كشفت مصادر ذات صلة، لـ«القبس»، قيام لجنة إدارة الدين العام، التابعة لوزارة المالية، بإعداد مشروع قانون جديد، يقضي بالسماح للحكومة باقتراض حوالي 15 مليار دينار (وربما 20) خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، سواء من جهات محلية أو أجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن الدافع وراء إعداد القانون يعود إلى قرب انتهاء المهلة المحددة من قبل القانون السابق، التي تنتهي في سبتمبر المقبل، الأمر الذي يدفع اللجنة إلى تغطية ما تقوم به من أعمال اقتراض بشكل قانوني.
وقالت: إن نقاشات مفتوحة حالياً حول القيمة المحددة للاقتراض من خلال القانون، حيث ترى إحدى الجهات إبقاء السقف الأعلى للاقتراض كما هو في القانون الحالي 10 مليارات، بينما ترى جهات أخرى رفع السقف إلى 15، أو ربما 20 مليار دينار، لإعطاء القدرة للجهات الحكومية المختلفة، سواء البنك المركزي أو لجنة الدين العام، لتغطية العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات المقبلة بالصورة التي تراها مناسبة.
وأكدت المصادر أنه حتى الآن لم يتم تحديد السقف الأعلى للاقتراض، وبانتظار اتفاق أعضاء اللجنة من الجهات المختلفة، بعد مراجعة استراتيجية الدين العام واحتياجات الموازنة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة، وعقب انتهائها من القانون، ستعمل على تمريره وفق الطرق القانونية، قبل تقديمه إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره.
وقالت مصادر إن عملية إصدار السندات الأخيرة، التي باشرت بإجرائها وزارة المالية، كانت مغطاة قانونياً وتشريعياً، من خلال مجموعة من القوانين التي تسمح لها باقتراض ما لا يتجاوز 10 مليارات دينار، وذلك كالتالي:
1 – في عام 1987 صدر مسروم بالقانون رقم 50 الخاص بالإذن للحكومة، بعقد قرض عام، نصت المادة الأولى منه على الإذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، باقتراض مبلغ لا يتجاوز 1.4 مليار دينار عن طريق إصدار أذونات الخزانة أو السندات لحاملها، أو الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية، على أن تتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد في هذا الشأن.
2 – في العام التالي تم تعديل القانون، ليتم بموجبه رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى 3 مليارات دينار، وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1989.
3 – في عام 1991 صدر القانون رقم 7، ليرفع الحد الأقصى مرة أخرى، ليصل إلى 10 مليارات دينار، وليتم السماح أيضاً بالاقتراض من مختلف أسواق المال العالمية.
4 – في عام 2009، صدر القانون رقم 3 لتمديد المدة المقررة إلى عام 2017، بينما أجازت المادة الثالثة للقانون قيام وزارة المالية بالوفاء بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، عن طريق إصدار الأدوات المالية، سواء سندات أو صكوكاً، على أن تحدد الوزارة العائد المناسب لذلك.
وعزت السبب في ذلك إلى أن هذا الأمر يأتي للتخفيف عمّن استنزاف الموارد المالية المتوافرة للدولة في صورة عملات أجنبية، وتقليل حاجة وزارة المالية لتحويل العملة الأجنبية إلى دينار.
وكانت الكويت قد نجحت بامتياز في إصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية، بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن تسلّمت وزارة المالية توصيات مستشار عالمي حول مستقبل أصول صندوق الاحتياطي العام حتى عام 2025، بناء على الإيرادات والمصروفات الكلية للحكومة، فتبين أن الدولة قد تواجه عجزاً مالياً في كل سنة خلال السنوات العشر المقبلة، وأقصى حد لهذا العجز نحو 8 مليارات دينار كويتي سنوياً، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح استراتيجية الأصول والديون تغطية هذا العجز أو جزء منه بالاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية.
