توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الكويت خلال العام الجاري 2017 بنسبة %2.1، بعد أن كانت توقعاته في شهر ابريل الماضي تشير إلى انكماش نسبته %0.2. بينما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج في 2018 إلى %4.1 مقارنة بتوقعاته السابقة عند %3.5.
وفيما يتعلق بأسعار المستهلك، خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في الكويت في 2017 من %4.2 إلى %2.5، ومن %3.6 إلى %2.7 في 2018. وبالنسبة للحساب الجاري، توقع الصندوق أن ينكمش %0.6 خلال العام الجاري مقارنة بنمو %8.2 توقعه الصندوق في أبريل الماضي، فيما أشارت توقعات الصندوق إلى احتمال تحقيق الحساب الجاري عجزاً بـ %1.4 خلال العام المقبل، بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو بـ %7.1، مع توقع الصندوق تحقيق عجز نسبته %1 في 2022.
وبالنسبة لمعدل صافي الإقراض الحكومي إلى الاقتراض، توقع صندوق النقد أن يبلغ %1.5 خلال عامي 2017 و2018.
وقالت «بي دبليو سي» للخدمات الاستشارية إن البيانات المالية لسلطنة عمان وقطر والسعودية في النصف الأول من العام الحالي تشير إلى أن عجز موازنات الدول الثلاث سيكون أكبر من المتوقع للعام بأكمله مما سيشجع على الأرجح على مزيد من الاقتراض.
وأضافت الشركة «تشير البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول من العام (والتي تتوفر لثلاث دول في الخليج فقط) إلى تراجع العجز في عُمان وقطر بمعدل الثلث تقريبا مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 وهو تراجع أقل مما كان متوقعا».
وقالت الشركة في نشرة لمنطقة الشرق الأوسط إنه رغم تراجع عجز الموازنة السعودية في النصف الأول أكثر من 50 بالمئة على أساس سنوي فقد «يؤدي تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام، وهو ما قد يزيد من قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع».
وقالت «بي دبليو سي» إن عجز الموازنة في سلطنة عمان انخفض بواقع الثلث في النصف الأول من 2017 لكنه مازال يبلغ نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن حساب المالية العامة لسلطنة عمان يميل لتركيز العجز في الفترات المبكرة من العام، لكن من المرجح أن يظل أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل البالغة عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله.
وقالت «بي دبليو سي» إن معدلات النمو في الربع الأول من العام كانت متباينة، إذ حققت السعودية نتائج أقل من المتوقع في حين سجلت بقية دول الشرق الأوسط أداء مستقرا.
وأضافت «رغم التحديات والصعوبات، يبدو أن بعض اقتصادات المنطقة في طريقها لعبور هذا المنعطف الضيق، حيث تتنامى حالة من الزخم في الإمارات العربية المتحدة مع وصول مؤشر مديري المشتريات في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف، كما شهدت المملكة العربية السعودية تحسنا إيجابيا للقطاعات غير النفطية».
وقالت إن آمالا كبيرة بُنيت على أن يكون 2017 نقطة تحول مهمة للدول المصدرة للنفط في ضوء قرارات تخفيض الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول والتي ساعدت في إعادة التوازن للسوق لكن النتائج كانت أقل كثيرا من المتوقع، ما فرض قيودا على الإنفاق الحكومي.
وأضافت «بي دبليو سي» أن هذا تزامن مع قرار يونيو بتمديد اتفاق تقليص الإنتاج إلى مارس 2018، وأن قرارا قد يتخذ في نوفمبر للاستمرار حتى يونيو أو حتى بعد ذلك.
وقالت إن الحديث عن تمديد أطول لفترة بين ثلاثة وتسعة أشهر دفع أسعار النفط لموجة من الارتفاع في الآونة الأخيرة لكن القرار قد يقلص الإيرادات أكثر.
وقالت «بي دبليو سي» إنه في الوقت الحالي تظل المخاطر السياسية تؤثر سلبا على الاقتصاد في المنطقة.
ولم تذكر أرقاما محددة لتوقعات النمو في المنطقة بشكل عام.
وقال ريتشارد بوكسشال الخبير الاقتصادي لدى «بي دبليو سي» الشرق الأوسط «على الرغم من أن التحسن في النتائج المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام كان دون المستوى المتوقع، نلاحظ تنامي حالة من الزخم في بعض الدول الرئيسية بالمنطقة.
وتشير هذه المؤشرات إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي في عام 2018 شرط أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها الحالية أو تزيد عنها». (القاهرة – رويترز)
مخاطر على الاقتصاد العالمي جراء ارتفاع مفرط لديون بعض الدول
حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر جديدة على الاقتصاد العالمي جراء ارتفاع أعباء الديون في كثير من البلدان بشكل مفرط.
وجاء في تقرير البنك الذي نشره أمس بشأن الاستقرار المالي أن قطاعات اقتصادية أخرى إلى جانب البنوك تشعر بضغط جراء خدمة الديون. وذكر خبراء البنك أن قطاع البنوك في الصين بلغ حجما يعادل ثلاثة أمثال الناتج المحلي للصين.
وقال البنك إن ثلث البنوك ذات الصلة بالنظام المالي على مستوى العالم لا تزال تعاني من صعوبات ولا تستطيع تحقيق أرباح مستديمة حتى الأشهر الأولى من عام 2019.
وأشار البنك إلى أن الفترة الطويلة التي شهدت تدني نسبة الفوائد بشكل مفرط أغرت الكثير من الشركات والمستثمرين بالحصول على قروض عالية. وحسب الصندوق فإن الأسر في الدول النامية بشكل عام أصبحت مدينة بقروض تبلغ %65 من إجمالي ناتجها المحلي. وحذر البنك من أن «الدعم السياسي المالي الطويل للاقتصادات الشعبية الكبيرة يمكن أن يؤدي إلى تشوهات مالية جديدة»، وقال البنك في تقريره: «المال الكثير بشكل مبالغ فيه يلاحق الاستثمارات قليلة الأرباح».
وأوضح البنك أن عائدات %5 فقط من جميع الاستثمارات ثابتة الفائدة تعود بربح أكثر من %4 مقارنة بـ %80 قبل الأزمة المالية العالمية مما اضطر الكثير من المستثمرين للاستثمار خارج الحدود المعروفة للمخاطرة، مما يعطي انطباعا مختلفا عن التهليل للمنافسات الجديدة في البورصات. (د ب أ)
«جي بي مورغان»: أول انخفاض لديون الأسواق الناشئة منذ 2011
أظهر تقرير من بنك جي بي مورغان نشر أن ديون الحكومة والقطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الاجمالي انخفضت هذا العام للمرة الأولى منذ 2011.
وبعد زيادات على مدى خمس سنوات متتالية تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في العام المنقضي إلى 116.5 في المئة بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية. ومع استبعاد الصين انخفضت ديون الأسواق الناشئة إلى 77.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال محللو «جي بي مورغان» إن نمو الائتمان للقطاع الخاص يبقى مرتفعاً بنسبة 43 في المئة عن مستواه في 2008 لكن معظم الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى الاقتراض في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشاروا أيضا إلى أن 87 في المئة من الدين الحكومي مستحق لمقرضين محليين بينما تبلغ النسبة 93 في المئة من ديون القطاع الخاص. وقال المحللون في مذكرة: في رأينا، فإن هذا يبقي خطر أزمة ديون خارجية للأسواق الناشئة منخفضا. (رويترز)
