أعلن مصدر امني مطلع ان عدد نزلاء السجن الذين ينطبق عليهم اشتراطات العفو الاميري للعام 2019 سوف يكون الأقل خلال السنوات العشر الماضية، لافتا الى انه من المتوقع الا يستفيد من العفو أكثر من 1000 سجين سواء عبر الاطلاق الفوري او تخفيض العقوبة.
وأرجع المصدر هذا الانخفاض الى اطلاق عدد كبير من النزلاء خلال العام 2018، حيث بلغ عدد من استفادوا من العفو العام الحالي نحو 2400 سجين، هذا الى جانب قيام ادارة السجن المركزي بإرسال قوائم ترى انطباق اشتراطات العفو عليها بشكل دوري الى النيابة العامة لاطلاق سراحهم.
واضاف ان هذه الخطوات ادت الى تقلص اعداد السجناء الذين يمكن ان تنطبق عليهم قواعد العفو.
وكشف المصدر عن ان اللجنة التي شكلت بقرار وزاري صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والتي يرأسها المحامي العام الاول المستشار محمد الزعبي ستعقد اول اجتماعاتها الاسبوع الجاري لدراسة قواعد العفو واذا ما كانت هناك اضافات يمكن ان تلحق بهذه القواعد، وبعد اعتماد القواعد الجديدة سيتم رفعها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لاعتمادها ثم تعاود اللجنة الانعقاد بهدف دراسة ملفات السجناء وتحديد من تنطبق عليهم القواعد.
يذكر ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اصدر مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ووضع قواعد العفو الاميري. ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المحامي العام الاول المستشار محمد الزعبي وعضوية ناصر الدرعان من الديوان الأميري ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء حقوقي ماجد الماجد، ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء حقوقي فراج الزعبي، بالاضافة الى العقيدين الحقوقيين حمود الحميدي من الادارة العامة للشؤون القانونية وخالد الديحاني من الادارة العامة لتنفيذ الاحكام.
