دعا النائب عبدالله فهاد إلى المسارعة في حل قضية البدون، معتبرا أن هذه القضية إنسانية من الدرجة الأولى، ويجب معالجتها من هذا الجانب في أسرع وقت، وأن القائمين على معالجة هذه القضية يحاولون التسويف والمماطلة.
وطالب فهاد بإلغاء الجهاز المركزي، وإعادة ملف القضية إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن القضية أصبحت حقل تجارب بالنسبة للقائمين على هذا الجهاز، وأسوأ المراحل التي مرت بها هي المرحلة الحالية.
وأضاف: الجهاز المركزي أوقف صرف البطاقات الأمنية عن كثير من أبناء هذه الفئة، وصرف بطاقة لمدة 3 أشهر فقط لجزء كبير، وبطاقة أخرى لمدة 6 أشهر، كما أنه يمنح بطاقات للبدون مكتوبا فيها الجنسية فرنسي أو يمني أو دومينكاني، وتلك الجنسيات جاءت بناء على جوازات مزورة حصل عليها أصحابها بناء على تسهيلات حكومية في وقت سابق، ويرفض الجهاز الآن تصحيح أوضاعهم.
الضباط المتقاعدون
من جهة اخرى، طالب فهاد بانصاف ضباط الصف المتقاعدين من الجيش والشرطة والحرس الوطني والمطافئ، خصوصا أن حقوقهم سلبت ولم يتم انصافهم وحرموا من المساواة بالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 2008/495 وما تلاه من قرارات وقوانين.
وقال فهاد في تصريح للصحافيين إن هؤلاء الأفراد تعرضوا للظلم، ويجب انصافهم.
