|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن إحدى شركات الإنشاءات الهندسية، أنهت خدمات 400 من موظفيها، الذين يعملون على عقد في أحد مشاريعها بالمنشآت النفطية، مشيرة إلى أنها أبلغت خلال يومين، 302 من موظفيها الوافدين أنها استغنت عن خدماتهم، فيما أفادت 98 موظفاً كويتياً بانه سيتم تدويرهم على أعمال شركتين تابعتين لها. وبينت المصادر أنه تم بالفعل إخطار الموظفين بإنهاء خدماتهم، وأن ذلك سيدخل مرحلة التنفيذ الفعلي في 31 أكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي ينتهي معه عقدها في المشروع الذي أغلق في أبريل الماضي، حيث بدأت عمليات نقل العاملين منه بشكل تدريجي ومستمر حتى شهر أكتوبر المقبل. وذكرت المصادر أن الشركة أفادت موظفيها، بأن عليهم تحويل إقاماتهم في الفترة المقبلة، خصوصاً وانه ليس من المتوقع أن تكون لديها أعمال كافية، لاستيعاب هذا العدد من الموظفين علماً بانه يتردد بين موظفي الشركة أن هناك جهوداً تبذل لنقل بعض الموظفين المنهية خدماتهم إلى مقاولين آخرين. إلا أن البعض رأى أن هذه الخطوة لا تعدو كونها مجرد محاولة لن تفضي من الناحية العملية إلى أي نتيجة ملموسة، على أساس أن المشروع المسجل عليه هذه العمالة سينتهي فعلياً ولن يجوز تمديد العقد معه، كما أن كل مقاول آخر لديه عمالته الكافية. وأشارت المصادر إلى أن قيام الشركة بتفنيش هذا العدد الكبير من موظفيها لا يعكس بالضرورة مواجهتها لتعقيدات مالية، فوفقاً للبيانات المتاحة تتمتع بمركز مالي جيد كما أنها فازت أخيرا بمشروع جديد، إلا أن تفريغها لهذا العدد الكبير من موظفيها «طلقة واحدة»، يرجع إلى انتهاء فترة عقدها بالمشروع، وعدم وجود فرص وظيفية لهم في مشاريع أخرى. ولفتت المصادر إلى أنه تم إبلاغ جميع المعنيين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإغلاق عمليات المشروع في الوقت المخطط له حسب الجدول الزمني، مفيدة أن انتهاء عقود المقاولين يضطرهم أحياناً إلى التخلي عن موظّفيهم خصوصاً إذ لم يكن لديهم مشاريع جديدة. ولم تحدد المصادر قيمة عقد الصيانة الذي كانت تنفذه الشركة في المشروع إلا أنها قالت انه يفترض أن تكون قيمة مشروع بهذا الحجم من العمالة مرتفعة. ونوهت إلى أن هذه الإشكالية قد تتجدد مع انتهاء عقد مقاولي المشاريع الكبرى خصوصاً التي بدأ العمل فيها منذ فترة، ما يزيد المخاوف من ارتفاع نسبة العمالة العاطلة عن العمل مستقبلاً، وهو الأمر الذي يحتاج إلى معالجة سريعة، موضحة أن من صور ذلك ترحيل أي عمالة زائدة نهائياً لا سيماً الهامشية التي لا تستطع إيجاد فرصة بديلة. وشددت المصادر على ضرورة التحرك الرقابي المدروس على احتواء أي أزمة قد تطراً مستقبلاً مع انتهاء مشاريع المقاولات، حتى لا يترتب على ذلك زيادات غير صحية في أعداد العاملين الوافدين العاطلين عن العمل. |
