كشفت مصادر أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقرّ 4 برامج تمويلية للمباردين الجدد، ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، في مسعى منه للتسهيل على مستثمري هذا القطاع.
وبيّنت المصادر أن البرنامج الأول يوفر تسهيلات نقدية وغير نقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، بهدف معالجة التحديات التي تواجه المبادرين في الوقت الحالي نظراً لعدم امتلاكهم سجلاً ائتمانياً يستطيعون من خلاله الحصول على تسهيلات نقدية وغير نقدية من البنوك.
وأضافت أن فكرة البرنامج قائمة على أن يعامل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة معاملة أصحاب الاستثمارات الكبرى لجهة الاعتماد المستندي، على أن يكون ذلك بشكل ميسر وفقاً لتعليمات «المركزي»، موضحة أن الصندوق سيقوم بسد الفجوة القائمة حالياً بين المصارف والمبادرين في مسألة تقييم الائتمان وتقديم التسهيلات، وذلك من خلال المساعدة في تمويل البضائع والاستغناء عن مطلب التاريخ الائتماني بدعم من الصندوق.
وأفادت المصادر بأن الصندوق من سيوفّر السيولة الائتمانية في هذا البرنامج للمبادرين، على أن تكون البنوك بمثابة مديري الائتمان، مبينة أن هذه الطريقة تسهل للبنك وللمبادر الحصول على تمويل دون التمسك بالتاريخ الائتماني للعميل الذي يعيق حالياً جهود العديد من المبادرين في الحصول على تسهيلات نقدية وغير نقدية من قبيل الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان.
كما يرجح أن يسهم هذا البرنامج في تشجيع البنوك مستقبلاً على منح التمويل المقدر بـ 20 في المئة بتعليمات وضوابط أسهل، استناداً إلى الدعم الذي يوفره الصندوق وفقاً لهذا البرنامج، علماً بأن هذا البرنامج لن يغير الحدود الائتمانية للمبادر المقررة وفقاً للقانون بـ 500 ألف دينار.
أما البرنامج الثاني فهو عبارة عن قرض سريع سيقدم إلى المبادر الجديد، وسيكون بحدود ائتمانية قصوى تبلغ 60 ألف دينار، ومن المخطط أن يركز هذا البرنامج على بعض القطاعات، أبرزها التكنولوجية، والتجزئة والخدمات.
ولفتت المصادر إلى أن هذا البرنامج سيساعد في سرعة حصول المبادر على التمويل المحدد بضوابط ميسرة، على أن يتم إيداع مبلغ التمويل المحدد في حساب المبادر خلال 15 يوم عمل في حال تم الموافقة على طلبه، موضحة انه حتى الآن لم تحدد ضوابط منح هذا البرنامج، إذ تم تكليف للجهاز التنفيذي بالعمل على إعداد وتحديد ضوابط هذه البرامج، على أن تكون ميسرة.
وبالنسبة للبرنامج الثالث، فقد أفادت المصادر بأنه عبارة عن «خصم الفواتير» وهو يتيح للمبادر تحصيل فواتيره لدى الجهات التي يعمل معها، بتاريخ مسبق، حيث سيقوم الصندوق من خلال هذا البرنامج بشراء الفواتير المستحقة بعد فترة من المبادر مقابل نسبة خصم تقدر بـ 2 في المئة، وهي النسبة التي حددها القانون.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج سيعتمد على قائمة من الشركات المؤهلة لدى الصندوق، تفادياً لدفع فواتير يصعب تحصيلها مستقبلاً، بمعنى أن الصندوق سيعد قائمة من الجهات الموثوقة ائتمانيا، وعندما يطلب المبادر الاستفادة من هذا البرنامج، ويتم التأكد من حقيقة البيع والجودة الائتمانية للشركة التي يتعامل معها المبادر يقوم الصندوق بشراء المديونية، على أن يتم تنفيذ الدفع من خلال الجهات المعنية المتعاملة مع الصندوق.
ونوهت المصادر بأن الحد الأعلى المقترح للاستفادة من هذا البرنامج في المرة الواحدة 50 ألف دينار، وبذلك يكون الصندوق سهّل تمويلياً على المبادر، دون أن يقفز على دور البنوك في القيام بدورها الائتماني.
وقالت المصادر إن البرنامج الرابع يساعد في توفير الشراء من الشركات المؤهلة لمصلحة المبادر، وهذا البرنامج عكس دور البرنامج الأول، الذي يوفر تسهيلات نقدية وغير نقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، وأضافت «تنصب فكرة هذا البرنامج على فتح خطوط ائتمانية لدى الشركات التي تبيع السلع الأولية، والسداد نيابة عن المبادر، على أن يقوم بسداد المبالغ المدوفوعة خلال سنتين أو أكثر أو أقل وفقا للضوابط التي ستنظم هذه المسألة».
ونوهت المصادر بأن من ضمن التحديات التي تواجه المبادرين أنهم معرضون أحياناً للشراء نقداً، فيما لا يحصلون على أموالهم عندما يبيعون منتجاتهم إلا بعد 90 يوماً تماشياً مع أنظمة بعض الشركات، مبينة أنه وفقاً لهذا البرنامج سيقوم الصندوق بمعالجة هذه الإشكالية عبر توفير تسهيلات تساعد في تحسين أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يقابل ذلك توفير تسهيلات في سداد هذه المبالغ.
وأفادت المصادر أن إجمالي المبالغ التي سيحصل عليها المبادر من البرامج الأربعة، إضافة إلى التمويل الرئيس يجب ألا تتجاوز الحد الائتماني المقرر وفقاً للقانون بنصف مليون دينار، علماً بأن إدارة الصندوق تبحث حالياً سبل تطوير الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها رفع الحدود الائتمانية، لكنها لم تصل إلى قرار نهائي.
يشار إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت.
يذكر أن الصندوق الوطني الذي تأسس في شهر أبريل لعام 2013، مؤسسة عامة مستقلة برأسمال قدره مليارا دينار، تُطور وتُمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُجدية والمملوكة من قِبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80 في المئة من رأس المال، فيما ترك للمبادر توفير التمويل المتبقي سواء من قبل البنوك أو من مصادره الخاصة بحسب ما ذكرت صحيفة الراي.
