أطلقت حركة نسائية هندية في ولاية “راجستان” حملة دعما لأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والطلاق الثلاثي النافذ، في نفس اليوم الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الهندي “نارندرا مودي” رفضه للطلاق الثلاثي.
وأشارت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية إلى أن “حركة نساء الهند” في الولاية دشنت حملة واسعة تطلب خلالها من جميع المسلمين استخدام كل الأدوات الديمقراطية للوقوف ضد تحرك الحكومة المركزية أمام المحكمة العليا لإنهاء الطلاق الثلاثي.
وأصدرت الحركة النسائية استمارة وطلبت من المتطوعات زيارة منازل المسلمين للحصول على رأيهم بشأن موقفهم من تحركات الحكومة المركزية.
واعتبرت الحركة أن تحرك الحكومة المركزية مضلل وتدخل في شؤون الشريعة الإسلامية، مضيفة أن نسب الطلاق بين المسلمين في الهند مرتفعة إلا أن نسب الانفصال لديهم تعد أقل بكثير مقارنة بنسب الانفصال بشكل عام في الهند دون طلاق.
