أفصح أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السعودية خلال العقد الماضي، حيث شكلت نحو 51 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي، و67 في المائة من إجمالي مطلوباته في تموز (يوليو) 2016، مبينا أنها أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها على نطاق واسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمصرفية العالمية الإسلامية في البحرين، أمس، أن السعودية تستحوذ على نحو 19 في المائة من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن المرجح أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن جميع المصارف السعودية الاثني عشر وعديدا من فروع المصارف الأجنبية العاملة في السعودية، تقدم منتجاتٍ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف، أن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشكل معظم قطاع المصرفية السعودية للأفراد، كما يلاحظ نمو كبير في هذه المنتجات في قطاع الشركات، وسط توقعات باستمرار هذا النمو بالوتيرة نفسها خلال العقد المقبل.
وأشار إلى أن تطورت الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السعودية بحسب حاجة السوق، حيث استجابت المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لمتطلبات عملائها ولبّت احتياجاتهم، مبينا أن مؤسسة النقد تشجع جميع المؤسسات الخاضعة لإشرافها على تلبية احتياجات عملائها، وتدعم على الدوام مبادرات تطوير المنتجات الملبية لاحتياجات العملاء.
وأوضح، أن السياسة العامة لمؤسسة النقد ترتكز على مبدأ الاحترازية والاستباقية في تنفيذ مهامها بصفتها إحدى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي في السعودية، حيث تبنت المؤسسة لسنوات طويلة الإطار المبني على أساس المخاطر لتنظيم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإشراف عليها، وتمكنا عبر الزمن من تطوير وتحسين منهجيتنا الإشرافية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
