أفادت مصادر رقابية أن الشركة الرباعية للوساطة لم تستكمل حتى الأمس، باقي قيمة الإخفاق التي تتجاوز 800 ألف دينار، الذي قامت الشركة الكويتية للمقاصة بتغطيته، علماً أن إجمالي قيمة الإخفاق تتجاوز مليون دينار.
وكانت الشركة الكويتية للمقاصة قد أعلنت أن عملاء الرباعية للوساطة يمكنهم التداول خلال فترة الإيقاف، التي بدأت أمس وتستمر لمدة 5 أيام، من خلال شركات الوساطة المالية الأخرى العاملة في السوق.
وقالت المصادر إنه حتى نهاية دوام الأمس لم تقم الرباعية باستكمال المبلغ المطلوب، مبينة أن عقوبة إيقاف النشاط سوف تستكمل حتى اليوم الأخير حتى لو سددت ما عليها من التزامات، فضلاً عن سداد الشركة لغرامة %12.5 عن التأخير.
من جانبها،اقترحت مصادر استثمارية إلغاء نظام الضمان المالي الحالي، والتحول إلى نظام الكفالات البنكية، مع وضع سقف لعمليات الشراء لشركة الوساطة أو أمين الحفظ، بما لا يتجاوز قيمة الكفالة،على غرار ما هو معمول به في أسواق الإمارات، أو الإبقاء عليه مع ربط سقف التداول بقيمة الضمان.
وأوضحت المصادر أن نظام الضمان المالي المعمول به حالياً محدد بمبلغ مقطوع يتم احتسابه،وفقاً لتاريخ التداولات السابقة للشركة وحجم التسويات والإخفاقات التي تعرضت لها، وتتم إدارة هذا الحساب من خلال شركة المقاصة مقابل أتعاب إدارة، أما الكفالة البنكية فستكون عبارة عن المبلغ الأقصى الذي يلتزم فيه البنك بالسداد بالنيابة عن شركة الوساطة أو أمين الحفظ.
وأضافت أن الكفالة البنكية ستكون علاقة مصرفية بين طالب الكفالة والبنك من خلال قوة الشركة وجودة أصولها وبياناتها المالية، وهو ما يحقق ميزة ثنائية، بحيث يمكن الشركة من استثمار أموالها في النشاط تحت نظر البنك، وفي نفس الوقت تكون عمليات الشراء لشركة الوساطة مكفولة من البنك في حالة الإخفاق، وهو ما يسمح بالتنافس بين الشركات، حيث تكون الشركات التي لديها أصول جيدة تكون لديها كفالة بمبلغ اكبر يتيح لها التداول بقيم أكبر.
وفيما يخص الإبقاء على نظام الضمان المالي مع ربطه بسقف محدد للتداولات قالت المصادر، يمكن الإبقاء على نظام الضمان المالي كما هو، ولكن مع تحديد سقف التداول بحجم الضمان المالي للشركة كما هو معمول به في نظام الكفالات البنكية وعند تجاوز هذا الحد يتم تحويل العميل إلى شركة وساطة أخرى لديها سقف أكبر تكون قادرة على تنفيذ الصفقة أو يقوم الوسيط بزيادة السقف.
واقترحت أن تكون نسبة الضمان إلى الصفقات المطلوب تنفيذها على سبيل المثال بنسبة %20، بحيث يمكن لشركة الوساطة التي لديها ضمان مالي بقيمة 200 ألف دينار الشراء بحد أقصى مليون دينار.
بدورها، أشارت مصادر رقابية إلى صعوبة تطبيق نظام الكفالات البنكية في الكويت نتيجة عدم سهولة تسييلها بالسرعة المطلوبة، كما يحدث في الإمارات لأسباب قانونية، مؤكدة أن إشكاليات الإخفاق في السوق قد تنتهي في البورصة وتتراجع مخاطرها مع تطبيق نظام الوسيط المركزي «CCP» في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق التي تبدأ في شهر مايو 2018 وتنتهي في سبتمبر 2018.
وأوضح أن الوسيط المركزي سيدير مخاطر التداول في السوق بشكل كامل وفق هوامش وضمانات معينة ودراسات مخاطر لأطراف العملية تضمن إتمام التسويات في وقتها من خلال قدرته على وضع سقوف للتداول وطلب ضمانات أكثر.
