أشاد مواطنون بجهود وزارة التجارة والصناعة وحرصها على متابعة سوق العمالة المنزلية وضبط الأسعار فيها، وذلك بعد مناشدة إدارة حماية المستهلك المواطنين والمقيمين تقديم شكاوى لها في حال تورط مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية برفع الأسعار عما حددته الوزارة بقرار وزاري وهو 990 دينارا كحد أعلى.
ووصف البعض هذا القرار السابق لوزارة التجارة بتحديد الأسعار بأنه لجم من ارتفاعات الاسعار التي كان يتوقع لها ان تصل 1800 دينار.
جاء ذلك خلال استطلاع «الأنباء» آراء عدد من المواطنين والمهتمين بعد خطوة «حماية المستهلك» التي يعتقد أن يكون لها دور كبير ومهم في ضبط الأسعار والحد من وجود أي زيادة فيها أو مخالفة لقرار وزارة التجارة.
وطالب المواطنون بتحرك الجهات الحكومية لفتح المجال لاستقدام تلك العمالة من دول كالهند واندونيسيا وغيرها حتى يزيد العرض مقابل الطلب مما يعمل على نزول الأسعار، في حين قال البعض ان بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية تتعمد الإحجام عن توفير طلبات للمواطنين بهدف رفع الأسعار الى 990 دينارا وهو رقم مرتفع وان السعر الطبيعي ما بين 350 و600 دينارا مما يرهق أصحاب الدخول الصغيرة خاصة الشباب المتزوجون حديثا.
كما ذكر بعض المواطنين ان المواطن قد يواجه مشكلة هروب بعض العمالة المنزلية من البيت خلال الـ 3 شهور الأولى من الدوام مما يكبده خسائر مالية وانه في حال تم القاء القبض على تلك العمالة يستدعى المواطن لحجز تذكرة لترحيل العامل او العاملة الى بلدها، مشيرين الى ان الخسائر التي يتكبدها المواطن تصل الى 1500 دينار تتضمن راتب 3 شهور على سبيل المثال ويضاف إليها تذكرة السفر بالاضافة الى الـ 990 دينارا. وطالبوا بضرورة التزام الطرفين ببنود العقد وان تكون هناك ضمانات للمواطن وكذلك العامل او العاملة. في السطور التالية تفاصيل ردود أفعال المواطنين والمهتمين بشأن العمالة المنزلية.
في البداية، أكد المواطن د ..عبدالله الهاجري أن السعر الذي حددته الوزارة البالغ 990 دينارا لايزال مرتفعا، مشيرا الى أن السعر العادل يحتاج لدراسة كلفة استقدام المكتب للعمالة والأمور المتعلقة بتذاكر الطيران أو برسوم الفحص الطبي وغيرها من تكاليف سواء في الكويت او بلد العمالة لتقييم المبلغ العادل.
وتساءل الهاجري قائلا: أين تصرف الـ 990 دينارا؟
وأشار الى ان هامش الربح كان يفترض أن تحدده وزارة التجارة والصناعة لمكاتب العمالة وألا تترك المسألة لعمليات العرض والطلب، موضحا ان الرقابة لاتزال معدومة حتى على الأسعار.
وقال: قرار وزارة التجارة لتحديد الأسعار جيد وقد حد من ارتفاعات للأسعار قد تصل لـ 1700 دينار، فالقرار قد تتضح سلبياته او إيجابياته أكثر على المدى الطويل.
ولفت الى ان فتح المجال لاستقدام العمالة من دول اكثر يؤثر إيجابا بتخفيض الأسعار.
مبادرة طيبة
وفي الإطار ذاته، قال المواطن مشاري الحجرف ان مناشدة وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين بالتقدم إليها بتقديم شكوى في حال زيادة في أسعار استقدام العمالة المنزلية مقارنة بالأسعار التي حددتها الوزارة مبادرة طيبة من قبل الوزارة، مطالبا بضرورة التقيد والالتزام بهذا القرار الوزاري الذي حدد السقف الأعلى بـ 990 دينارا.
وأضاف الحجرف انه من الضروري ان يتم النظر بعين الاعتبار لشكاوى المواطنين والمقيمين في حال مخالفة المكتب وان تكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين.
