أكد عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د ..خليل عبدالله أن اللجنة ستقوم بدراسة حيثيات حكم محكمة الاستئناف حول جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة وانعكاس ذلك على قانون الجامعات الحكومية والقوانين الخاصة بالجانب التعليمي.
وقال د.عبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء»: أنا شخصيا أقر بأحقية أي مواطن في الدراسة، وحكم المحكمة يحترم ويقدر وهو غير مسبوق ونعتز به «وإن كانت هناك ضرورة لإجراء أي تعديلات تشريعية على القوانين القائمة حاليا فسنقوم بذلك».
وأضاف: سنبحث إن كان هناك أي تعارض وسنقوم بتعديله.
وزاد بقوله: إن القانون يتحدث عن الشهادات والجامعات المعتمدة لدى الدولة، ومن يرد الدراسة فهذا حقه، لكنه لا يملك أن يفرض على الدولة اعتماد شهادته إذا كانت من جامعة غير معتمدة، «فالحكم لا يلزم الدولة باعتماد الشهادة ان كانت من جامعة غير معتمدة»، لكنه يجيز للموظف حق الدراسة فقط.
وكانت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف أيدت أمس حكم أول درجة القاضي بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تسجيل مواطن بإحدى الجامعات الحكومية في جمهورية مصر العربية بذريعة أنه موظف حكومي ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أيدت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة القاضي بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تسجيل مواطن بإحدى الجامعات الحكومية في جمهورية مصر العربية بذريعة أنه موظف حكومي ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة.
ووافقت المحكمة ما ذهب إليه حكم أول درجة الذي جاء بحيثياته أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة سواء داخل الكويت أو خارجها تناولتها عدد من القوانين والقرارات التنظيمية إلا أنها في نهاية المطاف ألغيت بالسماح بالجمع بين العمل وتلقي العلم والتقرير بعدم وجوب التفرغ الدراسي للحصول على الشهادة تشجيعا للطلبة الذين يرون أنهم قادرون على التوفيق بين الوظيفة والدراسة وتقديرا لظروفهم وحاجتهم إلى العمل ورغبتهم في مواصلة دراساتهم الجامعية، فمادام الطالب قادرا على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته.
وأضافت المحكمة: ليس من شك في أنه إذا أخل الطالب بواجباته الوظيفية أو قصر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقا للقوانين واللوائح.
وأشارت إلى أن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون حري بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان المدعي قد ذكر أنه حصل في العام 2010 على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الكويت ثم حصل في العام 2018 على شهادة الماجستير في الحقوق من جامعة طنطا المصرية، وبعدها تقدم بطلب الموافقة على تسجيله في إحدى الجامعات الحكومية المصرية للحصول على شهادة الدكتوراه فوافقت جهة عمله على أن تكون الدراسة خارج أوقات الدوام الرسمي إلا أن ديوان الخدمة المدنية امتنع عن الموافقة بحجة أنه لا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة.
وقال وكيل المدعي المحامي دويم المويزري لـ «الأنباء» إن القرار الإداري سلبي غير مشروع لأن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل.
وأوضح المويزري ان الحكم يشمل جميع الحالات وليست الحالات الفردية، ويمهد لجميع موظفي الدولة الجمع بين الوظيفة والدراسة دون تفرغ، ملوحا باللجوء لتقديم بلاغ إلى النيابة في حالة امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم.
