أقر مجلس النواب اللبناني (البرلمان) موازنة 2018، مساء الخميس، بعجز إجمالي مقدر بنحو 4.8 مليارات دولار أمريكي.
وصوت 50 نائباً لبنانياً من أصل 128 نائباً مع الموازنة، فيما صوّت اثنان ضدها، وامتنع 11 نائباً عن التصويت، وتغيب القسم الباقي عن الحضور.
وبدأ المجلس النيابي مناقشة الموازنة، الأربعاء الماضي، في مقر بساحة النجمة وسط العاصمة بيروت. وبلغت موازنة البلاد للعام الجاري 15.4 مليار دولار.
وسرع لبنان في إقرار الموازنة العامة للبلاد، قبل انعقاد مؤتمر “سيدر 1” في باريس، المقرر في 6 أبريل المقبل.
وتحاول الحكومة في البلاد الحصول على قروض ميسرة بقيمة 17 مليار دولار أمريكي لمنع الانهيار الاقتصادي، وضخ استثمارات تعدل من موازين الاقتصاد المحلي.
وقبيل إقرار الموازنة قال وزير المالية، علي حسن خليل، إن الحكومة تتجه إلى إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار في عملية مبادلة مع البنك المركزي، مقابل سندات خزانة (بالعملة المحلية) لتمويل الإنفاق العام بالليرة اللبنانية بفائدة 1%.
