اعتمد مجلس الوزراء نشرة ضوابط اكتتاب المواطنين في شركة كهرباء محطة الزور الشمالية الأولى، وفي بداية الاكتتاب وبحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» فلن يدفع المواطنون تكلفة الأسهم حتى يتم الانتهاء من الاكتتاب العام وإجراء التسوية المستحقة.
وتتحمل الحكومة تسديد قيمة الأسهم بتكلفة 55 مليون دينار سددتها وزارة المالية حيث حولت المبلغ إلى البنك المركزي لحساب هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
هذا، وستتحمل وزارة المالية أيضا تكلفة الاكتتاب، وقد اعتمد مجلس الوزراء في وقت سابق تحمل وزارة المالية مليون دينار تكلفة اكتتاب المواطنين في أسهم الشركة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستتولى اجراءات طرح الاكتتاب وفق القانونين 16/2014 و39/2010، وبحسب القانونين تخصص 50% من الأسهم للمواطنين و40% للشريك الاستراتيجي و10% للحكومة مناصفة بين هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات.
وكشفت المصادر ان هذه الإجراءات تحتاج الى مدة أقصاها شهران من الآن.
وكلف المجلس الهيئة بإعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة جميع العراقيل ذات الطابع القانوني والتي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة، وإعداد مشروع القانون مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بما يلي:
استمع المجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة مؤخرا والتي جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات والميادين بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة العربية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما أحاط الخالد المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري العربي ـ الأوروبي في دورته الخامسة والتي عقدت في بروكسل بلجيكا، والتي تم خلالها مناقشة آخر التطورات والتنسيق المشترك لتطوير العلاقات بين الدول العربية والأوروبية على مختلف الأصعدة، وكذلك التحضير لأعمال الدورة الأولى للقمة العربية ـ الأوروبية، والمقرر عقدها في جمهورية مصر العربية الشقيقة في فبراير الجاري.
ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين، على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 والذي يهدف إلى تغطية العجز في ميزانية وزارة العدل وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى صاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المقترح بالسبل الكفيلة بتسريع الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة كل العراقيل ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة، وإعداد مشروع القانون مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع، وذلك خلال شهر من تاريخه.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الأمطار، واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري حول نتائج التقرير والإجراءات التي قامت بها في هذا الشأن.
وقد عبر المجلس عن شكره للجهود المبذولة لإعداد هذا التقرير، مؤكدا عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.
