قبلت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية اليوم، الطعنين بالمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وحددت يوم الأحد المقبل موعدا لنظرهما أمام المحكمة.
وكانت المحكمة قد تلقت أخيرا طعنين يطالبان بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تم بموجبها التصويت على إبقاء عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش رغم صدور حكم قضائي نهائي وبات بحبسهما في قضية دخول مجلس الأمة، معترضين على تضمن المادة إجراءات مخالفة للدستور يتم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة أحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82.
