ربط الحوافز المالية والترقيات الإدارية وفرص التدريب المهني بـ «أداء الموظفين» لزيادة الإنتاجية وتطوير المهارات
- الالتزام بالحضور والانصراف إلى جانب معايير أخرى لقياس الأداء تدعم جودة العمل وتحقق أهداف الجهة الحكومية
- البرنامج يعالج الاختلالات والفروقات بين الموظفين ويسهم في ضبط عملية التنقل بين الوزارات والهيئات سعياً للحوافز ويدعم الاستقرار الوظيفي والاحتفاظ بالخبرات والكفاءات ويزيد من مستوى الكفاءة
مريم بندق
علمت «الأنباء» أنه تم الانتهاء من دراسة برنامج إدارة أداء الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والإدارية.
وأوضحت مصادر، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن برنامج إدارة أداء الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والترقيات الإدارية، يسهم في تحفيز الموظفين وتطوير المهارات وتحسين الأداء ورفع إنتاجية موظفي الدولة.
وأكدت أن مكافأة الموظفين بناء على أدائهم في العمل وتحقيق الأهداف المحددة جزء من استراتيجية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لتعزيز الأداء، ما سيحفز ويشجع الموظف العام على تطوير مهاراته ورفع جودة مخرجات العمل.
وأضافت أن من أهم خطوات تنفيذ هذا البرنامج أن يتم تحديد أهداف ومعايير محددة يتم قياس وتقييم أداء الموظفين بناء عليها، وتطوير هذا النظام بشكل منتظم باستخدام أدوات محددة وقياسية، ورصد ومراقبة أداء الموظفين وجمع البيانات بشكل دوري من مصادر متنوعة، مثل تقارير العمل، مراجعات رؤسائه، وتقييمات الزملاء والمراجعين، ويتم تحليل هذه البيانات لتقدير أداء الموظفين وتحديد نقاط القوة والضعف وأدوات المعالجة، وإعداد تقييم كتابي وتوجيهات لتحسين أدائه، وتزويد الموظفين بملاحظات بناءة حول أدائهم وتقديم تقييمات دورية من خلال الاجتماع معهم لمناقشة نتائج التقييم وتقديم التوجيهات والتحفيز.
واستطردت بقولها: وبناء على تقييم أداء الموظفين، يتعين تطوير خطط لتحسين الأداء الفردي إذا كانت هناك نقاط ضعف في أداء الموظف، لمساعدته على تحسين أدائه، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتقديم الدعم والتدريب اللازمين.
واستدركت: على أن يستتبع ذلك ربط الحوافز المالية والإدارية بأداء الموظفين وتحقيق الأهداف، والتي تشمل زيادات في الرواتب، حوافز مالية، ترقيات، فرص التدريب والتطوير المهني، على أن تتم مراجعة وتحليل الأداء والحوافز بشكل دوري لضمان فاعليتها وتعديلها حسب الحاجة بمعنى أن تكون عملية تقييم الأداء مستمرة، بشكل دوري وتحديث المعايير والأهداف.
وتابعت المصادر: إن برنامج ربط تقييم أداء الموظفين بالحوافز المالية والترقيات الإدارية يعالج الاختلالات والفروقات بين موظفي الدولة، ويسهم في ضبط عملية تنقل الموظفين بين الوزارات والهيئات سعيا للحوافز والمكافآت، وتاليا يدعم الاستقرار الوظيفي للموظفين، والاحتفاظ بالخبرات والكفاءات، ويزيد من مستوى كفاءة وإنتاجية القطاعات الحكومية.
وبينت أن معايير قياس أداء الموظف تشمل القدرة على أداء المهام بفاعلية وتحقيق نتائج ممتازة، والعمل كجزء من فريق والتفاعل والتعاون الإيجابي مع الزملاء، والإنتاجية والجودة وسرعة الانجاز في زمن قياسي، والمبادرة والتطوير المهني ورضا المراجعين، والالتزام بالحضور والانصراف وقدرة الموظف على تقديم أفكار جديدة. ولا يمكن قياس أداء الموظف بناء على معيار واحد إنما يتم من خلال مجموعة مترابطة من المعايير.
واختتمت بقولها: لا يمكن أن يكون الالتزام بالحضور والانصراف مثلا هو المعيار الوحيد لقياس الأداء، حيث يجب أن يتم توظيفه إلى جانب معايير أخرى تعكس جودة العمل والمساهمة الفعلية والفاعلة في تحقيق أهداف الجهة الحكومية.
