بعد أزمة الشهادات المزورة الاخيرة، وما صاحبها من تحركات لمحاصرة اصحابها، افضت الى تشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الوزراء تضم التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية وادارة الفتوى والتشريع، يرقب المجتمع الاكاديمي عن كثب آخر تطورات اللجنة وما ستنتهي اليه بهذا الملف، ضمن تحركات مكافحة آفة الشهادات المزورة والوهمية، التي بدأت بالتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويرى اكاديميون ان امام اللجنة مهمة صعبة، تتمثل بداية بمعرفة الشريحة التي سيقع عليها منظار الفحص الأكاديمي، من اجمالي عدد موظفين يفوق 352 الفا، منهم نحو 5500 يحمل الدكتوراه، ونحو 11600 من حملة الماجستير، ونحو162 الف جامعي ونحو 54 الف حامل للدبلوم، ونحو 66 الف صاحب شهادة ثانوية وما يعادلها، بالنسبة لموظفي الجهات التابعة لديوان الخدمة المدنية فقط.
ويبدو التساؤل هل سيشمل الفحص كل موظفي القطاعات الحكومية المختلفة ايا كانت شهاداتهم ومستوياتهم الاكاديمية ام سيشمل حملة الشهادات الجامعية والعليا فقط، وهل ستدرس اللجنة كل شهادات الموظفين الحاليين فقط، او ستشمل المتقاعدين وغيرهم؟!
سيناريوهات كثيرة تبدو امام اللجنة لتبدأ عملها، فوفقا لمصادر مطلعة، ولقراءة المعنيين بالامر، فإن هذه السيناريوهات تتحدد عبر عدة عناصر هي: مستوى الشهادة التي سيتم فحصها، وضع الموظف العملي (موظف فعلي ام متقاعد)، منشأ الشهادة (محلية ام خارجية)، فضلا عن السؤال الاهم وهو كيفية فحص شهادات الوافدين!
ويبدو السيناريو الاول والاقرب للتحقق وفقا لمصادر مطلعة، ان يتم فحص شهادات موظفي الاجهزة والمؤسسات الحكومية العاملين حاليا، من حملة الشهادات من دبلوم فما فوق، والحاصلين عليها من خارج البلاد.
حيث لفتت المصادر ان بيانات خريجي كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تتم لديوان الخدمة المدنية عبر الجهتين، ما يعني انتفاء امكانية التزوير في هذه الشهادات، ويسهل العمل على اللجنة لكون عدد الجامعيين خريجي المؤسستين كبير.
وبينت مصادر انه الحاقا بهذا السيناريو، يمكن اضافة شريحة اخرى للفحص، هم حملة الشهادات الثانوية من خارج البلاد، للتأكد من صحتها.
اما السيناريو الثالث، ان يتم فحص شهادات الموظفين الفعليين والمتقاعدين، حيث اشارت مصادر، الى ان هذا السيناريو بدوره ينقسم الى احتمالين، الاول فحص الشهادات الصادرة من الخارج فقط، والثاني فحص كل الشهادات الصادرة محليا وخارجيا، فضلا عن ان هناك احتمالين آخرين ايضا، يعتمدان على ما اذا كان الفحص سيضم حملة الشهادات الثانوية ام لا.
ورأت المصادر ان امام اللجنة اولا، تحديد الشريحة التي سيتم فحصها، ومن ثم البدء بالعمل، مبينة ان فحص شهادات المواطنين هي الاسهل، كون قرارات وزارة التعليم العالي واضحة بشأن الجامعات المسموح لهم الدراسة بها، فضلا عن امكانية سرعة مخاطبة المكاتب الثقافية لمعرفة صحة الشهادة.
واشارت الى ان اللجنة قد تواجه صعوبات في فحص شهادات الوافدين، خاصة اولئك الحاصلين على شهاداتهم من خارج البلاد، متسائلة: هل ستنطبق عليهم شروط التعليم العالي بالنسبة للجامعات المعتمدة من عدمه، فضلا عن ان هناك خريجين لجامعات من دول لا تملك البلاد بها مكاتب ثقافية، فكيف سيتم الوقوف على صحة هذه الشهادات.
