رفض وفد الحكومة اليمنية إلى مفاوضات السلام، الشروط المسبقة لجماعة الحوثيين وحزب علي صالح، للتوصل إلى حل سياسي، معتبراً إياها عرقلة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ومحاولة لـ “شرعنة الانقلاب”.
وقال الوفد اليمني في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إن شروط الانقلابيين المسبقة وإعلانهم تشكيل حكومة إنقاذ، تؤكد بشكل جلي الإصرار على خيار الحرب، والإمعان في استخدام القوة، وانتهاج العنف لتدمير البلاد وقتل الأبرياء والعبث بأمن اليمن واستقراره، خدمةً للأجندة الإيرانية التي تدعم الميليشيات وتمدهم بالأسلحة لاستهداف أمن اليمن والمنطقة، والإضرار بأمن البلاد ودول الجوار.
وجدد الوفد الحكومي رغبته في التعاون الكامل مع ولد الشيخ، في مهمته الجديدة من أجل إحلال السلام وحقن دماء اليمنيين، مشدداً على أن يكون الحل السياسي مبنياً على «المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».
وكان وفد الحوثيين وصالح استبق وصول المبعوث الأممي إلى مسقط حيث يقيم الوفد، واشترط «حلاً مكتوباً» كأساس للانخراط في أي مشاورات مقبلة وأن يشمل الحل مستقبل مؤسسة الرئاسة من خلال التوافق على رئيس جديد لإدارة البلاد.
في غضون ذلك، طالب الرئيس عبد ربه منصور هادي، من الأمم المتحدة أن تمارس مزيداً من الضغوط على الميليشيات وتعرية أعمالها الرعناء وتزييفها للواقع وتسويقها الوهم على حساب أشلاء الضحايا وحصار العزل الأبرياء وتجويعهم.
جاء ذلك أثناء استقبال هادي في مقر إقامته الموقت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين والوفد المرافق له للوقوف على الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء الحرب الحوثية وما خلفته من معاناة وتداعيات».
