قال صندوق النقد الدولي إن الإيرادات الضريبية في الكويت تمثل بشكل استثنائي جزءاً أصغر من المعتاد من إجمالي الإيرادات، مؤكداً أن الإصلاحات المزمعة على صعيد ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على الإنتاج وضريبة الأرباح سوف تساعد على بناء قاعدة إيرادات غير نفطية، تقلل من حجم التعرض للمخاطر الناجمة عن تحركات أسعار النفط.وأشار إلى عدة مجالات يمكن تحقيق وفورات منها عن طريق تقليص الهدر وعدم الكفاءة في الإنفاق، ومن ثم إعادة توجيه هذه الوفورات نحو التعليم والبنية التحتية ومساندة الفئات الضعيفة، ما يعزز القدرة على توفير الوظائف .جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول تحديات السياسات الاقتصادية التي تواجه الكويت والعالم العربي مساء أمس الأول نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (الكويت) بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وترأسها المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم ، وتضمنت عرضاً للتحديات الاقتصادية في الكويت والعالم العربي قدمه كل من عاصم حسين، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وستيفان روديه، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السنوية لتقييم الأوضاع الاقتصادية في الكويت وبمشاركة سفير استراليا في دولة الكويت وارين هوك. في البداية، قال د. يوسف الإبراهيم في كلمته الافتتاحية أن موضوع إصلاح القطاع الاقتصادي والمالي يكتسب أهمية في البلدان العربية، لا سيما في ظل استمرار النزاعات في المنطقة، وأزمة اللجوء فيها، والمناخ الذي يشهد استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة أطول، وخصوصا في دول «الخليجي»، مشيراً إلى أن التحدي المشترك الذي يواجه الكثير من بلدان المنطقة يكمن في تصميم برامج الإصلاح وتنفيذها بما يساعد على تخفيض معدلات البطالة والفقر، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة النمو بأسلوب احتوائي ومستدام ومنصف. من جانبه، شدد عاصم حسين على أهمية تحسين نوعية التعليم وجودته، منوهاً إلى أن بلداناً خارج العالم العربي تحرز تقدما بوتيرة أسرع، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة صعوبة جذب الاستثمار الأجنبي الذي يتدفق بطبيعة الحال إلى أفضل بيئة مواتية للأعمال، مؤكداً أهمية تعزيز فرص الحصول على التمويل، لا سيما في البلدان المصدرة للنفط على الرغم من تطور الأسواق المالية فيها، خصوصا بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وبدوره، قال ستيفان روديه أن الكويت وغيرها من بلدان المنطقة بحاجة إلى تعزيز النمو وإيجاد فرص العمل لمواطنيها، مشيراً إلى أن القيام بذلك الأمر ضمن بيئة تفرض قيودا أكبر على الموازنة يستدعي إعادة التفكير في نموذج النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الابتعاد تدريجياً عن نموذج النمو الذي يقوده القطاع العام والنفط والتوجه نحو نموذج آخر قائم على تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.وأضاف: بالنظر إلى النطاق المحدود للوظائف في القطاع العام، ينبغي أن تقود إصلاحات سوق العمل والخدمة المدنية إلى تشجيع المواطنين الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى الفرق الكبير بين الأجور في القطاعين العام والخاص، موضحاً أن تقارب الأجور والمزايا في القطاعين من شأنه أن يخلق المزيد من الحوافز التي تدفع المواطنين إلى البحث عن وظائف في شركات القطاع الخاص. وقال إن تعزيز الاعتماد على الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين تساهم في تقليص تأثير الدولة على الاقتصاد، وتهيئة الأرضية لمنافسة عادلة بين الجميع بما يعزز المنافسة ويشجع على تحقيق مكاسب في الإنتاجية والاستثمار، مشيراً إلى وجود حيز للمزيد من التحسن في مناخ الأعمال وتيسير عملية إنشاء الشركات الجديدة واستحداث الوظائف. وأشار إلى أن ذلك يتأتى من خلال تسهيل الحصول على التمويل واستخدام الأراضي، خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما تمتلكه من إمكانات هامة على صعيد إيجاد الوظائف وتقليص عبء الإجراءات الإدارية وتيسير الحواجز التجارية، والحد من فرط تشدد اللوائح، وتعزيز المنافسة والتخفيف بشكل أكبر من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر أن فصل الإنفاق الحكومي عن الإيرادات النفطية المتقلبة من شأنه أن يساعد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي عن طريق تفادي تقلبات كبيرة في الإنفاق بفعل التحركات الحادة لأسعار النفط، مشيداً بالجهود التي بذلتها الكويت في الكثير من المجالات الهامة، لاسيما على صعيد كبح جماح الهدر في الإنفاق ورفع أسعار البنزين والكهرباء.
