اكدت وزارة الترببة التزام جميع المدارس الخاصة العربية والاجنبية بتطبيق القرار الخاص بعدم زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي اكثر من 3% ومثلها للعام المقبل.
وقال وكيل التعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة ان الوزارة تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه أي مدرسة يثبت مخالفاتها للقرار الوزاري ابتداء من توجيه انذار اليها وصولا حتى وقف ترخيصها.
واشار الحويلة في تصريح للصحافيين الى انه ليس من حق أي مدرسة الزام الطلبة بشراء مذكرات منها وانما عليها الالتزام بالكتب الدراسية التي يتم توريدها من إدارة التوريدات والمخازن التابعة لوزارة التربية، لافتا الى وجود قرار وزاري ينص على تحديد أسعار تلك الكتب.
وبخصوص تحديد أسعار الزي المدرسي قال: نحن بصدد وضع تصور وضوابط خاصة بالزي لكون اختيارها من قبل المدارس يعتمد على نوع القماش وغير ذلك، لافتا الى ان من شأن هذه الضوابط الزام جميع المدارس بعدم رفع أسعار الملابس.
وبين الحويلة ان وزارة التربية ممثلة بالإدارة العامة للتعليم الخاص تتلقى الشكاوى من قبل المواطنين والمقيمين من خلال موقعها الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ايضا، بخصوص أي تجاوزات كانت، كما ان ابواب المسؤولين في التعليم الخاص مفتوحة امام الجميع.
وكشف عن تلقيه شكوى عن مدرسة حديثة الانشاء في منطقة الجهراء التعليمية، وقد التقى مع اصحاب الشكوى وعددهم لا يقل عن 110 أولياء أمور الذين اعتقدوا ان الرسوم المحددة من قبل تلك المدرسة لا تتناسب معهم، ومن ثم التقى مع صاحب المدرسة واعضاء مجلس الامناء فيها، لافتا الى طلبه من المدرسة بشكل ودي مراعاة ظروف أولياء الأمور وعدم تطبيق الرسوم المعتمدة عليهم.
وذكر الحويلة ان هناك ترخيصين مختلفين لنفس صاحب المدرسة، الاول قديم والثاني حديث وتم انتقال بعض الطلبة الى المدرسة الحديثة التي تمتلك رسوما معتمدة من العام الدراسي الماضي، فلذلك بدأ صاحب المدرسة بالتدرج في تطبيق الرسوم المعتمدة، وهذا حق له، مبينا حرص التعليم الخاص على مصلحة الطلبة وعدم ارهاق كاهل أولياء أمورهم باعباء مالية اضافية.