وأشار الى ان السعر الذي حددته الوزارة جيد حتى وان كان مرتفعا نسبيا، مشيرا الى ان هناك أمورا من شأنها تقليل الأسعار مثل تكثيف الرقابة من الجهات المعنية على الأسعار وكذلك فتح المجال لاستقدام عمالة منزلية من الهند واندونيسيا ودول اخرى مما يزيد من العرض مقابل الطلب.
وقال ان كل بيت في الكويت لا يخلو من وجود خادمتين او اكثر مما يشير الى زيادة الطلب التي من شأنها ترفع الأسعار.
تشديد المحاسبة
من جانبه، أفاد المواطن عبدالله العصيمي بأن قرار تحديد الأسعار من قبل «التجارة» أمر جيد، خاصة في حال كانت هناك محاسبة للمخالف للقرار، مشيرا الى ان تفعيل القرار وتشديد المحاسبة أمر مهم لعدم ارتفع الأسعار مستقبلا.
وأضاف العصيمي ان السعر العادل يتراوح فيما بين 350 و600 دينار كحد أقصى.
وقال ان عمليات العرض والطلب ليست لها علاقة بارتفاع الأسعار وكذلك من ينادي بفتح المجال لاستقدام عمالة منزلية من دول أخرى، مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار يعود للمكاتب نفسها نتيجة الجشع والطمع.
مشكلة الهروب
وفي الإطار ذاته، أكد المواطن د.حسين الحاتم أن السعر العادل للعمالة المنزلية ما بين 500 و600 دينار، مشيرا الى انه لا بد ألا يتجاوز هذا السعر هذه الاسعار.
وقال الحاتم ان المشكلة تكمن في حال تم دفع 990 دينارا على سبيل المثال لعاملة منزلية او العامل وبعد 3 شهور ربما تقوم بالهروب من البيت وفي حال المطالبة بعودتها قد تكون داخل مبنى سفارتها مما يتسبب في خسائر مالية للمواطن نتيجة دفع الـ 990 دينارا بالإضافة الى راتب 3 شهور على سبيل المثال.
وزاد: الوزارة لا تستطيع ان تحل هذه المشكلة، فمن المسؤول عن هروب العاملة من المنزل؟
وأشار الى ان المواطن يتم إلزامه ببعض القرارات والشروط كتوفير مكان للعاملة المنزلية وغيرها من المتطلبات، ففي حال هربت من المنزل من المسؤول؟
وقال: في حال كانت فترة هروب العامل من المنزل سنة على سبيل المثال فإن المواطن سيتحمل قيمة الاستقدام بالإضافة الى قيمة تذاكر ترحيله من الكويت الى بلده.
وأفاد الحاتم بأن من الحلول ان تكون هناك شروط على العامل وكذلك المواطن، مشيرا الى ان العامل لا بد ان يلتزم بالعقد وتتم محاسبته في حال عدم التزامه.
وأشار الى ان للعامل حقوقا وكذلك عليه واجبات فلا بد من الطرفين الالتزام ببنود العقد.
وعن العرض والطلب، قال ان قلة توافر العمالة المنزلية هي أمور مفتعلة من المكاتب نفسها لرفع الأسعار.
وقال ان تكلفة استقدام العاملة لا تتعدى 200 او 300 دينار فقط، فلماذا يتقاضى المكتب 990 دينارا؟
ولفت الى ان بعض الشباب رواتبهم قليلة لا تتعدى 1000 دينار بالإضافة الى إيجار الشقة 400 دينار فارتفاع قيمة استقدام الخادمة ترهقهم ماديا.
ولفت الى ان كثيرا من الناس تشتكي من ارتفاع سعر استقدام العمالة المنزلية بـ 990 دينارا.
انعكاسات إيجابية
أما المواطن د.جلال الرشيد فقد اكد ان القرار الوزاري بتحديد سعر العمالة المنزلية له انعكاسات إيجابية، مشيرا الى ان الحيلة التي تتخذها بعض المكاتب بأنها ليس لديها طلبات وان المبلغ قليل ولا يوفي التكاليف مما جعلها تمتنع عن تقديم الطلبات للمواطنين.
وأضاف الرشيد ان الأسعار تتداول بـ 950 دينارا من بعض الدول الأفريقية، مؤكدا ان المكاتب لا تستطيع رفع السعر عن 990 دينارا مما يشير الى التزام المكاتب بالقرار.
