طالب عدد من القانونيين بضرورة التضييق على مستغلي حقوق ذوي الإعاقة، ومجابهة استغلال المكلف برعاية المعاق، وذلك في حلقة نقاشية نظمتها لجنة ذوي الإعاقة بجمعية المحامين أمس، بعنوان «حقوق ذوي الإعاقة في قانون التأمينات الاجتماعية».
وأكد مراقب إدارة المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمدان البذالي أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن قانون التأمينات الجديد وضع حلولا لمشاكل كانت تواجه بعضهم لاسيما ما يخص رعايتهم، معتبرا القانون من علامات الرقي في التشريعات الكويتية لما له من مميزات.
وأوضح البذالي أن القانون وسع مفهوم المستحق بالتكليف برعاية معاق، سواء كان مدنيا أو عسكريا ذكرا أو أنثى، بعدما كان القانون السابق يقتصره على الإناث فقط، وعلى الأم والزوجة تحديدا.
وذكر أن القانون الحالي يشترط أن تكون إعاقة المعاق شديدة أو متوسطة، وألغى بذلك الإعاقة البسيطة التي كان يشملها القانون السابق.
ولفت إلى أن القانون السابق يحسب معه المعاش التقاعدي على مدة الخدمة وفقا لقانون المؤسسة دون شرط السن، بينما القانون الحالي يحسب به المعاش التقاعدي بنسبة %100 من المرتب الأخير، موضحا أنه في البداية على المرتب الأساسي ثم عدل بالقانون المعمول به اعتبارا من 20 يناير 2016 الذي أشار إلى استحقاق المعاش التقاعدي بـ %100 من إجمالي المرتب بشرط ألا يتجاوز 2750 دينارا.
ونوه بامكان أن يصل المعاش التقاعدي إلى 3285 دينارا، ويكون الحد الأقصى للراتب 2750 دينارا يضاف إليها 120 غلاء معيشة و50 دينارا دعما ماليا، وتحسب معها المكافأة الخاصة ثم تضرب بنسبة %12.5.
وبين أن من الحقوق التأمينية الواردة في القانون، يكون المستفيدون هم ذوي الإعاقة الكويتيين فقط، ذلك لأن احدى المواد اشارت إلى سريان قانون المعاقين لسنة 2010 على أبناء الكويتيين من غير كويتي يكون في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية.
بدورها، أكدت رئيسة لجنة ذوي الإعاقة في جمعية المحامين المحامية هنادي العماني أن قانون التأمينات الاجتماعية استثنى المرأة المتقاعدة المعاقة إعاقة متوسطة أو شديدة ودائمة حيث انها تستحق في حالة زواجها نصيبا من معاش والديها المتوفيين، وتجمع بين معاشها التقاعدي والنصيب من دون حدود، وهو ما تعمل على تطبيقه اللجنة.
من جهته، شدد المحامي عبدالله العنزي على ضرورة مجابهة استغلال المكلف بالرعاية للمعاق، مشيرا إلى أنه قد يحدث استغلال من قبل بعض الذكور كالأب أو الزوج عندما يصبح مكلفا بالرعاية، ويستولي على أموالها، حيث أوضح أن البعض يتزوج بمعاقة طمعا بأموال التكليف.
