرفع مستوى العمل البيئي المؤسسي”.
وأوضحت بهزاد أن “قضية تغير المناخ لا تحتمل التأجيل فعواقبها باتت واضحة جدا فيما يشهده العالم من ارتفاع في درجات الحرارة الغير مسبوقة وتواتر العواصف الترابية على المناطق الجافة ليست سوى مؤشرات تدل على حاجة الطبيعة الى الاهتمام واعادة النظر في المشاريع التنموية لتناسب ظروف المناخ المستقبلية وتعيد تعويض الطبيعة بالمشاريع البديلة مثل زراعة الاسطح واستخدام الطاقة البديلة خاصة وتصميم المدن بما بناسب الطبيعه الصحراوية.إن الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث والنفايات وتغير المناخ في الوقت الحالي له تأثير كبير على الاجيال القادمة حتى ولو لم نرى الآثار اليوم بشكل واضح وكلما زاد التزامنا كان التأثير الايجابي أكبر”.
وشددت “لن يصل العالم إلى حلم التنمية المستدامة الذي طال التخطيط له، ولن يتم ذلك دون عقد الشراكات على مستويات مختلفة. فوجود كل الامكانيات دون وجود المبادرين الواثقين في عملية التغيير، لذا كانت التوصيات ترتكز على الوقوف على أسس تناسب المجتمعات وقادرة على تحقيقها المجتمعات المدنية فأهداف التنمية المستدامة مترابطة ولا يمكن اختيار تحقيق واحدة دون الأخرى، يجب أن تكون البداية من الأهم قبل المهم، ولن نصل دون التكاتف والتعاون الوطني والدولي وبالتأكيد الوقوف بايجابية اتجاه كل العواقب وتكوين قاعدة من العاملين كل في اتجاه”.