وعن دخول مستثمر أجنبي لتوفير عمالة، قال الرشيد: ليس هناك داع لذلك فهناك طلبات جديدة من بعض الدول.
وقال: أطالب بفتح المجال لاستقدام عمالة من دول جديدة مثل اندونيسيا على سبيل المثال.
وأشار الى انه لولا تدخل الوزارة كانت وصلت الأسعار 1800 دينار.
خالد الروضان رداً على صفاء الهاشم عبر «تويتر»: قرار العمالة المنزلية ساري المفعول
أعربت النائبة صفاء الهاشم عن شكرها لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان في حسابها بتويتر أمس الاول، وذلك لسرعة استجابته بالرد على استفسار مواطنة عن مدى تفعيل القرار الوزاري الذي يخص تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب بـ 990 دينارا وسعر الاستقدام عن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة للمكتب بـ 390 دينارا.
وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عبر حسابه بتويتر: جميع قرارات وزارة التجارة والصناعة سارية المفعول وتتم مراجعتها وتقييمها بشكل دوري بهدف خدمة المواطنين ومن ضمنها هذا القرار وفي حال وجود شكوى الرجاء مراجعة «حماية المستهلك» بالوزارة او مراجعة إدارة العمالة المنزلية في القوى العاملة.
الرشيدي لـ «الأنباء»: «التجارة» تحيل مكاتب العمالة المنزلية المخالفة للنيابة والعقوبة يحددها القضاء
أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي في تصريح لـ«الأنباء» أنه في حال تم ضبط أي زيادة في أسعار استقدام العمالة المنزلية عن السعر المحدد من قبل الوزارة يتم تحرير محضر ضبط وإحالة المكتب إلى النيابة العامة.
وعن العقوبة القانونية المتوقعة تجاه مكتب العمالة المنزلية المخالف برفع السعر قال الرشيدي ان العقوبة يتم تحديدها من قبل الجهات القضائية.
وعما إذا كانت هناك شكاوى تلقتها الوزارة من قبل مواطنين تجاه بعض المكاتب المخالفة برفع السعر قال الرشيدي: نعم تم استقبال شكاوى تخص زيادة سعر استقدام العمالة المنزلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بإحالة المكاتب المخالفة للقرار الوزاري برفع الاسعار الى النيابة.
ونصح الرشيدي المواطنين والمقيمين في حال وجود زيادة في أسعار استقدام العمالة المنزلية بمراجعة مراكز وزارة التجارة والصناعة والإبلاغ عن اي زيادة في الأسعار او الاتصال على الخط الساخن رقم 135.
المزيد: «القوى العاملة» شكلت فريقاً خاصاً للتعامل مع قضايا العمالة المنزلية
بشرى شعبان
كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ان الهيئة شكلت فريقا خاصا من إدارة الشؤون القانونية وإدارة علاقات العمل للتعامل مع قضايا العمالة المنزلية.
وقالت المزيد في تصريح لـ«الأنباء» إن هذا الفريق يعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ودوام الفريق في إدارة العمالة المنزلية بالضجيج وهذا الفريق يتولى مسؤولية استقبال الشكاوى بالإضافة إلى تجديد تراخيص المكاتب والقيام بالتفتيش الميداني على المكاتب الخاصة بالعمالة المنزلية.
وأضافت انه لدى تلقي الفريق أي شكوى فإنه يقوم بالإجراءات الخاصة بكل حالة من الشكاوى ويرفع تقريره للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات، لافتة إلى أنه يتعامل مع الشكوى بمجرد تسلمها دون تأخير.
