تتزايد معاناة الشعب اللبناني يوماً تلو الآخر، لا سيما بعدما أقر مجلس النواب اللبناني قبل نحو أسبوعين، قانونا جديدا للضرائب يفاقم أوضاع المواطنين، ويثقل كاهلهم بأعباء اضافية تستنزف قوت يومهم.
وأقر مجلس النواب اللبناني في 9 أكتوبر الماضي، أول سلة للمواد الضريبية المعنية بتأمين إيرادات مالية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
من أبرز الضرائب الجديدة في لبنان، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 11 في المئة، وزيادة رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف، وفرض رسوم بنسبة 15 في المئة على ضريبة الدخل.
أيضا، فرض رسوم على عقود البيع العقاري، وضريبة على أرباح الشركات المالية، وزيادة الرسوم على جميع أنواع التّبغ والتمباك (تبغ النرجيلة) والمشروبات الروحية (الكحولية).
كذلك، طالت الزيادات الضريبية رسوم بطاقات السفر، وفرض رسوم على إنتاج الاسمنت.
وفى جولة استطلاعية لــ «الأناضول» على المحال التجارية، بدت أسعار السلع تسجل ارتفاعاً، إذ يقول أحد تجار المواد الغذائية: اضطررت لرفع الأسعار لأنني اشتريها من المصدر بأسعار أعلى.
ويظهر جليا في الشارع اللبناني امتعاض المواطنين من الضرائب والرسوم الجديدة، إذ يصف أحد المواطنين – رفض الافصاح عن اسمه – قانون الضرائب الجديد بـ «التهجيري» كونه يهدف إلى تهجير المواطنين من وطنهم (اي الهجرة للبحث عن مصدر رزق خارج البلاد)، وسرقة لقمة عيشهم.
ويضيف المواطن قائلاً: تحتار الطبقة الحاكمة بكيفية سرقة ما تبقى لنا من عيش كريم، والضرائب وسيلة جديدة لسرقة قوتنا اليومي.
وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، إن رفع الضريبة على القيمة المضافة 1 في المئة مع السلة الضريبية التي أقرتها الدولة، سيزيد عدد الفقراء في لبنان (العائلات التي لا يتجاوز مدخولها الـ 6 دولارات في اليوم).
وأضاف عجاقة للأناضول، أن نحو 170 ألف شخص، سيُنتَزعون من أسفل الطبقة الوسطى ليضافوا إلى الطبقة الفقيرة المتمثلة بمليون و800 ألف فقير، ما يرفع نسبة الفقر في لبنان من 31.52 في المئة إلى 33.93 في المئة.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي تمت زيادتها ستكون عاملا أساسيا وراء زيادة نسبة الفقر، كونها تطال كل السلع، بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه على اعتبار أن المكونات التي تدخل في تكوين السلعة أو الخدمة هي عرضة لضريبة القيمة المضافة، وعلى رأسها المحروقات التي تدخل بنسبة 95 في المئة في السلع والخدمات، ما يرفع أسعار السلع جميعها بنسبة تتراوح بين 10 – 15 في المئة.
وضرب عجاقة مثالاً على ذلك الخبز وهو معفى من كل الضرائب، لكن سعره سيرتفع إلزامياً كون المحروقات تدخل في مراحل تصنيعه ونقله للبيع الى المستهلكين.
وأوضح أن الضرائب تأتي تحت ذريعة تمويل قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين في القطاع العام الصادر بتاريخ 21 أغسطس الماضي، والذي تبلغ تكلفته أكثر من مليار دولار.
وبحسب عجاقة، فإن فإن هناك مليون موظف سيدفعون ضرائب من دون أي يتم تصحيح اجورهم.
ولا يختلف رأي الخبير الاقتصادي غازي وزني كثيراً عن رأي عجاقة، ولا يستبعد بأن تساهم هذه الضرائب بزيادة نسبة الفقر في لبنان.
ويقسّم وزني قانون الضرائب الجديد حسب تأثيراته على الشكل التالي %55 في المئة من الضرائب تطال المواطنين اللبنانيين بشكل مباشر، و26 في المئة تطال القطاع المصرفي، و19 في المئة تطال القطاع العقاري.
وعن تأثيرات الضرائب، يؤكد وزني للأناضول أن أول تأثيرات الضرائب سينعكس تضخماً في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة، تبعاً لنوع السلع.
وثاني التأثيرات، سيكون غلاء في أسعار الشقق السكنية، وثالثها ارتفاعاً في أسعار العقارات بين 3 – 5 في المئة، كما ستطال تأثيراتها المودعين في المصارف نتيجة زيادة الفوائد عليهم من 5 إلى 7 في المئة.
أما أبعاد هذه التأثيرات، فيشير وزني إلى أن الركود الاقتصادي في لبنان لا يتحمل إجراءات ضريبية، لأن ارتفاع الأسعار سيؤثر في الاستهلاك، وبالتالي على النمو الاقتصادي الضعيف أصلا.(بيروت- الاناضول)
