توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول الخليج بنسبة 1.9% في العام 2018 و2.6% في 2019، حيث تم تخفيض معدل النمو للعام 2018 بواقع 0.3%، في حين تم نشر تقديرات العام 2019 للمنطقة حديثا. وبالنسبة للعام 2017، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2% نظرا لتراجع ناتج النفط الفعلي بـ 2.8% نتيجة لاتفاقية أوپيك خفض الإنتاج.
بالنسبة للعام 2018، شهدت كل دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين والسعودية، مراجعات سلبية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يكون النمو في البحرين مدفوعا بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (3.6%) نظرا لاستفادتها من توقع الانتهاء من انجاز المشاريع الاستثمارية، في حين من المنتظر تحقيق تحسن أسرع في السعودية حيث كان تأثير الضبط المالي أقل مما كان متوقعا من قبل.
وفي العام 2019، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمنطقة في حدود 2.7%، في حين يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.2% على أساس سنوي مع قيام دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة إنتاج النفط تباعا في العام 2019. كما يتوقع أن تتمكن قطر من تسجيل أسرع وتيرة للنمو الاقتصادي غير النفطي على مستوى المنطقة خلال عامي 2018 و2019، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 4.1% على أساس سنوي لكل عام.
وعلى صعيد سعر التعادل النفطي اللازم تحقيقه لموازنات دول مجلس التعاون الخليجي، واستنادا إلى متوسط سعر النفط الذي شهدناه منذ بداية العام 2018 إلى تاريخه (65 دولارا للبرميل)، سيرتفع سعر التعادل النفطي لكل الدول الخليجية باستثناء قطر والكويت.
وذكر تقرير كامكو أن قطر والكويت يتميزان بسعر تعادل نفطي أقل بالمقارنة بمتوسط أسعار النفط منذ بداية العام حتى تاريخه ما يمثل هوامش وقائية بنحو 17 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في الوقت الحالي لموازنة العام 2018، وفقا لتوقعات كامكو.
كما تجدر الإشارة إلى انه باستثناء قطر، تم رفع سعر التعادل النفطي اللازم لتحقيق موازنة متوازنة لكل دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة بتوقعات العام 2018 الواردة في التقرير الصادر في أكتوبر 2017 عن صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من ذلك، فان كل أسعار التعادل النفطي قد تم تخفيضها أو الإبقاء عليها دون تغير بالنسبة للعام 2019 بما يعكس حفاظ دول مجلس التعاون الخليجي وتركيزها المستمر على التحوط المالي وتحقق الاستفادة المثلى للنفقات.
ويتوقع أن تحقق الكويت أعلى معدلات الفائض المالي، حيث يتوقع أن يصل الفائض المالي للكويت لعامي 2018 و2019 إلى 7% و6.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي وتظل الدولة الخليجية الوحيدة التي تنفرد بتسجيل فائض مالي في العام 2018. أما بالنسبة للعام 2019، بخلاف الكويت، يتوقع أن تسجل قطر فائضا ماليا بنسبة 3.4% من الناتج المحلي.
