حتى أمس لم تعتمد وزارة المالية الميزانية المطلوبة لوزارة التربية لشراء أجهزة بصمة الحضور والانصراف للعاملين في المدارس ليتسنى لها تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية.
وينص القرار على تعميم بصمة الحضور والانصراف على جميع موظفي الدولة بمن فيهم المعلمون والمعلمات والأطباء ومن خدم 25 عاما والمراقبون والمديرون اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، أي بعد 28 يوما بعد خصم عطلة عيد الأضحى المبارك وأيام الجمعة والسبت.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: حتى امس لم تعتمد وزارة المالية الميزانية التي طلبتها وزارة التربية لشراء أجهزة البصمة، مستدركة، بأن ذلك ليس معناه استثناء المعلمين والمعلمات من تعميم تطبيق قرار البصمة، فما زال المجال مفتوحا أمام وزارة المالية لاعتماد الميزانية بقرار والذي يمكن أن يتم ويصدر اليوم مثلا.
وأوضحت المصادر أن عدم اعتماد الميزانية حتى أمس معناه صعوبة أن تطبق المدارس قرار البصمة في الفصل الدراسي الأول إذا أخذنا في الاعتبار أن إجازة الربيع تبدأ 14 يناير وتمتد حتى 25 منه.
وزادت المصادر قائلة: علينا أيضا أن نتذكر الوقت الذي تحتاجه الجهات الرقابية في الموافقة على مناقصة شراء الأجهزة والوقت الذي تحتاجه الشركات لتركيب الأجهزة وكل هذه العوامل مجتمعة ترجح صعوبة تطبيق قرار البصمة في الفصل الدراسي الأول.
واستدركت المصادر: في حالة اعتماد وزارة المالية الميزانية وموافقة لجنة المناقصات وديوان المحاسبة على طلب وزارة التربية بالشراء المباشر – إذا تقدمت به – يمكن استدراك الوقت والبدء في تطبيق البصمة لاحقا اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني حتى لا تؤدي السرعة إلى وقوع أخطاء في نوعية الأجهزة التي توفرها الشركات.
وتساءلت المصادر عن ماهية الدراسة المستفيضة التي قامت بها الجهة المختصة قبل تعميم مجلس الخدمة المدنية قرار البصمة، وهل لم تتضمن توصيات هذه الجهة حاجة وزارة التربية لميزانية لتنفيذ القرار حتى يتسنى لوزير المالية توفير الميزانية قبل تعميم القرار، خصوصا أن وزير المالية نفسه هو رئيس مجلس الخدمة المدنية الذي عمم القرار؟
الفارس قطع إجازته واجتمع مع وكلائه لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد
