حرصاً على عدم إطالة أمد التقاضي، وحتى لا يذهب وقت المحكمة، فإنه اذا تخلّف المدعي عن ايداع مستنداته في الميعاد، او عن تنفيذ اي اجراء كلفته به المحكمة ، فلها ان تعاقب على سببل المثال من لا يودع الاعلان بالوقت القانوني، او لا يعلن دعواه بحكم الوقف، ومسألة الاعلان لا يملك المتقاضين فيها سلطة زمام توجيهها، وانما هي بيد مندوبي الاعلان، وبالتالي عقوبة الوقف لسبب عدم الاعلان فيه اجحاف من الناحية المنطقية في حق المتقاضين، وحبذا لو تم ابعاد هذا الاجراء كسبب لوقف القضايا.
ولم ينص القانون علي منع الطعن في قرار الوقف، ولذلك يجوز الطعن فيه المدعي ومن المدعي عليه، واذا لم تكن المحكمة قد سمعت اقواله، او كانت قد سمعت ولم توافق علي الموقف ، ويتمنع عليه الطعن اذا كان قد سبق وان وافق علي الوقف وقد نص على الوقف الجزائي في المادة ( 99) مرافعات والتي استخدمت في الفقرة الثالتة حكما بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوما، تبدأ من اليوم الذي تنهي فيه مدة الوقف.
وأوجب على المحكمة في حالة تعجيلها بعد انقضاء مدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما اوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كان الامر جوازيا للمحكمة في المادة قبل تعديلها .
الاسم : فايز عطالله المطيري
التخصص :قانون
الدراسات ؛ الدراسات الكلية التجارية
