قفز حجم التبادل التجاري العراقي-الروسي، باستثناء التعاون العسكري وقطاع الطاقة، إلى 1.4 مليار دولار خلال عام 2017، بعدما كان دون مليار دولار في العام السابق.
ويأتي الارتفاع رغم وجود بوادر أزمة ما بين حكومة بغداد وبعض الشركات النفطية الروسية، التي تحدَّت حكومة بغداد المركزية بزيادة استثماراتها في إقليم كردستان دون الحصول على موافقات رسمية، بحسب ما ذكرت صحيفة “الحياة”، الجمعة.
وقال السفير العراقي لدى موسكو، حيدر العذاري، في مؤتمر صحفي: إن “حجم التبادل التجاري بين البلدين، باستثناء التعاون في مجال الطاقة والمجال العسكري، ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 53% قياساً بعام 2016، وبلغ ملياراً و402 مليون دولار، بعدما كان يبلغ 916 مليوناً و800 ألف دولار”.
واعتبر العذاري أن “حجم التعاون هو دون مستوى الطموح مقارنة بما يتمتَّع به البلدان من إمكانات”، مشيراً إلى “تواصل عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة وعلى مستوى وزير خارجية العراق، إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس وزراء روسيا ديمتري راغوزين، وعضوية ممثلين عن كل الوزارات لكلا البلدين، للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة”.
وتابع السفير العراقي قائلاً: إن “العقد الذي تم توقيعه بين شركة (روزنفت) وحكومة إقليم كردستان، خلال العامين الحالي والماضي، على هامش مؤتمر سانت بطرسبورغ، يتعارض مع الدستور العراقي الذي يعطي الحق فقط للحكومة الاتحادية بتوقيع العقود النفطية”.
وواجهت إحدى أكبر الشركات النفطية الروسية “روزنفت” رفض حكومة بغداد لاستثماراتها النفطية في إقليم كردستان، بعيداً عن سلطة وزارة النفط المركزية، باستثمارات إضافية بمليارات الدولارات لإنشاء شبكة لنقل الغاز والنفط داخل الإقليم.
وأشار العذاري إلى أن “الحكومة الاتحادية غير ملزمة بهذه العقود، وتعدّها غير قانونية، في حين أنها تدعم الشركات التي تتعامل معها مباشرة؛ كشركة (لوك أويل) و(غاز بروم) و(باش نفط)، وغيرها من الشركات”.
واستبعد أن “يكون للعقد الذي تم توقيعه أخيراً بين شركة (روزنفت) وحكومة إقليم كردستان أي تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين، إذ أجرى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في العام الماضي زيارة إلى العراق التقى خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتم التباحث في سبل التعاون وتذليل العقبات والتحدّيات بين الجانبين”.
اقرأ أيضاً :
السعودية وسوق أوبك تحت رحمة طلب أمريكي بزيادة إنتاج النفط
وقال العذاري في تصريحات إعلامية: إن “الشركات الروسية تلعب دوراً مهماً في مجال إعادة الإعمار في العراق، وتعمل السفارة على الترويج لفرص استثمارية والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وهناك إقبال جيّد من قبل الشركات الروسية”.
وأضاف أن غالبية البنى التحتية في العراق روسية؛ كالمحطات الكهربائية والطرق والجسور ومنشآت الطاقة، مشيراً إلى أن “العراق تربطه بروسيا علاقات تمتدّ لأكثر من 72 عاماً”.
وسبق أن كشف تقرير روسي أن “عقود شركة روزنفت الروسية مع السلطات العراقية في بغداد، واتفاقاتها الاستثمارية مع جهات كردية، معرّضة للخطر، وأن بلايين الدولارات الآن على المحكّ”.
وأفاد التقرير بأن “موسكو تتعرّض لخطر اقتصادي جسيم يقوّض علاقاتها مع العراق، وكل ذلك يعود إلى محاولة كردستان العراق الانفصال عن البلاد، وتداعيات استفتاء الاستقلال، في 25 سبتمبر الماضي”.
ووقّعت إدارة شركة “روزنفت” الروسية خلال تلك الفترة عقوداً مع حكومة كردستان العراق لاستثمار ما يصل إلى 4 مليارات دولار كاستثمار في قطاع الطاقة”. في حين تقول السلطات العراقية: إن “جميع صفقات الطاقة التي أبرمتها أربيل من دون موافقة بغداد غير قانونية، وهي تشمل عقود شركة روزنفت الروسية أيضاً”.
من جهته اعتبر السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، أن آفاقاً جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة أمام شركات روسية للعمل في العراق، وبالدرجة الأولى في قطاع الغاز، مشيراً إلى أن الاستثمارات الروسية فيه بلغت 10 بلايين دولار.
وأضاف: إن “الشركات الروسية الرائدة؛ مثل (غازبروم نفط) و(لوك أويل)، تسهم بشكل كبير في قطاع النفط المحلي، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في هذا المجال 10 بلايين دولار”، لافتاً إلى أن “الشركات لا تعتزم التوقّف عند هذا الحدّ فقط، وتهتمّ بتعزيز التعاون مع العراق”.
