مستثمرو سوق الأثاث المستعمل… أقوى من البلدية!

هم أقوى من البلدية، والسوق سوقهم، يفعلون به ما يريدون من دون أن يوقفهم أحد، افترشوا الشوارع، وتعدوا على أملاك الدولة، وبنوا المخازن المخالفة، وباعوا واشتروا، من دون وجود رخص تجارية لمحالهم… هذا واقع، وليس من وحي الخيال، في سوق الري للأثاث المستعمل، فقوة تجاره وبائعيه، جاءت بسبب ضعف رقابة فرع بلدية محافظة العاصمة على ما يقومون به.
90 في المئة من تلك المحال الواقعة غير مرخصة، وتزاول نشاطها بمباركة ورضا البلدية، وهناك أيضاً مخازن مخالفة للقانون، وفرع بلدية العاصمة على علم بها، وأخرى مقامة فوق السطوح مصنوعة من كيربي، وهي بعيدة عن اشتراطات الأمن والسلامة المحددة من قبل البلدية، والإدارة العامة للإطفاء، لا سيما أن هناك بضائع مصنوعة من الأخشاب، والإسفنج قد تؤدي لوقوع كوارث لا تحمد عقباها.
مستثمرو تلك المحال، وهم من الوافدين، ضربوا بقانون البلدية عرض الحائط، مستغلين غيابها عن متابعة أوضاع السوق ، فقاموا بفرش البضائع على مد النظر، وعلى الشوارع، ومساحات وارتدادات كبيرة دون ترخيصها من فرع البلدية، ما يعد مخالفة صريحة للوائح الخاصة بإشغالات الطرق والنظافة العامة، فلماذا السكوت على هذا الأمر؟ ومن المستفيد؟
فرع «العاصمة» غائب عن السوق بشكل واضح، ولا يمكن تجاهله، والدليل حجم المخالفات الواقعة في المنطقة، والتي وصلت إلى حد تجرؤ بعض مستثمري تلك المحال على التعدي على أملاك الدولة، بوضع بضائعهم على الطرف الآخر من الطريق من دون أي خوف أو رادع، بحجة أن لديه واسطة في فرع البلدية، فمن تلك الواسطة التي سمحت لمستثمر وافد ألا يحترم القانون؟.
والغريب خلال الجولة التي قامت بها «الراي»، أن أحد أصحاب تلك المحال «في حديث ودي معه» أكد أن أغلب تلك المحال لديها «ظهر» أي «واسطة»، دورها توفير الحماية في حال مداهمة البلدية لمحالهم في السوق، ومخالفتهم. إضافة لذلك، وهذا الأمر سيكون واضحاً لأي شخص يزور السوق، هناك انتشار لأعداد كبيرة من العمالة السائبة والمخالفة للقانون، فالبعض منهم كان يعمل حمالاً، والآخر في التنظيف، كما أن العديد منهم يتبيّن عند الاستفسار أن إقامتهم «خدم»، كما أن هناك أطفالاً لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً يعملون كعمال «تحميل وتنزيل».
ومع كثرة المشاكل الحاصلة في السوق بسبب البيع والشراء، هناك إمكانية لتداول البضائع المسروقة، وبيعها، لاسيما أنه لا يوجد أي «دفاتر» بيع وشراء معتمدة لدى الجهات المعنية في الدولة، كما هو الحال في سوق الجمعة، مع الإشارة إلى وجود اختلاف بين البيع الشخصي «شخص لشخص»، والبيع التجاري «شخص لمحل»، وبالتالي عدم إثبات حالة البيع والشراء يتحملها البائع. وسبق للبلدية أن نفذت حملات كثيرة على السوق، ولكن من دون فائدة، وبمجرد أن تنتهي الحملة يعود الوضع لما كان عليه سابقاً.
أما في ما يخص الارتباك المروري الحاصل في المنطقة ومحيطها، فقد تسببت المركبات والشاحنات في خلق أزمة مرورية كبيرة، ودمار للشوارع بسبب ضخامة المركبات التي تسير بشكل يومي على الطرق الداخلية للسوق، ناهيك عن دمار الأرصفة بالكامل.
أما عن مستوى النظافة في المنطقة، فهو سيئ إلى درجة لا توصف، نتيجة تراكم أنقاض المفروشات، التي قد تؤدي إلى اندلاع حريق لا يمكن السيطرة عليه إن امتد للمحلات، الأمر الذي يتطلب من فرع البلدية التحرك بشكل جدي لتفعيل عقود النظافة، وتطبيق الغرامات على الشركة التي لا تقوم بدورها.