استجابت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء، لطلب الطعن بقانون المعلمين والمطالبة بمساواة المعلمة الكويتية بالمعلمة الوافدة إلى المحكمة الدستورية.
واقتنعت المحكمة بالطعن وقررت إحالته للمحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يقصر بدل السكن على المعلمات الوافدات العاملين بوزارة التربية، وحرمان الكويتيات المتزوجات من أجانب من البدل.
