ثبتت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» درجة الكويت عند «أيه.أيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة في تقرير صدر أمس إلى «استمرار قوة مراكز الأصول الحكومية وصافي الأصول الخارجية، ما يسمح بتمكين الحكومة من الضبط التدريجي للمالية العامة من دون ضغط على النمو الاقتصادي».
وقالت الوكالة: «إنه في حال لم يجرِ تنفيذ بعض الإجراءات التي تدرسها الحكومة حالياً، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، فمن المتوقع أن يستمر تركز الإيرادات في الآتي من مبيعات النفط، وهذا قد يؤدي إلى تسارع عجز الموازنة العامة».
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» الاستمرار في تمويل العجز من خلال «مزيج من عمليات السحب من الاحتياطي العام وإصدارات سندات الدين».
على صعيد متصل، علمت القبس أن وزارة المالية بصدد تطوير الإدارة الضريبية، وأكدت مصادرها «أن الكويت لا تتمتع بنظام ضريبي حديث يمكنها من مواجهة التحديات».
وكشفت عن إعداد مشروع مناقصة خاصة بتطوير الأنظمة الضريبية بناءً على توصيات من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مناقصة أخرى لإعداد المتطلبات الاستشارية والتكنولوجية لقانون ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية المتوقع فرضها في 2018 إذا حظيت بموافقات نيابية وشعبية.
على صعيد آخر، تؤكد المصادر «أن هناك عملاً جارياً الآن لإعداد قانون للصكوك، يتوقع إقراره في النصف الثاني من 2018، يسهم في إصدار أدوات دين عام متوافقة مع الشريعة الإسلامية}.
ويُذكر أن المصارف الإسلامية اكتتبت بإصدارات الدين عن طريق التورق بنحو 1.77 مليار دينار حتى الشهر الماضي، مقابل 2.3 مليار قيمة سندات اكتتبت بها البنوك التقليدية.
