انتهت ورشة العمل التي نظمتها لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي والخاصة بتشكيل لجنة عليا لتحديد الهوية المعمارية في دولة الكويت وعمل المكاتب والدور الاستشارية ووضع الحلول لها الى التوصية بضرورة الاعتماد على المعماريين الكويتيين.
وقال رئيس اللجنة م. عبدالسلام الرندي للصحافيين بعد الورشة التي حضرها العديد من الجهات (وزارة الأشغال، وزارة الكهرباء والماء، الادارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للبيئة، المكاتب الهندسية) إضافة إلى عميد كلية العمارة ورئيس رابطة المعماريين بأنه تم التوصية بعمل ورشة للشباب الكويتيين بهدف اشراكهم للاستفادة من الابحاث والدراسات الموجودة اضافة الى تحديد نوع الهوية المعمارية والمحافظة عليها وتحديد المناطق مع وضع شروط للمباني الجديدة للمحافظة على هويتها المعمارية.
وقال انه تم التأكيد على ضرورة اعطاء فرصة للمعماريين حتى لا تكون هناك سطحية في الافكار المطروحة.
وذكر ان اللجنة قد اوصت ايضا فيما يتعلق بعمل الدور الاستشارية والمكاتب ووضع الحلول لها بضرورة تشديد الرقابة على المكاتب التجارية الهندسية والمستأجرة بهدف تطويرها وتكون بالمستوى المطلوب.
وأضاف أن الهدف من إقامة الورشة وجود تطور عمراني يحتاج إلى وضع كنترول خاص عليه اضافة الى ظهور بعض المباني العشوائية الخارجة عن الهوية المعمارية.
وأكد أنه لابد من تعريف الهوية المعمارية والمحافظة عليها من خلال مراعاة العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال انه تم التأكيد على ضرورة تحديد الهوية المعمارية من اجل مواكبة المتغيرات في كل العصور وانه لابد من وجود الاستدامة والإبداع.
