أعتبر مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. علي المضف، أنه بعد إقرار مجلس الأمة مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية 2016 ــ 2017، ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية 2018 ــ 2019، فإن الهيئة تعتزم النظر في جميع التوصيات المدرجة ضمن تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وأخذها بعين الاعتبار، وصولاً إلى تلافي السلبيات والملاحظات كافة، تحقيقاً للمصلحة العامة للهيئة وللدولة.
جهود العاملين
وأثنى المضف على جهود العاملين المبذولة في جميع قطاعات الهيئة، خصوصاً قطاع الشؤون الإدارية والمالية، لعملهم الدؤوب في إعداد وتجهيز الميزانية.
وأشاد بدور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، ووزير المالية د. نايف الحجرف، ورئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، ونواب مجلس الأمة.
