انتهت الجلسة التكميلية لمجلس الأمة امس إلى إقرار تمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 60 يوما، والموافقة على تقرير بعدم دستورية استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، ورفض توصية إلغاء دمج برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة 153 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لتمديد تعديل الطعن بالتمييز من 30 يوما إلى 60.
وتمت الموافقة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 59 عضوا، وأحاله المجلس إلى الحكومة.
وقرر المجلس عدم الموافقة على توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن عدم دمج جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وجاءت نتيجة التصويت 25 عدم موافقة و20 موافقة.
كما وافق المجلس أيضا على تقریر لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة الذي انتهى بعدم دستوریة الاستجواب المقدم إلى رئیس مجلس الوزراء سمو الشیخ جابر المبارك من النائب شعیب المویزري، ورفع من جدول أعمال المجلس.
وأظهرت نتیجة التصویت على تقریر اللجنة موافقة 41 عضوا، وعدم موافقة 16، فیما لم یدلِ ثلاثة أعضاء بأصواتهم من إجمالي الحضور البالغ 60 عضوا.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة حتى تاريخ ٥ مارس المقبل.
رفع مجلس الامة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب شعيب المويزري من جدول اعمال المجلس، امس، بموافقة 41 عضواً ورفض 16 وعدم تصويت 3 نواب.
وبين مقرر اللجنة التشريعية خالد الشطي انه قدم الاستجواب في 12 نوفمبر 2018 الى اللجنة، وفي جلسة 27 نوفمبر قرر المجلس احالة الاستجواب الى التشريعية للنظر في مدى دستوريته، وعقدت اللجنة اكثر من اجتماع، ومنها دعوة مقدم الاستجواب، إلا انه لم يقبل الدعوى واستدعينا الحكومة ممثلة بوزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة وادارة الفتوى والتشريع.
واضاف الشطي: وكذلك استدعاء الخبراء عبدالله الرميضي ومحمد الفيلي إلى جانب المحامي نواف الياسين وكذلك مستشاري المجلس وايضا المكتب الفني.
واوضح انه انتهى قرار اللجنة بإجماع اعضائها الى عدم دستورية الاستجواب.
وذكر الشطي ان جميع الآراء الدستورية القانونية انتهت الى عدم دستورية الاستجواب ما عدا رأيا واحدا يتيما رأى دستوريته، وذلك في اللجنة الاستشارية للمجلس 4 اعضاء منها مقابل واحد.
ورد النائب شعيب المويزري: لم يكن هناك أي دفاع دستوري، بل هجوم على شخصي، وذلك حدث أثناء إحالة الاستجواب والآن يتكرر، وكأن هناك توجها لإظهاري بأنني ضد توجيهات سمو الأمير وهذا غير صحيح.
ولفت الرئيس الغانم: أخ المويزري لا يوجد معك خلاف، اطلب وقتا للرد والمجلس يعطيك.
وعقّب النائب شعيب المويزري: لاحظنا المحاولات للهجوم في السوشيل ميديا وبث الإشاعات، ولكن لا يمكن القبول بتوجيه الإساءة إليّ داخل القاعة. وأضاف المويزري: هناك 3 أمور أن أحد الوزراء مسرب مذكرة على أنها رأي المويزري، لأن أحد الوزراء هو من سربها منذ عام 2012.
وأوضح أن القول «بأنني اتآمر على البلد وأريد العبث والفوضى وأعمل لمصلحة أحد، فهذا كذب محض وافتراء».
وتابع: وقالت الوزيرة بوشهري إنني في عهدي وقعت عقداً رغم أنني توليت الوزارة بعد توقيع العقد.
وأضاف: سأقدّم استجواباً لرئيس الوزراء في حال لم يقم بدوره في محاسبة من قام بهذا التزوير، وأنا على استعداد لتزويد أي جهة تطلب هذه المستندات، فأنا لم أوقع ولم أرسِ أي مناقصة أو عقد.
وعقبت الوزيرة جنان بوشهري: أشكر الأخ شعيب على تأكيده على حقي باللجوء إلى النيابة، وكذلك أدب الحوار، وكل من في القاعة.
وقالت: أنا لست مزورة ولا أسلك سلوكاً مجرماً قانوناً، ولا أسمح بالطعن بسمعتي ونزاهتي، فهذا أمر غير مقبول.