أكد أن هذا التوجه سيسهم في حل العديد من القضايا المتعلقة بهذه الفئة
الدخنان لـ «الأنباء»: نقل اختصاصات «المنزلية» يحسن صورة الكويتكريم طارق
أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان بقرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات العمالة المنزلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتا إلى أن ذلك التوجه يسهم بشكل كبير في حل عدد من القضايا المتعلقة بمصلحة سوق العمالة المنزلية ويسهم بشكل كبير في تحسين صورة الكويت على المستوى الدولي. وأضاف الدخنان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الاتحاد يدعم جميع القرارات الحكومية التي تسهم بشكل كبير في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية، لافتا إلى أن تحويل إدارة العمالة المنزلية إلى جهة مدنية برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم سوق العمل، للنظر والتحقيق في الشكاوى الواقعة بين العمالة وصاحب العمل، وذلك مراعاة للرهبة والخوف الذي قد يصيب العمالة فور دخولها إدارة تابعة لوزارة الداخلية، ليتم التحقيق وفق تصور متكامل من الناحية الأمنية والصحية والقانونية والتجارية والإنسانية، فضلا عن المزايا الأخرى كون القوى العاملة هي الجهة المسؤولة عن توقيع مذكرات التفاهم العمالية لخبرة العاملين بها في هذا المجال. وتابع: ان تشكيل فريق من القوى العاملة لمتابعة الأمور حاليا يسهم بشكل كبير في حل مشكلة أخرى تتمثل في تجديد عدد من الرخص المنتهية والتي لم يكن أصحابها على علم بالجهة المسؤولة عن ذلك.
من جانبه، أشار أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية نايف الشمري إلى أن انتقال إدارة العمالة المنزلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بمثابة خطوة حقيقية للرجوع إلى الصواب وتصحيح المسار، لافتاً إلى أن الكويت تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع فيها إدارة العمالة المنزلية إلى وزارة الداخلية، خلافاً للدول الأخرى والتي تكون فيها تلك الإدارة تحت مظلة وزارة العمل.
وأضاف الشمري ان جميع العاملين في الكويت من حملة إقامة المادة ١٨ (قطاع خاص) وبأعدادهم الكبيرة يتبعون الهيئة العامة للقوى العاملة التي تحل جميع المشاكل العمالية في مختلف المسميات والوظائف مثل العاملين والعاملات في الصالونات والحلاقين والشركات وغيرها، لافتاً إلى أن القوى العاملة نجحت نجاحاً باهراً في حل جميع القضايا العمالية، وبالتالي فإن إسناد مهمة العمالة المنزلية إلى القوى العاملة يصب في مصلحة الكويت والشعب الكويتي ومكاتب استقدام العمالة المنزلية أيضاً.
كما توقع الشمري أنه وخلال الشهور الـ٤ الأولى من تولي القوى العاملة لملف العمالة المنزلية، فإن ٨٠% من المشاكل المتعلقة بتلك العمالة ومشاكل المستقدمين أيضاً ستحل، مشيراً إلى نقل تبعية الإدارة إلى القوى العاملة كان أحد الشروط الأساسية لمعظم الدول المصدرة للعمالة، فضلا عن كون ذلك التوجه يجنب الكويت الوقوع ضمن القائمة السوداء في مجال حقوق الإنسان.
السبيعي: قرار التجارة منع رفع الأسعار إلى 1800 دينار وجلب عمالة من دول أخرى سيخفضها إلى 500 دينار
أفاد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك «تحت الإشهار» خالد السبيعي ان القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مؤخرا والذي يقضي بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكتب للعمالة بـ990 دينارا، عمل بشكل واضح على الحد من الارتفاعات في الاسعار والتي كان يتوقع ان تصل إلى 1800 دينار.
وقال السبيعي ان المشكلة تكمن في عدم فتح المجال لاستقدام عمالة منزلية من دول مثل الهند على سبيل المثال وذلك بهدف زيادة العرض مقابل الطلب.
وأوضح ان هناك طلبا كبيرا على العمالة المنزلية وانه يتوقع نزول الاسعار الى اقل من 500 دينار في حال تم السماح لاستقدام عمالة منزلية من دول اخرى.
وأشاد السبيعي بقيام وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مؤخرا برفع قرار فتح مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية مملوكة للشركات الأجنبية بنسبة 100% إلى مجلس الوزراء لاستصدار ما يراه مناسبا في هذا الموضوع، مطالبا بضرورة قيام مجلس الوزراء بالاستعجال بالموافقة على هذا القرار وذلك لما سيكون له من انعكاسات إيجابية في حال تم تطبيقه منها كسر الاحتكار وخفض الأسعار.
وأشار السبيعي الى ان تحويل ملف العمالة المنزلية من وزارة الداخلية الى الهيئة العامة للقوى العاملة ليس من مصلحة المواطنين والمقيمين.
