|
قال مقرر لجنة التحقيق في تهريب الحاويات النائب ماجد المطيري إن «زيارتنا الميدانية لموقع الحدث في ميناء الشويخ بالإضافة الى الاجتماعات الرئيسية التي نفذتها اللجنة وغيرها من اللقاءات التي أجريناها أظهرت أن هناك كماً هائلاً وعميقاً من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة وتسيباً وانتهاكاً صريحاً لأبسط المحرمات التي لا يمكن وصفها إلا بالمهزلة»، مستغرباً كيف أن «هذه التجاوزات مرت على مجالس متعددة وعلى وزراء ومسؤولين ولم يحركوا ساكناً».
وحمل المطيري وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل «مسؤولية هذه الانتهاكات وبالأخص التي تقع في ميناء الشويخ وغيرها من المناطق التي تخضع لسلطة الموانئ والتي وصل بها الحد الى أن تقوم شركة (كي جي إل) بالاستيلاء على مفاتيح الرافعات الجسرية للجسور والموانئ وتعطل عمل الموانئ في ابتزاز رخيص دون أدنى سند قانوني، فضلا عن استيلائها على عشرات الآلاف من الأمتار دون عقود او صفة رسمية أو حتى تأجير بالباطن وتقوم باستغلالها كمناطق تخزين وغيرها لسنوات متعددة وتقوم بتحصيل إيرادات لا تقدر بثمن لأنها بالأصل لا تدفع رسوماً للدولة». وطالب الوزير أبل «بالتحرك الفعلي لإخراج هذه الشركة وغيرها من الشركات المخالفة والتي تقوم بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة دون سند، في حين أن أجهزة الحكومة تسعى للانقضاض على المواطن البسيط الذي يعمل في مزرعته أو في بيته أو محله الصغير وتهمل هذه الشركات التي لا يمكن اعتبارها إلا شركات تسعى لامتصاص أموال الدولة والشعب». وبيّن المطيري أنه سيتدرج بالأدوات الدستورية وسيمنح الوزير فرصة للقيام بدوره وواجبه كوزير مسؤول، وقال «سأقوم بتزويده بالمستندات والأدلة التي تثبت تورط هذه الشركة وغيرها من باب التعاون في حين لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المهزلة الحقيقية، وسنصعد إذا لزم الأمر وهذا التزام دستوري وأخلاقي علينا القيام به إزاء مسؤولياتنا أمام الله والوطن». |
