تقدم النائب عمر الطبطبائي باقتراح برغبة لحظر عضوية الأطباء في لجان العلاج بالخارج إذا كانوا يملكون عيادات خاصة أو يعملون في تلك العيادات.
وقال الطبطبائي في اقتراحه: حرص الدستور في المادة رقم (11) على أن تكفل الدولة معونة المواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل وأن توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، كما نص في المادة رقم (15) على عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
وقد تجلت عناية الدولة بصحة المواطنين في إنشاء المستشفيات ودور الرعاية الصحية بمختلف نوعياتها وتخصصاتها العامــة والدقيقة، ورغم الجهد الضخم الذي تبذله الدولة في هذا المجال، فإن هناك أمراضا خطيرة ومستعصية ظهرت في الكويت تقصر الجهات المعنية بأمر الصحة عن مداركتها بالعلاج، ولا يتوافر لها علاج إلا في بعض المستشفيات المتخصصة بالخارج.
ونلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك مرضى يعانون من قبل تلك الحالات المرضية ويعرضون على لجان العلاج بالخارج لاستصدار قرارات السفر في هذا الشأن، ويحول دون ذلك عدم موافقة بعض أعضاء هذه اللجان ممن لديهم عيادات خاصة ليحملوهم على التردد على عياداتهم، مما يكلف هؤلاء المرضى أعباء مالية ليس باستطاعتهم تحملها ولا يأمنون نتائج ذلك، مما يشكل خطورة على حياتهم بتفاقم حالتهم نتيجة التراخي في مداركتهم بالعلاج الناجح، فضلا عن أن هذه التصرفات تمثل خروجا على القانون لتعارض المصالح على حساب صحة المواطنين وحياتهم. لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«نص الاقتراح»: حظر عضوية الأطباء في لجان العلاج بالخارج الذين يملكون عيادات خاصة أو يعملون في تلك العيادات.
