ربطت مصادر فلسطينية مسؤولة بين الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيال سلطة «حماس» في قطاع غزة وزيارته المقررة لواشنطن، مطلع الشهر القادم على ما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس.
وعلمت القبس أن وفدا فلسطينيا سيغادر إلى العاصمة الأمريكية يوم غد السبت، برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضوية رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى تحضيرا لزيارة عباس.
وقالت المصادر، إن جيسون غرينبلات مبعوث ترامب للمنطقة أثار أثناء اجتماعه بعباس في رام الله وعمان ضمن قائمة مطالب أخرى، تمويل السلطة الفلسطينية لمؤسسات ووزارات سلطة «حماس» في غزة.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب هو الآخر من عباس خلال اجتماعهما في القاهرة مطلع الشهر الماضي باتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام، إذ يصعب التقدم بأي مفاوضات، ناهيك عن التوصل لأي اتفاقيات طالما بقي قطاع غزة خارج سلطته، وهو ما يسهل الطعن بقوة ووحدانية تمثيله للفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها نية عباس المضي قدماً في إجراءاته، بما يشمل وقف موازنات مؤسسات ووزرات السلطة في غزة، وعدم تسديد فاتورة وقود تشغيل محطة الكهرباء وغيرها من إجراءات ستمس عصب الحياة لسكان القطاع، ما لم تقدم «حماس» على حل «اللجنة الإدارية» التي شكلتها كحكومة ظل موازية للحكومة في رام الله، وأن تسلم قطاع غزة دون قيد أو شرط بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يكون وفد اللجنة المركزية لحركة «فتح» أنهى زيارته للقطاع، ومحادثاته مع «حماس» وسيرفع تقريره للرئيس عباس عن نتائجها.
خطوات غير مسبوقة
وكان الرئيس عباس جدد تأكيده أمس الأول في المؤتمر السنوي للسفراء الفلسطينيين المنعقد في العاصمة البحرانية المنامة: «أن القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال الأيام القليلة القادمة خطوات غير مسبوقة ضد حالة الانقسام في غزة»، موضحاً: «نحن في وضع خطير جدا ونحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد اتخاذ هذه الخطوات».
وبحسب المصادر ذاتها، فقد توافر لدى الرئيس عباس معلومات مفادها أن أطرافاً إقليمية تحث وتدعم «حماس» على بلورة كيان مستقل بها في غزة بعيداً عن مصير الضفة الغربية، وأن فكرة إقامة هذا الكيان تتقاطع مع أطروحات سبق وأن اقترحها ممثل اللجنة الرباعية الدولية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير تختصر الدولة الفلسطينية في حدود غزة، فيما يترك مصير الضفة الغربية لجرافات الاستيطان كي تقرره.
ولاحظت المصادر المقربة من حركة فتح أن الوثيقة السياسية الجديدة التي أقرتها «حماس»، والتي أبدت فيها مرونة كبيرة قياساً بأطروحاتها التي تمسكت بها منذ انطلاقتها سواء لجهة قبولها بدولة فلسطينية على حدود عام 67، بدلاً من تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وأن صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي وليس مع اليهود، وتجاهل علاقتها بجماعة الأخوان المسلمين، كما أعادت تعريف نفسها بأنها حركة تحرر وطني فلسطينية، وقبلت بكل أشكال النضال ولم تقصره على المقاومة المسلحة، وأشارت إلى قبولها بالمشاركة السياسية، وحق الاختلاف والتباين، وقبول الآخر، وغيرها من مراجعات ترمي إلى «إعادة تأهيلها» بهدف قبولها وحيازة الاعتراف الدولي والإقليمي بها، وبحكمها لدولة غزة.
إلى ما سلف، تقول المصادر إن المخاوف التي تساور عباس حيال ما يسمى بالحل الإقليمي، واستعداد بعض الأطراف العربية للانخراط به، والذي يمثل بالنسبة له ليس فقط انقلاباً على مبادرة السلام العربية لجهة تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل قبل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، كما تنص هذه المبادرة، بل وبذات القدر إعادة الوصاية العربية على القرار الفلسطيني المستقل، أو حتى مصادرته بالكامل.
وختمت المصادر، بالقول إن هذه الوقائع، تقف في خلفية قرارات الرئيس عباس وإجراءاته لتحصين موقعه وترميم صفته التمثيلية التي نال منها كثيراً الانقسام والصراعات الداخلية، قبل بلوغ محطة «الصفقة الكبرى» التي تعد لها إدارة ترامب.
