قدَّم الدكتور حسين شحرور، المدير العام لإدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار خلال ندوة أقامها بنك الكويت الوطني عرضاً تقديمياً حول ترقية بورصة الكويت وإدراجها في مؤشر فوتسي FTSE للأسواق الناشئة، حيث تركّز عرضه على ثلاثة محاور رئيسية:
تناول المحور الأول استراتيجيات الاستثمار غير النشط، والتي تعرف بـ Passive Investing، وتحدث شحرور باستفاضة عن الفرق بين هذه الاستراتيجيات واستراتيجيات الاستثمار النشط Active Investing التي لا تعتمد اتباع أداء المؤشرات، بل بدلاً من ذلك تحاول التفوق عليها. وعَرَض شحرور تحليلاً معمقاً حول الإقبال المتزايد علىاستراتيجيات الاستثمار غير النشط الذي يظهر بشكل جلي من خلال اتجاه تدفقات الأصول في جميع أنحاء العالم.
وتناول شحرور بالتحليل النمو الإيجابي لاستراتيجيات الاستثمار غير النشط وهو ما يعزز الأهمية المتنامية للمؤشرات المتبعة عالمياً مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، اللذين يتبعهما حجم كبير من الأصول في الأسواق الناشئة. وأكد شحرور على أن الكويت من خلال ترقيتها على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وإمكانية ترقيتها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ستستفيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض شحرور خلال المحور الثاني للندوة الدور المهم الذي يلعبه كبار مزودي المؤشرات العالمية في تشكيل الاستراتيجيات الاستثمارية والتأثير عليها عالمياً، كما ناقش أيضاً الأسس التي يستند إليها تصنيف البلدان، وقدّم نظرة تفصيلية عن مكونات مؤشرات الأسواق الناشئة.
وتطرق المحور الثالث من الندوة إلى ترقية بورصة الكويت إلى مستوى الأسواق الناشئة وآثارها في المستقبل. وقال شحرور إن الترقية التي أعلن عنها مؤخراً وإدراج بورصة الكويت في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة يشكلان تطوراً مهماً بالنسبة إلى سوق الأسهم المحلية على أكثر من صعيد. إذ يتوقع أن تؤدي ترقية FTSE على الأرجح إلى تحسن شامل في بيئة الاستثمار في الكويت من خلال زيادة وجود المستثمرين المؤسسين، وهو ما قد ينجم عنه إيجابيات متعددة مثل زيادة ثقة المستثمرين في السوق، وتحسن السيولة، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة.
واضاف أن الترقية ستشكل دافعا لزيادة الطروحات الأولية، وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، بالاضافة إلى إدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل المشتقات وأدوات تحوط وغير ذلك.
وأوضح شحرور أن نجاح ترقية بورصة الكويت على مؤشر FTSE كان بسبب سلسلة من الإصلاحات التي حققتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت. وتطرق في الوقت ذاته إلى مبادرات بارزة أهمها: التغيير في دورة التسوية وتعديل حجم التغيرات السعرية للأسهم أو ما يعرف بالتكات Tick Size وتقسيم السوق، وما إلى ذلك من الإصلاحات التي تم تحقيقها بنجاح خلال الفترة الماضية.
وأشاد بالمبادرات التي تقوم بها حالياً هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والتي تهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي والتشغيلي والمؤسسي الحالي على نطاق واسع بما يتماشى مع المعايير الدولية التي من المرجح أن تزيد من جاذبية الاستثمار في الكويت.
وتحدث الدكتور شحرور عن إمكانية دخول بورصة الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي قد يتم في يونيو 2020، إذا قامت MSCI بترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة في يونيو 2019، وهذه التطورات قد تعزز من الوضع الاستثماري بشكل عام في الكويت، ويوفر بالتالي للمستثمرين مجموعة مناسبة من عوامل الجذب الأساسية والمحفزات المتعلقة بتدفق الأموال.
وتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط والنظرة المستقبلية الاقتصادية الإيجابية والتي سينجم عنها نمو جيد في أرباح العديد من القطاعات الرئيسية، في دعم النظرة المستقبلية للكويت، وهو ما سيتم دعمه أيضا من خلال الشريحة الثانية من تدفقات فوتسي (المتوقعة أن تتراوح بين 400 – 450 مليون دولار)، وتسري اعتباراً من 24 ديسمبر 2018 (من المتوقع أن يشهد تاريخ 20 ديسمبر 2018 أغلبية التداول).
وأضاف أن هذه التطورات الهيكلية ستشكل عاملاً مهماً لدول الخليج ككل وتزيد من أهميتها للمستثمرين العالميين في المستقبل. ومن المرجح أن تؤدي زيادة الوزن المحتمل لأسواق المنطقة في المؤشر إلى جانب النسبة المنخفضة لملكية الأجانب في شركات المنطقة حاليا، إلى ارتفاع مستوى مشاركة المستثمرين من المؤسسات الأجنبية.
واختتم الدكتور شحرور عرضه بنقاش عن المستثمرين المؤسسيين ودورهم في المساعدة على تقدم السوق.
وأوضح شحرور أن مديري صناديق الاستثمار النشطة عادة ما يحاولون الاستفادة من حدث الترقية بشكل عام ووضع أموالهم في الأسهم التي من المتوقع أن تكون جزءا من المؤشر، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع ما شهدته بورصة الكويت من تسجيل زيادة بنسبة %80 في تدفقات الأموال الأجنبية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
وأكد شحرور أن التوقعات تشير إلى تدفق أجنبي كبير سجلته البورصة خلال شهر سبتمبر خاصة يوم 20 سبتمبر الجاري، موضحاً أن بيانات البورصة حول حجم التداول طبقا لجنسية وفئة المتداولين ستوضح حجم التدفقات التي دخلت إلى البورصة خلال هذا الشهر.
وبين شحرور أن الأرقام التي ستكشفها بيانات جنسية وفئة المتداولين قد لا تكون مطابقة تماماً لما سجلته حجم التدفقات من الصناديق غير النشطة، فمن المحتمل أن يكون صافي تدفقات الأموال الأجنبية في سبتمبر أقل أو أعلى اعتمادا على ما إذا كان مديرو الصناديق النشطة هم المشترين أو البائعين في شهر سبتمبر، اذ ترجح التوقعات ان صناديق الاستثمار النشطة سجلت عمليات صافي شراء على الأسهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 وهو ما توضحه الزيادة في صافي التدفقات الأجنبية.
وأوضح أن مديري صناديق الاستثمار غير النشطة عادة ما يكون لديهم بعض المرونة في إعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية وليس بالضرورة إجراء عمليات الشراء التي يحتاجون إليها في يوم تنفيذ الترقية.