الانتهاء من دراسة برنامج إدارة أداء الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والإدارية
- ربط الحوافز المالية والترقيات الإدارية وفرص التدريب المهني بـ «أداء الموظفين» يهدف لزيادة الإنتاجية وتطوير المهارات
- توظيف الالتزام بالحضور والانصراف إلى جانب معايير أخرى لقياس الأداء يدعم جودة قوة العمل والمساهمة الفعلية والفاعلة في تحقيق أهداف الجهة الحكومية
- البرنامج يعالج الاختلالات والفروقات بين الموظفين ويساهم في ضبط عملية التنقل بين الوزارات والهيئات سعياً للحوافز ويدعم الاستقرار الوظيفي والاحتفاظ بالخبرات والكفاءات ويزيد من مستوى الكفاءة
علمت «الأنباء» أنه تم الانتهاء من دراسة برنامج إدارة أداء الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والإدارية.
وأوضحت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» أن برنامج إدارة أداء الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والترقيات الإدارية، يساهم في تحفيز الموظفين وتطوير المهارات وتحسين الأداء ورفع إنتاجية موظفي الدولة.
وأكدت أن مكافأة الموظفين بناء على أدائهم في العمل وتحقيق الأهداف المحددة جزء من استراتيجية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لتعزيز الأداء، ما سيحفز ويشجع الموظف العام على تطوير مهاراته ورفع جودة مخرجات العمل.
وأضافت أن من أهم خطوات تنفيذ هذا البرنامج أن يتم تحديد أهداف ومعايير محددة يتم قياس وتقييم أداء الموظفين بناء عليها، وتطوير هذا النظام بشكل منتظم باستخدام أدوات محددة وقياسية، ورصد ومراقبة أداء الموظفين وجمع البيانات بشكل دوري من مصادر متنوعة، مثل تقارير العمل، مراجعات رؤسائه، وتقييمات الزملاء والمراجعين، ويتم تحليل هذه البيانات لتقدير أداء الموظفين وتحديد نقاط القوة والضعف وأدوات المعالجة، وإعداد تقييم كتابي وتوجيهات لتحسين أدائه، وتزويد الموظفين بملاحظات بناءة حول أدائهم وتقديم تقييمات دورية من خلال الاجتماع معهم لمناقشة نتائج التقييم وتقديم التوجيهات والتحفيز.
واستطردت بقولها: وبناء على تقييم أداء الموظفين، يتعين تطوير خطط لتحسين الأداء الفردي إذا كانت هناك نقاط ضعف في أداء الموظف، لمساعدته على تحسين أدائه، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتقديم الدعم والتدريب اللازمين.
واستدركت: على ان يستتبع ذلك ربط الحوافز المالية والإدارية بأداء الموظفين وتحقيق الأهداف، والتي تشمل زيادات في الرواتب، حوافز مالية، ترقيات، فرص التدريب والتطوير المهني، على أن تتم مراجعة وتحليل الأداء والحوافز بشكل دوري لضمان فاعليتها وتعديلها حسب الحاجة بمعنى أن تكون عملية تقييم الأداء مستمرة، بشكل دوري وتحديث المعايير والأهداف.
وتابعت المصادر قائلة: إن برنامج ربط تقييم أداء الموظفين بالحوافز المالية والترقيات الإدارية يعالج الاختلالات والفروقات بين موظفي الدولة، ويساهم في ضبط عملية تنقل الموظفين بين الوزارات والهيئات سعيا للحوافز والمكافآت، وتاليا يدعم الاستقرار الوظيفي للموظفين، والاحتفاظ بالخبرات والكفاءات، ويزيد من مستوى كفاءة وإنتاجية القطاعات الحكومية.
وبينت أن معايير قياس أداء الموظف تشمل القدرة على أداء المهام بفاعلية وتحقيق نتائج ممتازة، والعمل كجزء من فريق والتفاعل والتعاون الإيجابي مع الزملاء، والإنتاجية والجودة وسرعة الانجاز في زمن قياسي، والمبادرة والتطوير المهني ورضا المراجعين، والالتزام بالحضور والانصراف وقدرة الموظف على تقديم أفكار جديدة. ولا يمكن قياس أداء الموظف بناء على معيار واحد انما يتم من خلال مجموعة مترابطة من المعايير.
واختتمت بقولها: لا يمكن أن يكون الالتزام بالحضور والانصراف مثلا هو المعيار الوحيد لقياس الأداء، حيث يجب أن يتم توظيفه إلى جانب معايير أخرى تعكس جودة العمل والمساهمة الفعلية والفاعلة في تحقيق أهداف الجهة الحكومية.