ظروف مختلفة
وقال النائب محمد هايف: تصويتنا على الاحالة للتشريعية في وقت سابق كانت ظروفه مختلفة، وكان الوضع ان الحكومة تستجوب الحكومة، وكان الرئيس يستجوب احد الوزراء، وكان هناك قبيض، وكان موقفنا افشال هذه الصفقة، والظروف في ذلك الوقت تختلف عن الوضع الآن، والآن من صوتوا ضد التشريعية في السابق سيصوتون مع التشريعية الآن.
ورأى النائب محمد المطير أن إقحام صاحب السمو في اي امر شيء غريب، وعيب عليكم تذكرون اسم صاحب السمو في كل حديث، ونحن ضد الاحالة للتشريعية، والتقرير الذي اعده البطيخي وربعه.
واعترض الرئيس الغانم، قائلا: ما يجوز تغلط على الناس، ولن اسمح لك اتخربط، وهذا دورك المطلوب منك، ولن اسمح لك.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية، ورفع الاستجواب من جدول الاعمال بموافقة ٤١، ورفض ١٦، و٣ لم يدلوا بأصواتهم، وبالتالي يرفع الاستجواب من جدول الاعمال.
الرويعي يسأل عن «المنافقين»
قال النائب عودة الرويعي: ذكرة الاخ شعيب ان الهجوم شخصي عليك، واذا كان الرأي يعبر عن رأيك فهذا شيء خاص فيك، ولكن من تقصد بالمنافقين الذين يعارضونك، واذا كان هناك ١٠ متفقون معك سياسيا، اذن من تقصد بالمنافقين ممن يعارضونك.
«البطيخ وربعه»
خلال حديث النائب محمد المطير، رافضا تقرير اللجنة التشريعية، قال: «نرفض التقرير اللي سواه البطيخ وربعه»، قاصدا احد المستشارين في اللجنة التشريعية.
وقاطعه الغانم : ما اسمحلك تغلط على أحد حتى لو كان غير كويتي.
ورد المطير: هذا اسمه هذا اسمه.
الغانم رداً على المطير: لا يجوز الإساءة إلى الناس، ولا أنت ولا غيرك ستخربون الجلسة، ومنحت الفرصة للكل لكن لن ينفع مع البعض، وسأصوت على تقرير اللجنة التشريعية الخاص باستجواب رئيس الوزراء نداء بالاسم.
قانون الحريات
اقترح عدد من النواب قانونا بعنوان «قانون الحريات»، وذلك لاعادة النظر بالتحديث والتعديل لعدد من التشريعات المرتبطة بالحريات العامة، وبالأخص حرية التعبير عن الرأي، على أن تقدم اللجان المختصة تقاريرها في جلسة مجلس الامة المقررة بتاريخ 19 مارس المقبل.
نتيجة التصويت
جاءت نتيجة التصويت على رفع استجواب رئيس الوزراء من جدول الأعمال بموافقة 41 عضوا من 60 حضور، وامتناع 3 أعضاء، وعدم موافقة 16.
الموافقون (41)
أحمد الفضل، أنس الصالح، باسل الصباح، جابر المبارك، جنان بوشهري، حامد العازمي، حمد الهرشاني، حمود الخضير، خالد الجراح، خالد الشطي، خالد الفاضل، خالد الروضان، خلف دميثير، خليل الصالح، خليل أبل، سعد الخراز، سعد الخنفور، سعدون حماد، سعود الشويعر، صالح عاشور، صباح الخالد، صفاء الهاشم، صلاح خورشيد، طلال الجلال، عدنان عبد الصمد، عسكر العنزي، عودة الرويعي، عيسى الكندري، فراج العربيد، فهد الشعلة، فهد العفاسي، فيصل الكندري، ماجد المطيري، مبارك الحريص، محمد الجبري، محمد الحويلة، مرزوق الغانم، مريم العقيل، ناصر الدوسري، ناصر الصباح، ونايف الحجرف.
الرافضون (16)
أسامة الشاهين، الحميدي السبيعي، حمدان العازمي، خالد العتيبي، راكان النصف، عادل الدمخي، عبد الله الرومي، علي الدقباسي، عمر الطبطبائي، مبارك الحجرف، محمد المطير، محمد الدلال، محمد الهدية، محمد هايف، نايف المرداس، ويوسف الفضالة.
لم يدلوا بأصواتهم (3)
رياض العدساني، ثامر السويط، وعبد الكريم الكندري
منسحبون (3)
شعيب المويزري، وعبد الله فهاد، وعبد الوهاب البابطين
