قتل أربعة من رجال الشرطة و3 مدنيين، وأصيب 22 آخرون، أمس، في هجوم شنه مسلّحون على نقطة أمنية في مدينة العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء في مصر.
وذكر مصدر أمني أن بين المصابين مجنّدَين، ومسلّحين آخرين، موضحاً أن مسلحين من تنظيم ولاية سيناء كانوا يستقلون سيارة و3 دراجات نارية، هاجموا قوة تأمين كنيسة في العريش، وأن قوات الأمن طاردت المسلحين الذين لاذوا بالفرار إلى بنك مجاور للكنيسة، حيث دارت اشتباكات في محيطه. وأفاد المصدر الأمني بأن المسلحين قتلوا 3 مدنيين، هم موظف أمن في البنك يدعى مسعد أحمد، وسيدة تدعى فاطمة الحضري، وطالب يدعى خالد السيد عبد الله، واستولوا على مبلغ مالي من البنك. ولم يعلق البنك، الذي أغلق باقي فروعه في المدينة، على الحادث.
من جهتهم، قال شهود إن خمس سيارات دفع رباعي، تقل كل واحدة أربعة مسلحين، هاجمت قوات أمنية قرب كنيسة مار جرجس وفرع البنك الأهلي الوطني في العريش. وذكر علاء لطفي (صاحب أحد المحال في المنطقة): «المسلحون ظلوا يطلقون النار بشكل عشوائي في الشارع، وكأنهم يحتفلون، وبعضهم رفع راياتهم السوداء، وتجولوا في الشوارع أكثر من 20 دقيقة، ثم اختفوا».
ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان الجيش المصري مقتل 6 عسكريين و24 مسلحاً، إثر التصدي لمحاولة استهداف نقاط تأمين في منطقة كرم القواديس بمحيط مدينة الشيخ زويد التابعة لشمال سيناء، شنّها نحو مئة مسلّح، مستخدمين سيارات مفخّخة وقذائف صاروخية وأسلحة خفيفة في الاشتباكات مع قوات الأمن.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات.
والخميس الماضي، أعلنت القاهرة تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، وتمديد حالة حظر التجول في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش في شمال سيناء ثلاثة أشهر، تنتهي في 10 يناير المقبل.
قرار جديد
قضائياً، أفادت مصادر في وزارة العدل بأن محكمة الاستئناف قررت اعتبار كل دوائر الجنايات محاكم «أمن دولة عليا وجنايات عادية» في الوقت نفسه، بعد قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الأسبوع الماضي، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ).
وتابعت المصادر أن القضية هي التي ستحدد صفة الدائرة، وأنه إذا أحيلت قضية تتضمن اتهامات أمن دولة إلى دائرة بعينها فستتغير صفة الدائرة من جنايات عادية إلى محكمة أمن دولة عليا (طوارئ).
وطبقاً لقرار رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ ابتداء من 13 الجاري، فإن الدستور ينص على إنشاء محاكم أمن دولة عليا لنظر القضايا التي تقع بالمخالفة لحالة الطوارئ، وعلى رأسها الجرائم المنصوص عليها في قوانين التظاهر والتجمهر ومكافحة الإرهاب وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب)، إضافة إلى قوانين الأسلحة والذخائر وحرمة أماكن العبادة والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات، المنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.
وأوضحت مصادر قضائية أن دوائر الإرهاب التي شكلتها وزارة العدل قبل 3 أعوام ستستمر في عملها كما هي من دون إلغاء، مشيرة إلى أن أحكام محاكم أمن الدولة (طوارئ) لا يجوز الطعن عليها أمام النقض، وتستوجب التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، أما دوائر الإرهاب فيجوز الطعن عليها أمام النقض.
