قالوا: التقليل أو الانتقاص من أدوارها هو الظلم بعينه لمؤسسات المجتمع المدني
أكد عددٌ من المشرفين ومديري الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة، لـ”سبق”، أن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات تتم عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وتصل إلى مستحقيها بعد تقصٍ وتتبع يضمن للمتبرع وصول دعمه إلى الفئة المستحقة.
وتحدث سليمان الزايدي رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بدوره، لـ”سبق”، قائلاً: “تعد هذه الجمعية إحدى الجمعيات الكبيرة في العاصمة المقدسة والقطاع الثالث المتنامي في المجتمع، ويحظى القطاع الثالث في العالم بدعم كبير، وله قوانينه ومجالاته، ويندرج تحت مظلته شريحة كبيرة من المجتمع، فهو يقرر ويراقب ويقود عجلة الحياة الاجتماعية في كثير من مفاصلها”.
وأردف: “نحن في المملكة وبعد إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أخذ هذا القطاع مساره الصحيح ودعمته الدولة بقوة وخصصت له رقمًا ثابتًا في الميزانية السنوية، وقد أسهم هذا الدعم نقل النشاط المجتمعي من الفردية إلى الجماعية، وأصبح لدينا مؤسسات مجتمع مدني فاعلة محكومة بضوابط قانونية وأخلاقية”.
وأوضح أن “الجمعيات الأهلية هي العمود الفقري لهذه المؤسسات التي حدد المشرع لكل واحدة منها الاختصاص المكاني لعملها، وأسلوب مراقبة أدائها، واشترط ألا تتداخل مصالح العاملين فيها”.
وأضاف “الزايدي”: “يقوم تنظيم الجمعيات على تقييم المؤسسين لكل جمعية قبل أن تمنح الوزارة التصريح لمزاولة النشاط، والنظام ينص على حق الوزارة بالتدخل عندما يظهر لها وجود ضعف أو خلل في الأداء أو عدم التزام الجمعية بالنظام الموحد والأهداف المرسومة”.
وأردف: “الجمعيات بعمومها تحصل على دعم من الدولة، ولها حسابات معلنة لقبول الهبات والتبرعات والصدقات والزكوات والأوقاف، وتقدم مجالس إدارتها لجمعياتها العمومية كل عام تقارير إنجازاتها، وتعرض عليها ميزانيتها المقترحة للاعتماد بحضور ممثل الوزارة الذي يحق له التدخل عندما يتضح له ما يستوجب ذلك على الأداء، والوزارة متعاقدة مع مكاتب محاسبين قانونيين خارجيين لمتابعة أعمال الجمعيات، وتقديم تقارير ربع سنوية عن كل جمعية منفردة”.
وتابع: “الْيَوْمَ تعمل الجمعيات بلوائح تنظيمية تسير العمل داخل الجمعية، وتضبط الأداء، وتراقب الصرف، ويستطيع بفضل هذه اللوائح كل مساهم، أو شريك، أو متبرع، أن يتأكد من مجالات الصرف وقانونيتها، ولدى الجمعيات قواعد بيانات بالمستفيدين من خدمات مبنية على بحث اجتماعي ميداني تحدث معلوماتها باستمرار”.
وَأشار إلى أنه مِمَّا يزيد الثقة في هذه الجمعيات أن أعضاء مجالسها العمومية وإداراتها التنفيذية جميعهم من المواطنين المتطوعين المحتسبين ولقد أثبتت مؤسسات المجتمع المدني حضورها اللافت وقت الأزمات ودعمها للقطاع الرسمي في معالجة الوضع.
وأضاف: “فمثلاً أثناء جائحة كورونا قامت الجمعيات الأهلية بدور عظيم في مساعدة سكان الأحياء المعزولة وانتشر رجالها داخل هذه الأحياء لمد يد المساعدة للسكان معرضين سلامتهم وصحتهم لخطر الوباء وهذه شجاعة تُسجل لهم”.
واختتم حديثه متسائلاً: “هل يحق لأحد أمام صور التكافل الاجتماعي الملموسة التي تؤديها الجمعيات الأهلية أن يقلل أو ينتقص من أدوار هذه الجمعيات أو يجحدها؟ إن ذلك يعد الظلم بعينه لمؤسسات المجتمع المدني التي أصبح لا غنى للمجتمع عنها اليوم!”.
وعن آلية استقبال التبرعات، أوضح المستشار المشرف العام على جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء) محمد المدخلي: “تستقبل التبرعات إما من الداعمين وإما عن طريق حملة (برا بمكة)، أو عن طريق جهود مباشرة من الجمعية، أو من خلال دعم الوزارة عن طريق مكتبها في مكة المكرمة الذي يتابع جميع الأعمال وينسق لها، وتوجه جميع تلك المساعدات للمستحقين عبر عديد القنوات”.
وقال “المدخلي”: “من أهم هذه القنوات البيانات المرصودة لدى مراكز الأحياء أو البيانات التي تزودنا بها إمارة المنطقة عن طريق مندوبها الذي يشرف على عملية الاستقبال والتوزيع والمشاركة في التوزيع وفي الأحياء المحددة”.
وأضاف: “هناك جملة من السلال توزع على المحتاجين الذين يتواصلون مع الجمعية بصفة مباشرة وتسجل بياناتهم”.
من جانب آخر، تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية تركي السويهري، قائلاً: “إن إيرادات الجمعية تأتي وفق تقارير مالية معتمدة من المحاسب القانوني، ومصادق عليها من الجهات الرسمية المشرفة على الجمعيات الخيرية لضمان الشفافية المالية، ووضع الأمور في نصابها بما يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة في هذه الجوانب الخيرية”.
وبيّن “السويهري” أن ضبط عملية الإيرادات المالية وصرف المستحقات مرتبطة بطبيعة أعمال الجمعية من خلال إجراءات ثابتة وموحدة، من أهمها عدم استلام الجمعية لأي مبالغ نقدية إلا عن طريق حساباتها المصرفية عبر البنوك السعودية، مؤكدًا أن جميع المستفيدين يتم التحويل إليهم عن طريق حساباتهم البنكية، بعيدًا عن الاستلام اليدوي، موضحًا دور الجمعية في اتباع الإجراءات القانونية التي تضمن جودة العمل وضبطه في جميع نواحيه التنظيمية والمالية.
وأردف “السويهري”: “تعتمد سياسة خصوصية البيانات في جمعية نخلة على بيانات المانحين والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتهم لأي أحد، كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة”، مؤكدًا أن الجمعية تتعامل مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة.
